مصر في رسالة لمجلس الأمن: نرفض التصرفات الإثيوبية الأحادية والمخالف للقانون الدولي بشأن سد النهضة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الصورة لمبنى وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة
وجهت مصر، اليوم الأحد، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وأكّد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، في بيان صادر عن الوزارة، رفض بلاده القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
وشدد "عبد العاطي" على أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام، واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلًا للدولة المصرية، وتمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلًا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عامًا من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.
وأشار إلى أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي، وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وشدد وزير الخارجية المصري، في خطابه لمجلس الأمن، على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كل التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
كانت اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.
كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة، وفقًا للممارسات التعاونية المتفق عليها دوليًا، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: لمجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السودان يدعو إثيوبيا للحوار وتجنب لي الذراع بشأن سد النهضة
دعا وزير الخارجية السوداني علي يوسف، إثيوبيا اليوم السبت إلى الحوار من أجل إيجاد حل لمشكلة سد النهضة المستمرة مع كل من مصر والسودان، وتجنب ما وصفها بـ"سياسات الإقصاء ولي الذراع".
وقال يوسف -في منشور على منصة إكس- "خيارنا الأوحد هو الحوار في ضوء ما هو راسخ من مبادئ قانونية واتفاقيات ملزمة، وعلينا تجنب سياسات الإقصاء ولي الذراع لتعظيم القواسم المشتركة نحو التكامل الإقليمي".
وأضاف "إذا غاب نهج الحوار، فإن البديل هو مزيد من الاستقطاب والصراع المهدد للاستقرار، وذلك ما ترفضه شعوبنا".
وأردف قائلا "إثيوبيا جارة شقيقة للسودان، يرتبط شعبها مع الشعب السوداني بصلات دم وثقافة ومصالح مشتركة.. ومهمتنا أن نجعل المشروعات المقامة على النيل أداة تكامل وتبادل للمنافع بين كل الشعوب التي تعيش على ضفافه".
يشار إلى أن وزير الخارجية السوداني كان قد أكد في تصريحات سابقة لوسائل إعلام مصرية أن بلاده تدعم مصر في قضية سد النهضة، وأن الحرب مع إثيوبيا خيار وراد في حالة رفضها الحوار بهذا الخصوص.
وقامت الخارجية الإثيوبية باستدعاء سفير السودان بأديس أبابا احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية.
كما أكدت كل من مصر والسودان تطابق مواقفهما تجاه ملف سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا منذ 2011 على النيل الأزرق رغم اعتراض البلدين على الخطوة واعتبارها خطرا على أمنهما المائي.
ومنذ 2011، تتواصل الخلافات بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر بشأن بناء سد النهضة، ولم تفلح مفاوضات طيلة سنوات في إبرام اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، إذ تعتبر أديس أبابا ذلك مساسا بسيادتها، بينما ترى القاهرة والخرطوم في السد تهديدا لحصتهما المائية السنوية من نهر النيل.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام