مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن حول تطورات السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكّد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
وفي خطاب وجهه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي نوه وزير الخارجية المصري بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
كما أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن "سد النهضة" بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، مُشدداً على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وشدد وزير الخارجية في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وكانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: لمجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تتعلق بإسرائيل .. أول رسالة من حكومة سوريا المؤقتة لمجلس الأمن
طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها في الشمال في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك الذي تم التوصل إليه عام 1974.
وفي رسالتين متطابقتين إلى المجلس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حصلت عليهما وكالة أنباء أسوشيتد برس اليوم السبت، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك إنه يتصرف "بناء على تعليمات من حكومتي" لتقديم المطالب.
ويبدو أن هذه هي الرسالة الأولى الموجهة إلى الأمم المتحدة من الحكومة السورية المؤقتة الجديدة.
وتم توجيه الرسالتين بتاريخ 9 ديسمبر، بعد أيام من إطاحة المعارضة السورية المسلحة بالرئيس بشار الأسد وإنهاء حكم عائلته الذي دام أكثر من 50 عاما في سوريا.
وكتب السفير الضحاك "في الوقت الذي تشهد فيه الجمهورية العربية السورية مرحلة جديدة من تاريخها يتطلع فيها شعبها إلى إقامة دولة حرية ومساواة وسيادة القانون وتحقيق آماله في الرخاء والاستقرار، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق إضافية من الأراضي السورية في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة".
وأضاف: "تزامن ذلك مع قصف عنيف بدأ يوم أمس ولا يزال متواصلا ويستهدف عددا من المواقع المدنية والعسكرية في دمشق وأنحاء مختلفة من الأراضي السورية".
وتابع: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا جسيما لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن رقم /350/ لعام 1974، كما يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها يتعارض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و497".
واختتم الضحاك قائلا: "تجدد سوريا مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما، واتخاذ الإجراءات الحازمة والفورية لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لاعتداءاتها المستمرة على الأراضي السورية، وضمان عدم تكرارها، وانسحابها الفوري من المناطق التي توغلت فيها على مدى الأيام الماضية، والالتزام التام باتفاق فض الاشتباك وولاية قوة الأندوف".
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أوامر للجيش بالاستعداد للبقاء طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة مع سوريا في هضبة الجولان المحتلة.
وأفاد الوزير في بيان: "بسبب الوضع في سوريا، من الأهمية من الناحية الأمنية الإبقاء على وجودنا على قمة جبل حرمون (جبل الشيخ)".
ومنذ الانهيار المفاجئ لحكومة الأسد في سوريا، تنقل إسرائيل قوات إلى المنطقة العازلة على الجانب السوري من الخط الفاصل مع هضبة الجولان المحتلة، كما تنفذ مئات الغارات الجوية لتدمير أسلحة الجيش السوري وعتاده.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض