جدد قاضي المعارضات بمحكمة زينهم،  حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.


وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج")، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق بإستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتجار في العملة نظام المقاصة مالك شركة شحن

إقرأ أيضاً:

أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب

رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".

جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حماس تُحذّر من مجاعة في غزة بشهر رمضانlist 2 of 2تمديد "حظر الترحيل" بحق الناشط الفلسطيني محمود خليلend of list

وقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".

ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".

وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

إعلان

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.

وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.

وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.

وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر
  • تفاصيل إحالة ديلر للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار فى الحشيش بالجيزة
  • قرار قضائي جديد بشأن جزار متهم بقتل عامل بالوراق
  • القبض على مالك محل بحوزته مواد مخدرة فى مدينة 6 أكتوبر
  • أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
  • 1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
  • ضبط تشكيل عصابى بتهمة ترويج سبائك ذهبية مقلدة تحمل علامة تجارية بمدينة نصر
  • في موسم عمرة رمضان 2025.. ضبط 3 شركات سياحية بتهمة النصب والاحتيال