صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن وزارة البيئة المصرية تدرك جيداً أهمية السياحة البيئية ودورها الهام فى دعم إقتصادات  الدول ، حيث قامت بمجهودات كبيرة فى مجال تنمية وتطوير السياحة البيئية مع كافة الشركاء الدوليين والوطنيين، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر ، بهدف تطوير السياحة البيئية والسياحة المستدامة والحفاظ على التوازن البيئي، لضمان استدامة النشاط السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، بما يليق بسمعة مصر سياحياً ،  ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبري.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى ورشة العمل الإقليمية المنعقدة بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان " الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" ، على رأس وفد رفيع المستوى والتى ينظمها مشروع الطيور الحوامة المهاجرة المنفذ من جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع منظمة بيردلايف انترناشنوال وبرنامج الامم المتحدة الانمائى و الممول من مرفق البيئة العالمي ، وبالتعاون أيضاً مع "مشروع دمج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي في مصر" و الممول من قبل مرفق البيئة العالمي و المنفذ من خلال وزارة البيئة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال الفترة من ٩ إلى ١١ اغسطس الجارى ، بحضور السيد نايف حميدى الفايز رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، الاستاذ إبراهيم خضر المدير الإقليمى لمكتب الشرق الأوسط بيردلايف انترناشيونال ، الاستاذة راندا أبو الحصن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP .

وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن الوزيرة اكدت أن مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر استطاع وضع أدلة استرشادية للاستدامة المرتبطة ببرامج دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر واعداد الاشتراطات المرجعية التي يتم الرجوع إليها، لتطبيق معايير الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية، وكذلك اعداد الدليل الارشادي للنزل البيئية والدليل الارشادي لافضل الممارسات للتخطيط والتنمية السياحية في مصر. كما اطلقت الوزارة من خلاله العديد من المبادرات الواعدة للحفاظ على البيئة والترويج للسياحة البيئية مثل مبادرة Eco Egypt وحكاوي من ناسها، كما نجح المشروع فى الحصول على المركز الرابع عالمياً في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء “جرين فنز”.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تسعى من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة لتحقيق مفهوم دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور فى قطاع السياحة، حيث تعد الطيور سفراء عالميين للطبيعة، فهي تربطنا وتمنحنا معلومات عن بيئات مختلفة بالكوكب كما تربط الناس بالطبيعة خلال رحلاتها السنوية، للعثور على أفضل الظروف البيئية والموائل المتاحة لتغذية وتربية صغارها، ولقد قدم مشروع الطيور الحوامة المهاجرة نموذجا فريدا لسياحة مشاهدة الطيور عندما قام المشروع بتهيئة محطات معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة الطبيعية) والواقعة في مسار هجرة للطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ لتكون بمثابة موائل طبيعية لإستضافة الطيور المهاجرة بل ونجح المشروع فى تحويل تلك المنطقة الى مقصدا متميزا لمشاهدة الطيور بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن برامج تطوير السياحة البيئية في المنطقة تتطلب العمل سويا على المستوى الاقليمى بالمنطقة العربية لدعم السياحة البيئية بين الدول العربية وخاصة بين مصر و الاردن لتعظيم وتنفيذ برامج مشتركة لسياحة مشاهدة الطيور بين العقبة وشرم الشيخ وغيرها من مجالات التعاون المتعددة بمجال السياحة البيئية.

وأعربت وزيرة البيئة فى نهاية كلمتها عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الورشة ، متمنيةً أن تكون إنطلاقة حقيقة للعمل معا لوضع الرؤيا الاستراتيجية ومناقشة واعتماد نهج اقليمي جديد للوصول الى منتج سياحى يراعى البعد البيئى ويقدم نموذج متميزا لخدمة دول المنطقة ، مُقدمة الشكر لدولة الاردن الشقيق لاستضافة هذه الورشة ولكافة  المشاركين والقائمين على التنظيم من الجانبين الأردنى والمصرى .

من جهته أعرب نايف حميدي الفايز رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، عن سعادته لهذا التعاون المشترك ، مؤكداً ان ورشة العمل تضمنت مجموعة متنوعة من الجلسات، و العروض التقديمية وحلقات نقاشٍ ومداولات تفاعلية لعدد من المواضيع التي أظهرت الجوانب المختلفة للسياحة البيئية، مُشيراً إلى  أن الموضوعات التي تمت تغطيتها تمثلت في دعم تنمية السياحة المستدامة، والحفاظ على مواقع التراث الطبيعي والثقافي، والمشاركة المجتمعية، وممارسات السفر المسؤولة، والفوائد الاقتصادية للسياحة البيئية.

من ناحية أخرى أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الهدف من الورشة هو تشجيع  أصحاب المصلحة على تبني الممارسات المستدامة في قطاع السياحة والمساهمة في تطوير السياحة البيئية كمحرك للنمو الاقتصادي فى المنطقة العربية، موضحاً أن محافظة جنوب سيناء تولى اهتماماً كبيراً بأهمية  التنمية المستدامة مع احترام الطبيعة  مما يضمن توفير وجهة سياحية عالمية فريدة من نوعها .

كما أكدت الأستاذة رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن على أهمية تلك الورشة التى تعتبر جزء من تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة تسعى لاستدامة الموارد الطبيعية لخليج العقبة والتعاون لما فيه مصلحة الجميع، وهو ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في كل من الأردن ومصر في ما يتعلق بتكثيف الجهود والتعاون الإقليمي في مجال حماية النظم البيئية وتحديدا في خليج العقبة، مضيفةً أن هناك اهتمام دولي كبير ببيئة خليج العقبة والبحر الأحمر، حيث يتم  تنفيذ ودعم مجموعة من المشروعات والبرامج المختلفة وذلك تأكيداً لأهمية هذا النظام البيئي ليس فقط للمنطقة وإنما للعالم أجمع، وهو ما يضع على عاتقنا ضرورة الأهتمام بحمايتها من أية أضرار قد تنشأ نتيجة إلقاء المخلفات أو الصيد الجائر أو تكسير الشعاب المرجانية.

وأوضح إبراهيم خضر المدير الإقليمي لبيردلايف انترناشونال مكتب الشرق الأوسط، أن السياحة البيئية لديها القدرة على المساهمة بشكل كبير في الحفاظ على الطبيعة وسبل العيش المحلية، لذا فلابد من  معالجة التحديات التي تواجه الصناعة وتعزيز الممارسات المستدامة، مؤكداً أن ورشة العمل تعد منصة قيمة لتبادل المعرفة والتعاون، ونحن على ثقة بأنها ستؤدي إلى تغييرات إيجابية في المنطقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البيئة ياسمين فؤاد وزارة البيئة للسیاحة البیئیة وزیرة البیئة جنوب سیناء من خلال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.

وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.

وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.

ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة  لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.

كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.

إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.

وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.

وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية تُدشّن فعاليات “الجادة البيئية” في موسمها الثاني
  • هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تُدشّن فعاليات “الجادة البيئية” في موسمها الثاني
  • «المشاط»: تطوير العنصر البشري وتنمية المهارات ضرورة لمواكبة المتغيرات
  • كيف يساهم تفسير القرآن للأطفال غير الناطقين بالعربية في تحسين فهمهم للأحكام الشرعية؟
  • سميح ساويرس: الحوافز الاستثمارية مهمة في تطوير قطاع السياحة
  • الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
  • «فؤاد» رئيسا للأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية و«رسلان» أمين التنظيم المركزي
  • علاء فؤاد رئيسًا للأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية.. ورسلان أمينًا للتنظيم
  • المستشار علاء فؤاد رئيسا للأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية ورسلان أمين التنظيم
  • ياسمين فؤاد: نقدر التعاون المثمر بين مصر والأردن في المجالات البيئية