فتحت مراكز الاقتراع، الأحد، أبوابها في أذربيجان لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، هي الأولى منذ استعادتها السيطرة الكاملة على إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا في هجوم خاطف العام الماضي.

ولم تعقد أي انتخابات سابقة حرة أو نزيهة بشكل كامل منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي، ولا يتوقع أن يؤدي التصويت إلى تغييرات كبيرة في المجلس الذي يهيمن عليه حزب "أذربيجان الجديدة" الذي يقوده الرئيس، إلهام علييف، وفقا لأسوشيتد برس.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل بموجب الدستور، لكن علييف أمر بإجرائها قبل شهرين من الموعد المحدد لأن العاصمة، باكو، ستستضيف محادثات المناخ (كوب 29) في نفس الشهر.

وقاد علييف ووالده الراحل، حيدر علييف، أذربيجان بقبضة حديدية منذ عام 1993، وقمعا المعارضة بينما كانت الدولة - التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 10 ملايين نسمة والواقعة على شواطئ بحر قزوين - تنعم بثروة متزايدة من احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي.

ويمتلك حزب "أذربيجان الجديدة" 69 من أصل 125 مقعدا في البرلمان، بينما تذهب معظم المقاعد المتبقية لأحزاب صغيرة مؤيدة للحكومة أو مستقلين.

وقدم حزب "المساواة" المعارض الرئيسي 34 مرشحا لانتخابات الأحد، لكن لجنة الانتخابات سجلت 25 منهم فقط، وسيخوض حزب "البديل الجمهوري" المعارض الانتخابات بـ12 مرشحا.

وتأتي الانتخابات بعد نحو عام من سيطرة قوات أذربيجان على إقليم ناغورنو قره باغ، والذي كان تحت سيطرة قوات موالية لأرمينيا منذ عام 1994.

وفر معظم سكان الإقليم الأرمن، البالغ عددهم 120 ألف نسمة، من الإقليم بعد الهجوم.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن 50 منظمة ستراقب التصويت، ومن المقرر أن تقدم "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" تقييمها الأولي للانتخابات يوم الاثنين.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .

وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)،  محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.

وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني  دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.

وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.

لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.

أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))

كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

مقالات مشابهة

  • حادث مأساوي لطائرة ركاب اذربيجانية في كازاخستان.. معلومات أولية عن الاصطدام بطائر.. وتوجيهات عاجلة من الرئيس علييف
  • الاقتصاد العالمي والدولار: هيمنة العملة وتأثيرها على مستقبل الأسواق
  • تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية الرمادى بحرى بأسوان لخدمة 22 ألف نسمة
  • الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة الأميركية
  • الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة
  • موسكو: الاتحاد الأوراسي مفتاح وصول إيران إلى سوق ضخمة تضم 190 مليون نسمة
  • رومانيا: الرئيس يوهانيس يرشح رئيس الوزراء لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة وسط تحديات سياسية وأزمة ثقة
  • الصحة العالمية: معظم الخدمات الصحية في غزة تعرضت للتدمير
  • رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
  • رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة