مصر في رسالة لمجلس الأمن: نرفض التصرفات الإثيوبية الأحادية والمخالف للقانون الدولي بشأن سد النهضة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الصورة لمبنى وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة
وجهت مصر، اليوم الأحد، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وأكّد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، في بيان صادر عن الوزارة، رفض بلاده القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
وشدد "عبد العاطي" على أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام، واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلًا للدولة المصرية، وتمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلًا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عامًا من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.
وأشار إلى أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي، وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وشدد وزير الخارجية المصري، في خطابه لمجلس الأمن، على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كل التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
كانت اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.
كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة، وفقًا للممارسات التعاونية المتفق عليها دوليًا، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: لمجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن "الحالة في الشرق الأوسط" وتأثيراتها
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة مفتوحة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
هذه الجلسة تأتي في وقت حساس بالنسبة للأوضاع السياسية والإنسانية في المنطقة، خاصة في غزة، حيث تعيش المنطقة ظروفًا صعبة بسبب النزاع المستمر.
الأهداف المحددة من جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط:تتمثل الأهداف الرئيسية للجلسة في:
مناقشة القضية الفلسطينية: من المتوقع أن يتناول المجلس تطورات القضية الفلسطينية بشكل عام، مع التركيز على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.الإحاطة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة: سيتناول الاجتماع تقريرًا ربع سنويًا للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.الوضع الإنساني في غزة: سيتم تسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في غزة، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ويشمل ذلك قضايا الاحتجاز وصعوبة وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة مثل بيت لاهيا وبيت حانون.كيف ستؤثر جلسة مجلس الأمن الدولي على الوضع الإنساني في غزة؟من المتوقع أن تسهم الجلسة في رفع الوعي الدولي حول المعاناة الإنسانية في غزة، خاصة في ظل الحصار المفروض عليها وصعوبة وصول المساعدات.
أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار القيود على بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، وقد تشجع هذه الجلسة على الضغط الدولي من أجل تسهيل دخول المساعدات إلى السكان المتضررين في تلك المناطق.
ما هي الآثار المحتملة لجلسة مجلس الأمن الدولي على العلاقات الدولية؟تأثيرات الجلسة قد تشمل:
إعادة تأكيد المواقف الدولية: من المحتمل أن تؤكد الجلسة على أهمية القرار 2334، مما قد يساهم في زيادة الضغوط على إسرائيل بخصوص الأنشطة الاستيطانية.تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف: ستسهم الجلسة في تعزيز الدبلوماسية الدولية حول القضية الفلسطينية، كما يمكن أن تعزز الضغط على بعض الدول لدعم الحل السلمي.تحديات دبلوماسية: الجلسة قد تؤدي أيضًا إلى مزيد من التوترات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن بسبب المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية.تفاصيل إحاطة روزماري ديكارلوستقدم روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة مفصلة عن تطورات القضية الفلسطينية.
كما ستستعرض أحدث تقرير ربع سنوي للأمين العام بشأن القرار 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة.
كيف ستؤثر جلسة مجلس الأمن الدولي على الوضع السياسي في الشرق الأوسط؟الجلسة قد تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي في المنطقة عبر:
تحفيز مزيد من النقاش حول الحلول السلمية: الجلسة قد تدفع إلى مزيد من التركيز على حل الدولتين والضغط على الأطراف المعنية لإحياء المفاوضات.تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان: سيؤدي تركيز الجلسة على القضية الفلسطينية والمساعدات الإنسانية إلى تعزيز المناقشات بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.تأثير على المواقف الدولية: قد تشهد الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعض الضغوط لتبني مواقف موحدة بشأن الاستيطان والمساعدات الإنسانية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال