منيب: الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء "خدعة"
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قالت البرلمانية نبيلة منيب، إن عمليات التطبيع مع إسرائيل « محاولة لتصفية القضية الفلسطينية » معتبرة أن اعتراف الرئيس الأمريكي بمغربية الصحراء كان « خدعة » من جانب واشنطن.
وفي حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية سجلت منيب « نرى الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لإسرائيل التي لا تلتزم بالقوانين الدولية، والتي يساندها الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل نؤكد أننا نناضل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم، ونيل حقوقهم ».
وأضافت « كما عرفت القضية الفلسطينية محاولات تصفية عبر « صفقة القرن » وعمليات التطبيع، والتي جرت إليها الدول بخداع واضح، حيث كانت تروج الدول التي قادت عمليات التطبيع بأنها ستفاوض وتناقش من أجل حل الدولتين، وعلى هذا الأساس دفعت بعض الدول للتطبيع، من بينها المغرب، رغم رفض الشارع المغربي ».
وتابعت منيب « في المغرب كانت الخدعة من الجانب الأمريكي، حين اعترف الرئيس دونالد ترامب، بالحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المغربية، في حين أن التاريخ والجغرافيا والقانون يؤكدون أن الصحراء مغربية كما يعرف الجميع ذلك، لكن أوروبا وأمريكا تريد الضغط على المغرب للحصول على المكاسب.
ما حدث بشأن التطبيع مقابل الاعتراف بالحكم الذاتي، يؤكد عدم التوازن في العلاقات، بل يؤكد الغطرسة الدولية في فرض أجندته وسياساته ».
وفي موضوع آخر اسبتعدت منيب إمكانية تأثير البرلمان في قضية استيراد النفايات من أوربا لمحاولة وقفها.
وفي حوارها مع وكالة « سبوتنيك »، قالت منيب « في الحقيقة، فإن ميزان القوى ليس في صالحنا، في ظل عديد القضايا التي تمثل أولوية لمطالب الشارع المغربي اليوم، ولا أظن أن يكون التحرك الحزبي في مستوى الكارثة التي يقبل عليها المغرب باستيراد هذه النفايات »
وأضافت « لكن على كل حال نحن نقوم بدورنا، وننتظر انطلاق أشغال السنة الرابعة للبرلمان لمناقشة الأمر بشكل جاد، على مستوى الرأي العام الوطني ».
واعتبرت منيب أنه « من الناحية القانونية، فإن القانون يسمح بتصدير واستيراد النفايات غير الخطيرة، لكن بعض الألفاظ تظل فضفاضة، خاصة أن النفايات المرتقب استيرادها، وفق الخبراء الذين تتبعوا الأمر تتضمن مواد خطيرة ومن غير الجائز استيرادها ».
وأكدت منيب « على خطورة الأمر، وما يترتب عليه من تأثير على مستقبل الإنسان والبيئة في المغرب، ويبدو أنها لا تهم الحكومة الحالية ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
كيف أعاد النظام السوري مسار التطبيع مع تركيا إلى المربع الأول؟
يواصل النظام السوري تصدير رسائل سياسية تؤشر إلى رفضه المضي في مسار تطبيع العلاقات مع تركيا، وآخرها تأكيد وزير خارجيته فيصل المقداد أن نظامه "لن يتعامل مع الجانب التركي إلا بعد الاستجابة للمطالب".
وعن مطالب نظامه، قال: "إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري- التركي، وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها، فعليها أن تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمالي سوريا وغربي العراق".
وقبل ذلك، انسحب المقداد من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الذي عقد في 10 أيلول/سبتمبر الجاري بمشاركة تركية لأول مرة منذ 13 عاماً، مع بداية كلمة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وتُعيد الرسائل هذه مسار التطبيع إلى المربع الأول أي اشتراط النظام انسحاب الجيش التركي من الشمال السوري لبدء التطبيع، وذلك على الرغم من الأجواء الإيجابية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.
ويبدو أن أنقرة لا زالت عازمة على المضي في استعادة علاقاتها مع النظام، حيث قللت مصادر تركية من تجاهل المقداد لكلمة فيدان، مؤكدة أنه "لن يكون لموقف المقداد في الجامعة العربية تأثير كبير على مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق".
ضغوط روسية
ويرى الباحث والكاتب التركي عبد الله سليمان أوغلو، أن النظام يظهر عدم جدية في مسار التطبيع، مستدركاً: "غير أنه لا يستطيع الإعلان بشكل صريح عن رفضه المضي في هذا المسار بسبب الضغوط الروسية".
ويوضح لـ"عربي21" أن النظام يرسل من وقت لآخر بعض الردود الإيجابية تجاه تركيا، بما يتناسب وحجم الضغط الروسي، ومن المعلوم أن موسكو هي من ترعى هذا المسار.
وبحسب سليمان أوغلو، يريد النظام الحصول على كل المكاسب من تركيا، دون تقديم أي تنازل، ونتيجة ذلك يتجه هذا المسار إلى التعثر.
إيعاز إيراني
ومن وجهة نظر الباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، فإن كل ما يصدر عن النظام هدفه عرقلة مسار التطبيع، بأوامر إيرانية.
ويضيف لـ"عربي21"، "لكن في العمق فإن مسار تطبيع يسير بوتيرة بطيئة، ووفق آلية معينة، وبالتالي يمكن قراءة تصرف وزير خارجية النظام المقداد في اجتماع القاهرة، والتصريحات التي أعقبت ذلك، في إطار زيادة الضغط على تركيا".
واعتبر عودة أوغلو، أنه رغم محاولات النظام وإيران عرقلة مسار التطبيع، فإن روسيا تبدو عازمة على استكمال المسار".
عراقيل
والواضح أن العقبات التي تعترض مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري عديدة ومعقدة، وليس أدل على ذلك من عدم الإعلان عن توقيت اللقاء الذي سيجمع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان برئيس النظام السوري بشار الأسد، رغم بدء هذا المسار منذ العام 2022.
ويتحدث مدير وحدة تحليل السياسات في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة" سمير العبد الله أن هناك العديد من العوامل التي تعرقل مسار التطبيع بين النظام السوري وتركيا، وأبرزها اختلاف المصالح الاستراتيجية والسياسية.
ويقول إن: "تركيا تركّز على أمنها القومي والقضاء على التهديدات في منطقة شرق الفرات، بينما يسعى النظام السوري إلى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، وإيقاف تركيا دعمها للمعارضة".
ويكمل لـ"عربي21" بأن النظام يريد لقاء الرئيس التركي أردوغان بصفته "الجهة الشرعية الوحيدة" في سوريا، وليس كأحد الأطراف المتنازعة، ولكنه يرفض تقديم أي تنازلات سواء لتركيا أو للمعارضة، ويضع شروطا مسبقة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا رغبة إيرانية في عرقلة هذا المسار، وعدم رضا أمريكي عليه.
وتابع العبد الله، إن "النظام السوري يحاول الحصول على كل شيء دون تقديم مقابل، بينما يرى أن مجرد الجلوس مع أردوغان يعتبر تنازلا كبيرا، من جهة أخرى، تسعى تركيا لتحقيق تقدم بدافع الوساطة الروسية ورغبتها في تحقيق توازن في علاقاتها الخارجية".
وقال: "يبدو أن المسار متعثر حتى الآن، ولم يتم الاتفاق على المبادئ الأساسية للتطبيع، ما أدى إلى تأجيل اللقاء بين أردوغان والأسد، كما دخلت أذربيجان كطرف جديد في الوساطة، واقترحت عاصمتها باكو كمكان محتمل لعقد اللقاء بين الطرفين".
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق