صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن وزارة البيئة المصرية تدرك جيداً أهمية السياحة البيئية ودورها الهام فى دعم إقتصادات  الدول ، حيث قامت بمجهودات كبيرة فى مجال تنمية وتطوير السياحة البيئية مع كافة الشركاء الدوليين والوطنيين، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر ، بهدف تطوير السياحة البيئية والسياحة المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي، لضمان استدامة النشاط السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، بما يليق بسمعة مصر سياحياً ،  ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبري.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى ورشة العمل الإقليمية المنعقدة بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان " الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" ، على رأس وفد رفيع المستوى والتى ينظمها مشروع الطيور الحوامة المهاجرة المنفذ من جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع منظمة بيردلايف انترناشنوال وبرنامج الامم المتحدة الانمائى و الممول من مرفق البيئة العالمي ، وبالتعاون أيضاً مع "مشروع دمج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي في مصر" و الممول من قبل مرفق البيئة العالمي و المنفذ من خلال وزارة البيئة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال الفترة من ٩ إلى ١١ اغسطس الجارى ، بحضور السيد نايف حميدى الفايز رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، الاستاذ إبراهيم خضر المدير الإقليمى لمكتب الشرق الأوسط بيردلايف انترناشيونال ، الاستاذة راندا أبو الحصن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP .

وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن الوزيرة اكدت أن مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر استطاع وضع أدلة استرشادية للاستدامة المرتبطة ببرامج دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر واعداد الاشتراطات المرجعية التي يتم الرجوع إليها، لتطبيق معايير الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية، وكذلك اعداد الدليل الارشادي للنزل البيئية والدليل الارشادي لافضل الممارسات للتخطيط والتنمية السياحية في مصر. كما اطلقت الوزارة من خلاله العديد من المبادرات الواعدة للحفاظ على البيئة والترويج للسياحة البيئية مثل مبادرة Eco Egypt وحكاوي من ناسها، كما نجح المشروع فى الحصول على المركز الرابع عالمياً في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء “جرين فنز”.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تسعى من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة لتحقيق مفهوم دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور فى قطاع السياحة، حيث تعد الطيور سفراء عالميين للطبيعة، فهي تربطنا وتمنحنا معلومات عن بيئات مختلفة بالكوكب كما تربط الناس بالطبيعة خلال رحلاتها السنوية، للعثور على أفضل الظروف البيئية والموائل المتاحة لتغذية وتربية صغارها، ولقد قدم مشروع الطيور الحوامة المهاجرة نموذجا فريدا لسياحة مشاهدة الطيور عندما قام المشروع بتهيئة محطات معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة الطبيعية) والواقعة في مسار هجرة للطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ لتكون بمثابة موائل طبيعية لإستضافة الطيور المهاجرة بل ونجح المشروع فى تحويل تلك المنطقة الى مقصدا متميزا لمشاهدة الطيور بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن برامج تطوير السياحة البيئية في المنطقة تتطلب العمل سويا على المستوى الاقليمى بالمنطقة العربية لدعم السياحة البيئية بين الدول العربية وخاصة بين مصر و الاردن لتعظيم وتنفيذ برامج مشتركة لسياحة مشاهدة الطيور بين العقبة وشرم الشيخ وغيرها من مجالات التعاون المتعددة بمجال السياحة البيئية.

وأعربت وزيرة البيئة فى نهاية كلمتها عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الورشة ، متمنيةً أن تكون إنطلاقة حقيقة للعمل معا لوضع الرؤيا الاستراتيجية ومناقشة واعتماد نهج اقليمي جديد للوصول الى منتج سياحى يراعى البعد البيئى ويقدم نموذج متميزا لخدمة دول المنطقة ، مُقدمة الشكر لدولة الاردن الشقيق لاستضافة هذه الورشة ولكافة  المشاركين والقائمين على التنظيم من الجانبين الأردنى والمصرى .

من جهته أعرب نايف حميدي الفايز رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، عن سعادته لهذا التعاون المشترك ، مؤكداً ان ورشة العمل تضمنت مجموعة متنوعة من الجلسات، و العروض التقديمية وحلقات نقاشٍ ومداولات تفاعلية لعدد من المواضيع التي أظهرت الجوانب المختلفة للسياحة البيئية، مُشيراً إلى  أن الموضوعات التي تمت تغطيتها تمثلت في دعم تنمية السياحة المستدامة، والحفاظ على مواقع التراث الطبيعي والثقافي، والمشاركة المجتمعية، وممارسات السفر المسؤولة، والفوائد الاقتصادية للسياحة البيئية.

من ناحية أخرى أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الهدف من الورشة هو تشجيع  أصحاب المصلحة على تبني الممارسات المستدامة في قطاع السياحة والمساهمة في تطوير السياحة البيئية كمحرك للنمو الاقتصادي فى المنطقة العربية، موضحاً أن محافظة جنوب سيناء تولى اهتماماً كبيراً بأهمية  التنمية المستدامة مع احترام الطبيعة  مما يضمن توفير وجهة سياحية عالمية فريدة من نوعها .

كما أكدت الأستاذة رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن على أهمية تلك الورشة التى تعتبر جزء من تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة تسعى لاستدامة الموارد الطبيعية لخليج العقبة والتعاون لما فيه مصلحة الجميع، وهو ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في كل من الأردن ومصر في ما يتعلق بتكثيف الجهود والتعاون الإقليمي في مجال حماية النظم البيئية وتحديدا في خليج العقبة، مضيفةً أن هناك اهتمام دولي كبير ببيئة خليج العقبة والبحر الأحمر، حيث يتم  تنفيذ ودعم مجموعة من المشروعات والبرامج المختلفة وذلك تأكيداً لأهمية هذا النظام البيئي ليس فقط للمنطقة وإنما للعالم أجمع، وهو ما يضع على عاتقنا ضرورة الأهتمام بحمايتها من أية أضرار قد تنشأ نتيجة إلقاء المخلفات أو الصيد الجائر أو تكسير الشعاب المرجانية.

وأوضح إبراهيم خضر المدير الإقليمي لبيردلايف انترناشونال مكتب الشرق الأوسط، أن السياحة البيئية لديها القدرة على المساهمة بشكل كبير في الحفاظ على الطبيعة وسبل العيش المحلية، لذا فلابد من  معالجة التحديات التي تواجه الصناعة وتعزيز الممارسات المستدامة، مؤكداً أن ورشة العمل تعد منصة قيمة لتبادل المعرفة والتعاون، ونحن على ثقة بأنها ستؤدي إلى تغييرات إيجابية في المنطقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البيئة ياسمين فؤاد وزارة البيئة للسیاحة البیئیة وزیرة البیئة جنوب سیناء من خلال

إقرأ أيضاً:

شون جونز: التغيرات البيئية تزيد من صعوبة تحقيق الازدهار المستقبلي وتفرض تحديات كبيرة

انطلق اليوم فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط (AMEPPA) الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مدار يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، تحت عنوان “الإدارة العامة والسياسات العامة في ظل مستقبل متغير: نحو تبني نهج استراتيجي وابتكاري ومرن”.


ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحولات الكبرى في الإدارة والسياسات العامة بالمنطقة، ويسعى لتقديم رؤى مبتكرة حول كيفية التعامل مع التحديات الناشئة في الإدارة العامة، واستخدام التقنيات الحديثة والابتكار لتطوير حلول فعّالة ومستدامة لمستقبل الإدارة العامة.


وفي المستهل، قالت الدكتورة ليلى البرادعي – رئيسة الجمعية السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط (AMEPPA) وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "يسعدنا أن نرحب بالعديد من الشخصيات المرموقة من المنطقة وخارجها، جميعهم مهتمون بمجال الإدارة العامة والسياسات العامة، وهو العنوان الذي اخترناه لمؤتمرنا هذا العام، والذي يُعقد بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية (EGA) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ونشكرهم على ذلك، وبالنسبة لأولئك الذين ينضمون إلينا لأول مرة، هي منظمة غير ربحية مكرسة لخدمة المصلحة العامة وإلهام التميز المهني في منطقة الشرق الأوسط. تأسست في عام 2018، ومنذ ذلك الحين، تعمل كمنصة حيوية للأكاديميين والمحترفين وصناع السياسات في المنطقة للمشاركة في بحوث أكاديمية رصينة وتحليل سياسات مبتكر، وتشمل مهمتها تعزيز التميز في الإدارة العامة والسياسات العامة والتعليم والبحث في منطقة الشرق الأوسط، من خلال طرق تعليم مبتكرة وأبحاث ذات تأثير، وتسهيل تبادل المعرفة والدعوة إلى اتخاذ قرارات سياسية مبنية على الأدلة، وتسعى المنظمة دائمًا للمساهمة في التنمية الإقليمية، ودعم تطوير شرق أوسط أكثر عدلاً وإنصافًا وازدهارًا، من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة الجيدة والديمقراطية والتنمية المستدامة."


ومن جانبها، قالت الدكتورة نهى المكاوي - عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة (GAPP): "من الضروري تناول موضوعات تتعلق بالتغيرات الضخمة التي تشهدها المنطقة، والتي تحمل في طياتها فرصًا وتحديات هائلة، خاصة وأن المنطقة تواجه تحولات غير مسبوقة، تتطلب استجابة مناسبة من الدولة والمجتمع، وأن الالتزام بالعقد الاجتماعي هو ما سيقوي العلاقة بين المواطن والدولة، والمنطقة ليست خالية من نماذج مبتكرة من الإدارة العامة والسياسة العامة، وعلينا مناقشة هذه النماذج الجيدة، كما أنه من الضروري أن يتم التعاون الإقليمي وفتح الأبواب للتجارب العالمية، وهو ما يمثل رؤية الكلية في الانفتاح على التجارب الجيدة مع التركيز على العدالة والشمولية في السياسات العامة والإدارة العامة".


وفي كلمته، اشار الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى دور الجامعة في دعم الابتكار قائلا : "تواجه المؤسسات في الشرق الأوسط تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وبيئية معقدة، ولكن وسط هذه التحديات تكمن فرص للتقدم نحو التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات مبتكرة وشاملة ونهج شامل للحكم، ويمكن للتقدم التكنولوجي أن يعزز عملية اتخاذ القرار، ويزيد من الكفاءة، ويحسن تقديم الخدمات العامة، ومع ذلك، يجب دمج هذه التقنيات مع العدالة والشفافية والإشراف البشري وآليات التحكم، كما يجب أن تصبح المؤسسات أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات المتغيرة بسرعة، مع دمج الاستدامة في السياسات العامة وبناء المرونة للتكيف مع الصدمات الاقتصادية".


أما  شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، فقال: "نواجه اليوم تحديات هائلة على مختلف الأصعدة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية، أو حتى تكنولوجية، كذلك نلاحظ أن التكنولوجيا تتطور بوتيرة غير مسبوقة، مما يؤثر على كيفية إدارة البيانات وتوظيفها لدعم القرارات، فالتغيرات البيئية تزيد من صعوبة تحقيق الازدهار المستقبلي وتفرض على الدول تحديات كبيرة في توفير الأمن الغذائي، التعليم، والخدمات الصحية، فمن خلال هذا المؤتمر، نهدف إلى تعزيز الحوكمة القائمة على البيانات والابتكار، والتصدي للتحديات عبر سياسات عامة جريئة وعملية، ويتطلب ذلك شجاعة من صانعي السياسات لاتخاذ قرارات تتجاوز الخيارات السهلة وتحقيق العدالة والمساءلة والمشاركة الفعالة، ونحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية في تحسين الإدارة العامة من خلال استراتيجيات مبتكرة تشمل تطوير الكفاءات، إنشاء وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي".


وقال الدكتور أحمد طنطاوي - مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مركز الابتكار التطبيقي في الكلمة التي ألقاها ممثلًا للدكتور عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نهدف لتعزيز استخدام التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تحقيق الأهداف الهامة للأمة، كل محافظة في العالم لديها وظائف أساسية تتجاوز مجرد تقديم الخدمات، مثل الرعاية الصحية، التعليم، والتنمية الاقتصادية، لكن هناك نقصًا في الأنشطة داخل القطاع العام تتعلق بتطوير هذه الخدمات باستخدام التكنولوجيا، لذا فنحن نحاول تأسيس كيان ضمن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقيام بذلك بأنفسنا، فعلى سبيل المثال، قمنا بتطوير حل قائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري، ونجحنا في فحص 12 ألف مواطن مصري مصاب بالسكري، فالابتكار يؤثر بشكل كبير على كيفية صنع السياسات العامة وتنفيذها".


ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها الافتراضية: "من بين المبادرات البارزة، مشروع الحوكمة الاقتصادية الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويستمر من 2023 حتى 2030، إذ يجسد هذا المشروع روح التعاون من خلال تعزيز الحوكمة الاقتصادية، خصوصًا الإصلاحات التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقد حقق البرنامج إنجازات ملموسة مثل: إطلاق "كمت"، أول روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الخدمة المدنية، لتعزيز الشفافية وتوفير الوصول الفوري إلى المعلومات القانونية، وتقديم إطار عمل أولي لاستراتيجية الإصلاح الإداري العامة الوطنية، وتعزيز مراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باستخدام أدوات إلكترونية لإدارة الأداء، وتطوير دورات تدريبية رقمية للخدمة المدنية تركز على المهارات الإدارية والأخلاقيات والمساواة بين الجنسين، ودعم احتضان الشركات الناشئة لخلق فرص عمل جديدة وتسليط الضوء على دور ريادة الأعمال في النمو الاقتصادي، وإطلاق برامج إرشادية للنساء العاملات في الخدمة المدنية، ما يعزز من دورهن كقادة جدد، ويتماشى هذا التقدم مع جهود الوزارة لدعم إصلاح الإدارة العامة وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات المدفوعة بالابتكار".


وبعد كلمة الدكتورة رانيا المشاط جاءت كلمة رئيسية ألقاها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، حول "إصلاحات الإدارة العامة في مصر: الطريق نحو المستقبل"، والتي تحدث فيها على دور الحكومة الحيوي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الإصلاح الإداري لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات الحكومية، وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة هامة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الجهاز الإداري، مثل التشريعات وتداخل أنشطة المؤسسات الحكومية، وأشار إلى أن تطوير الإطار التقني وخطة الإصلاح الإداري يعدان من الأسس لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030، كما أكد على أهمية تحقيق تطور إداري فعال ومُحكَم يسهم في الدور التنموي للدولة، من خلال إصلاح تشريعي شامل وتطوير قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتعامل الفعال مع البيانات، فهذه الإصلاحات ليست مجرد خطوات إدارية، بل هي ضرورة لتحقيق تحول حقيقي في كيفية تقديم الخدمات الحكومية وتحسين حياة المواطن المصري.


انطلقت فعاليات المؤتمر بجلسة نقاشية افتتاحية تحت عنوان "تعزيز مبادرات الحوكمة في مصر"، والتي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في مجال الحوكمة والإصلاح الإداري. ضمّت الجلسة الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، واللواء خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، وأدار الجلسة الدكتور خالد زكريا أمين، أستاذ السياسات العامة والمستشار الرئيسي لمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). تناولت الجلسة أبرز الجهود والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير الأداء الحكومي وبناء مؤسسات فعّالة تدعم الشفافية والكفاءة.


 

مقالات مشابهة

  • تعليم أسيوط تنظم زيارات لمتحف العلوم ومعهد فؤاد الأول وهيئة تنشيط السياحة ضمن مبادرة اعرف بلدك
  • جامعة طيبة و”وزارة الصناعة” توقعان اتفاقية تعاون لدعم الجهود الوطنية في مجال التصنيع المتقدم وتنمية الابتكار
  • خبير اقتصادي: تطوير صعيد مصر يساهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية «فيديو»
  • الرئيس تبون يوجه الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية
  • 7 معلومات من وزارة البيئة عن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (فيديو)
  • مسؤول إسرائيلي يهاجم نتنياهو: العقبة الوحيدة في إتمام صفقة التبادل
  • النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
  • العراق.. استعدادات واسعة لإنجاح مشروع بغداد عاصمة السياحة العربية
  • شون جونز: التغيرات البيئية تزيد من صعوبة تحقيق الازدهار المستقبلي وتفرض تحديات كبيرة
  • ياسمين فؤاد تترأس الاجتماع ٦٤  لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة