العراق سيعرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بغداد تعتزم عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية خلال زيارة مرتقبة له إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود بغداد لجذب استثمارات أميركية إلى قطاع الطاقة لديها، بعد جولات تراخيص سابقة حصلت فيها شركات صينية على أغلبية الحقول المتاحة.
وقال عبد الغني إن "جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ضمت 29 رقعة وحقلا، وتم إنهاء التعاقد على 14 منها.
وأضاف "وزارة النفط تخطط لعرض هذه الفرص الاستثمارية الغازية على شركات متخصصة، ولدينا زيارة قريبة إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، إذ نخطط لعرضها على شركات أميركية عالمية".
وأفاد الوزير أيضا بأن العراق سيدشن مشروعا جديدا للاستثمار في الغاز في حقل الفيحاء النفطي بجنوب البلاد مع نهاية العام الجاري بطاقة 125 مليون قدم مكعبة، وأن المشروع يشكل عنصرا أساسيا في إستراتيجية العراق لتعزيز بنيته التحتية للطاقة.
العراق يستهدف استقطاب شركات الطاقة العالمية لتنفيذ مشاريع إستراتيجية (رويترز)وتأتي المبادرة الأحدث في أعقاب اتفاقيات تهدف إلى زيادة إنتاج العراق من النفط والغاز لتزويد محطات الطاقة التي تعتمد اعتمادا كبيرا في الوقت الحالي على واردات الغاز الإيراني.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عبد الغني قوله إن "وزارة النفط بادرت بحفر بئر استكشافية في رقعة العنز بطاقة ألف مليون قدم مكعب، وكذلك افتتح مشروع استثمار غاز الحلفاية بطاقة 300 مليون قدم مكعب".
وفي منتصف الشهر الماضي قالت وزارة النفط العراقية إنها وقعت بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز.
وأوضحت الوزارة حينئذ أن اتفاقيات الاستكشاف قد تزيد الإنتاج بواقع 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وقال مسؤولون بقطاع النفط إن العراق أراد على وجه الخصوص من هذه الجولة من التراخيص زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي يريد استخدامه لتشغيل محطات الطاقة التي تعتمد كثيرا على الغاز المستورد من إيران.
وتقدم عقود الخدمة الفنية التقليدية رسوما ثابتة مقابل العمل الذي يتم تنفيذه، ومن المرجح أن تكون أقل ربحية للمستثمرين الأجانب من شروط عقود المشاركة بالأرباح.
وفي جولة العطاءات التي أجريت في مايو/أيار وشملت 29 مشروعا للنفط والغاز، فازت شركات صينية بـ10 من حقول ورقع استكشاف النفط والغاز المطروحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیون قدم على شرکات
إقرأ أيضاً:
اتهامات أميركية لمجموعة أداني الهندية بالرشوة تفقدها 27 مليار دولار
تجد مجموعة أداني، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الهندية وأبرز اللاعبين العالميين في قطاع الطاقة، نفسها في مواجهة اتهامات أميركية قد تهدد مكانتها المالية وسُمعتها.
الاتهامات، التي أعلن عنها الادعاء العام الأميركي، تتعلق بتقديم المجموعة رشاوى تصل إلى 265 مليون دولار لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود لتوريد الطاقة الشمسية. تسببت الاتهامات في خسارة المجموعة 27 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.
تفاصيل القضيةوقدم الادعاء الأميركي لائحة اتهام شملت 5 بنود ضد الملياردير الهندي غوتام أداني، مؤسس المجموعة، بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين، بينهم ساجر أداني وفنيت إس جاين، وهما من كبار التنفيذيين في شركة أداني غرين إنرجي المحدودة.
اللائحة تشير إلى أن الرشاوى المزعومة كانت جزءا من خطة للفوز بعقود توريد الطاقة الشمسية، وتم إخفاء هذه الخطط أثناء طلب تمويل من مستثمرين أميركيين.
كما يواجه المتهمون اتهامات بتقديم بيانات مضللة للمستثمرين الأميركيين والمؤسسات المالية الدولية للحصول على تمويل يزيد عن 3 مليارات دولار. وأشارت الاتهامات إلى جهود منسَّقة لإخفاء الرشاوى عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك تزوير تقارير وتحليلات داخلية.
غوتام أداني نفى جميع الاتهامات ووصفها بأنها "عارية عن الصحة" (رويترز)مجموعة أداني نفت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها بلا أساس وأكدت التزامها بالقوانين والمعايير. وبحسب المدير المالي للمجموعة، جوجيشيندر سينغ، فإن هذه الاتهامات تركز فقط على عقد واحد يشكل حوالي 10% من أعمال شركة أداني غرين.
وصرح سينغ في تغريدة على منصة إكس بأن "الشركات الـ11 التابعة للمجموعة والمدرجة في البورصة لم تُتهم بأي مخالفات." وأكد أن المجموعة سترد بشكل قانوني بعد مراجعة القضية بالكامل.
أضرار مالية واقتصاديةوكان للاتهامات تأثير فوري على المجموعة في مختلف الصعد، حيث:
فقدت أسهم مجموعة أداني 27 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، وهو ما يُعادل نحو 19% من إجمالي قيمة المجموعة التي تُقدر بـ143 مليار دولار، تلاها بعض التعافي المدعوم بتحسن أداء شركات الإسمنت التابعة لها. ألغت المجموعة إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار كان يُفترض أن يساعدها في تمويل مشاريعها المستقبلية. فيما أعلنت الحكومة الكينية -وفق بلومبيرغ- إلغاء صفقتين مع مجموعة أداني بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار. وتدرس بعض البنوك تعليق إصدار ديون جديدة للمجموعة. وتبحث هيئة تنظيم أسواق المال في الهند حاليا فيما إذا كانت المجموعة قد انتهكت قواعد الإفصاح عن معلومات حساسة قد تؤثر على السوق.وقالت وكالة رويترز إن غوتام أداني نفى جميع الاتهامات ووصفها بأنها "عارية عن الصحة". وأكدت المجموعة أنها ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الاتهامات لم تطل سوى عقد واحد من إجمالي أعمالها الضخمة.
القضية الحالية ليست الأولى التي تواجه فيها مجموعة أداني اتهامات تهدد مكانتها. في العام الماضي، واجهت المجموعة تقريرا من شركة هيندينبرغ ريسيرش يزعم سوء استخدامها للملاذات الضريبية الخارجية.
وعلى الرغم من نفي المجموعة لهذه الادعاءات، فإن التقرير تسبب في انخفاض كبير في أسهمها آنذاك.
خلفية عن المجموعةمجموعة أداني عبارة عن تكتل شركات هندية متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات (غربي الهند). تأسست عام 1988 على يد غوتام أداني، وهو رجل أعمال بارز وأحد أغنى الأشخاص في الهند والعالم.
القطاعات التي تعمل فيها مجموعة أداني: