إثيوبيا تعيد 1254 مواطنًا من السعودية في إطار عملية لم شمل العائلات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت إثيوبيا عن إعادة 1254 من مواطنيها الذين كانوا يواجهون ظروفًا صعبة في السعودية، وذلك عبر رحلات جوية تم تنظيمها خلال اليومين الماضيين.
وأوضح التلفزيون الإثيوبي أن من بين العائدين كان هناك 945 رجلاً، و262 امرأة، و47 رضيعًا، و103 قُصّر.
وأضافت وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبية أنه في إطار عملية لم شمل العائلات، يتم تقديم الدعم والرعاية المناسبة للعائدين في المطارات ومراكز الاحتجاز.
وتأتي هذه العملية كجزء من جهود إثيوبيا لإعادة المواطنين الذين يعانون من أوضاع صعبة في السعودية، حيث تمكن أكثر من 76 ألف إثيوبي من العودة إلى بلادهم منذ بدء هذه العملية قبل عامين.
في مارس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن بدء المرحلة الثالثة من عملية إعادة مواطنيها من السعودية، والتي تهدف إلى إرجاع 70 ألف مواطن. ووفقًا للحكومة الإثيوبية، يعيش حوالي 750 ألف إثيوبي في السعودية، منهم 450 ألفًا بدون وثائق قانونية.
ليبيا: كشف انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر في الشويرف
أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا عن بدء تحقيقات موسعة بعد تلقي معلومات حول نشاط عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف.
وبناءً على التحريات وجمع المعلومات، تأكدت السلطات من صحة الادعاءات بشأن هذه الأنشطة الإجرامية. بالتعاون مع الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة، نفذت قوات الأمن مداهمات لثلاثة مواقع يُشتبه في استخدامها لإدارة عمليات التهريب والاتجار.
خلال المداهمات، اكتشفت السلطات أن حوالي 1300 مهاجر تعرضوا لانتهاكات خطيرة، شملت الاحتجاز القسري والتعذيب بهدف ابتزاز عائلاتهم لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وقد تمكنت قوات الأمن من تحرير بعض هؤلاء المهاجرين من الظروف غير الإنسانية التي كانوا يعانون منها.
كما أسفرت المداهمات عن القبض على 11 شخصًا متورطين في هذه الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك أحد قادة الشبكة. وتواجه هؤلاء المتهمون اتهامات خطيرة تشمل القتل، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب.
حاليًا، يتولى مكتب النائب العام استكمال التحقيقات، وجمع الأدلة، وتوثيق شهادات الضحايا لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
هآرتس: مسؤول حكومي كبير يهاجم نتنياهو ويصفه بالفساد والجبن والوحشية
ذكرت صحيفة هآرتس أن مسؤولاً حكومياً كبيراً في إسرائيل شن هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بأنه "فاسد ومغرور وجبان"، واصفًا إياه أيضًا بأنه "عديم الإنسانية بوحشية".
وفي تصريحاته، أكد المسؤول أن جميع الأطراف تدرك فساد نتنياهو وشخصيته المتعجرفة، ولكن ما تم الكشف عنه مؤخرًا يعكس جانبًا أكثر تطرفًا في سلوكياته. وأضاف أن نتنياهو أظهر في الآونة الأخيرة درجة غير مسبوقة من الوحشية وعدم الإنسانية في تعامله مع القضايا الداخلية والخارجية.
وأشار المسؤول إلى أن تصرفات نتنياهو تعكس تجاهلًا تامًا للمبادئ الإنسانية والقيم الديمقراطية، مما يثير القلق بشأن توجهات الحكومة وسياستها الحالية. وأكد أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة جدية لسلوكيات القيادة الإسرائيلية واتخاذ خطوات لضمان احترام حقوق الإنسان والقيم الإنسانية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يواجهون ظروف ا صعبة السعودية رحلات جوية اليومين الماضيين
إقرأ أيضاً:
نصر الله: "التسهيلات الضريبية" تعيد بناء الثقة وتفتح صفحة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال
نصر الله: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد بناء الثقة بين الدولة ورواد الأعمال وتُحفّز بيئة الاستثمار
نصر الله: التسهيلات الضريبية تمنح الشركات الناشئة مساحة للنمو والابتكار
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال والمستثمر في مجال الشركات الناشئة، بحزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية وتاريخية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتُعيد رسم هذه العلاقة على أسس من الثقة والشراكة الحقيقية.
وقال نصر الله: إن هذه الحزمة الجريئة والطموحة تُحفّز الاستثمار، وتعزّز الإنتاج والتصدير، وتخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، سواء من الكبار أو أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وتابع: "لقد أظهرت التسهيلات الأخيرة معالجات مرنة، سواء من خلال تسوية المنازعات القديمة بإجراءات مبسطة، أو التوسع في الفحص بالعينة، أو وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن تسريع منظومة المقاصة الإلكترونية ورد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للمشروعات.»
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن وجود إرادة سياسية واضحة، تتجلى في توجيهات الرئيس، يمنح رواد الأعمال والشركات الصغيرة دفعة قوية وثقة غير مسبوقة، خاصة أنهم الأكثر حساسية للتغيرات في البيئة الضريبية والتنظيمية.
وأشار نصر الله إلى أن ما يُميّز هذه المرحلة هو الانتقال السريع من الإعلان السياسي إلى التنفيذ الميداني الفعلي، حيث بدأت مصلحة الضرائب، بقيادة الدكتور أحمد كجوك، في تطبيق الحوافز والإجراءات الجديدة مباشرة، مع وجود متابعة ميدانية لضمان دقة التنفيذ. وأضاف: «اليوم نرى وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتحدثان بلغة محفزة وواقعية تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.»
وسلط نصر الله الضوء على النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين والشركات الناشئة، معتبرًا إياه فكرًا جديدًا يُوسّع القاعدة الضريبية ويمنح هذه الكيانات فرصة للنمو بثقة، مما يُشكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية.
كما نوّه إلى قانون تسوية أوضاع الممولين الجدد (قانون 5 لسنة 2025)، الذي يمنح أي شخص يسجل قبل 12 مايو 2025 إعفاءً كاملًا من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، مع بدء النشاط الضريبي من 13 فبراير 2025، قائلًا: «الرسالة الجوهرية هي: اللي فات مات، وهذه رسالة طمأنة مهمة تُحفز غير المسجلين على الاندماج الطوعي في الاقتصاد الرسمي.»
وأضاف: «نحن أمام مرحلة مفصلية عنوانها: الثقة والشراكة والمساندة، وهو ما يُوجب علينا جميعًا، كخبراء ومستثمرين وممولين، العمل جنبًا إلى جنب لإنجاح هذه المبادرة الطموحة، بما يخدم مصالح الوطن ويُعزّز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.»
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور إسلام نصر الله الحكومة إلى مواصلة هذا النهج الإصلاحي، والتركيز على العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بتمكين القطاع الخاص وتحفيز المبدعين والمستثمرين على المضي قدمًا بثقة وثبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا