كيف تعمل نقابة التكنولوجيين على تحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، في خطوة تعتبر من أهم مبادرات الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز دعائم اقتصاد وطني قوي، من خلال التعليم التكنولوجي الذي يعد رافدًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل غياب هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
كما يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، وذلك عبر تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية، حيث تسعى النقابة إلى تعزيز مكانة التكنولوجيين في سوق العمل، وإرساء الثقة بينهم، وصقلهم بالمهارات والمعارف اللازمة. كما تهدف إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات ذات الصلة للتعريف بهذه الفئة وتسويقها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضائها.
أهداف النقابة
١- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي.
٢- الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمي في المجال التكنولوجي الذي من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.
٣- تعزيز مكانة التكنولوجيين.
٤- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
٥- تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجي ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًا وعلميًا، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
٦- اقتراح حلول للنزاعات ذات الصلة بالمهنة والتي قد تنشب بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها.
٧- العمل على توطيـد العلاقات بين النقابة والهيئات والمنظمات المماثلة على المستويين المحلي والدولى، لتعظيم الفائدة منها وتبادل الخبرات والمعلومات.
٨- تقديم المعونة والاستشارات العلمية والفنية لهيئات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بمجالات تخصصاتها التكنولوجية.
٩- توثيق أعمال الأعضاء وحماية ملكياتهم الفكرية ونشرها في المجلات والدوريات العلمية بما يعزز من تكوين خبرات وطنية.
١٠- التعاون مع الجهات المعنية في الارتقاء بالمواصفات والأنظمة القياسية والشروط الفنية العامة وتطوير الطرق المتبعة في تنفيذ الأعمال التكنولوجية بما يتناسب مع المعايير المهنية المحلية والدولية.
١١- الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية روح الإخاء والتعارف بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.
١٢- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها وبمجال عملها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين مشروع القانون متطلبات سوق العمل قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين سوق العمل إنشاء نقابة التكنولوجيين العمل على
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: إجراءات حاسمة لتذليل العقبات أمام المواطنين وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية
شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الإثنين، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، على أهمية مضاعفة الجهود لنهو كافة الملفات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع وضع اللوحات الإرشادية بأماكن واضحة تتضمن كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد بما يضمن فحص ومراجعة ملفات المواطنين بدقة وسرعة.
وأكدت المحافظ على ضرورة التعامل بحزم وفعالية مع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأشارت إلى أنها لن تتهاون مطلقًا في استرداد حقوق الدولة كاملةً، وذلك تماشيًا مع الرؤية الشاملة للإصلاح والتنمية المستدامة.
كما وجهت محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة من نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير المساعد لكافة المراكز التكنولوجية مع إجراء جولات ميدانية مستمرة على مختلف المراكز والمدن لمتابعة التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات تعترض المواطنين، ضمانًا لإنجاز الملفات وفق الأطر الزمنية المحددة سلفًا.
وفيما يخص ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بالعمل وفق الضوابط والاشتراطات القانونية، موجهةً بإعداد تقارير تفصيلية دقيقة للحالات المستوفية للشروط وتلك غير المستوفية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
كما أكدت محافظ البحيرة على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية ونهائية لهذه الملفات، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة ومصالح المواطنين.