أتحدى قباطي البنك المركزي بمستقبلي المهني؟!
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شمسان بوست / ماجد الداعري:
زعم قباطي البنك المركزي اليمني بعدن،أن ماكينته السحرية لتقطيع الفلوس التالفة وتفتيتها إلى قوالب إبداعية فنية، قد تم توريدها للبنك عبر مناقصة وشركة متخصصة بمبلغ
١٣٧ الف و٤٥٤ دولار فقط وليس ٢٥٠ ألف دولار، كماهي حقيقة المبلغ
وأن عملية التقطيع وتفتيت الأموال التالفة متعامل بها في البنوك المركزية بالمنطقة كلها، وان مركزي صنعاء كان يقوم بها منذ عقود حسب زعمه وغيرها الكثير من النغالطات المفضوحة لمحاولة التغطية على فضيحة الشراء العبثي لماكينة لا حاجة لها وفق كل المعطيات.
وأنا هنا أتحداه بكل احترام، إثبات صحة أي معلومة من هذه التي فخخ بها صحيفة الأيام العريقة قبل أيام..
وأتعهد بالمقابل لكل متابعي صفحتي ومن يقرأ لي، باعتزال العمل الصحفي والتوقف عن الكتابة للأبد والتحول إلى اصطياد السلاحف بصحراء الرجاع ورأس العارة، اذا ما أثبت صحة مزاعمه السابقة وأجاب حقيقة وبصراحة عن اغلبية الأسئلة التالية:
أولا: أين ذهب بقيمة مبلغ ال٢٥٠ ألف دولار التي صرفت مقابل شراء واستيراد ماكينة التقطيع السحرية للأموال التالفة وأنا مستعد لكشف الأدلة لاحقا؟
ثانيا: أين هو إعلان مناقصة البنك المركزي بعدن عن حاجته لماكينة تقطيع وتفتيت بضعة ملايين من الفلوس التالفة التي زعم أن البنك استقدمها بتلك الطريقة وبموافقة مجلس الادارة وكم شركة تقدمت للعرض..؟
ثالثا: كم كآنت نسبة الوكيل القباطي من شركة ناتكو التي جلبت له الماكينة السحرية القديمة والمعطلة، مقابل تكليفه لها سرا بصفته المسؤول المختص كوكيل للشؤون المالية والإدارية للبنك ومهندس وبطل صفقة تلك الفضيحة آلتي ماتزال تثير سخرية كل مدراء وموظفي البنك وبشكل احتكاري انتقائي بعيدا عن أي اجراءات قانونية.
رابعا: تقديم أي صور او دليل او محضر سابق بمركزي صنعاء يفيد باتلاف العملة بالتقطبع والتفتيت الحديث والمتقدم بدلا من الحرق..ومصير تلك الكتل المفرومة في الاخير اذا لم يكن الدفن او الاغراق أو الحرق.؟
خامسا: نشر أي صور أو فيديو اوأخبار لعمليات تفتيت من أي موقع لبنك مركزي او وكالة أنباء حكومية لتأكيد صحة مزاعمه بأن البنوك المركزية بالمنطقة كلها تعتمد التقطيع والتفتيت بدلا من الحرق؟
وأنا اعاهدكم الله بأن أعتزل الكتابة والصحافة للأبد اذا فعل قباطي البنك المركزي وفعل ماسبق وأن طالبته..
ولن أزيد التحدي أكثر لأطلب منه أن يثبت عدم اقحام إسمه في كل لجنة يتم تشكيلها بالبنك المركزي لغرض الحصول على الاعتماد المالي المعتمد لها حتى وان لم يحضر أي اجتماع للجنة
ولا أن يثبت أنه سبق وأن قبل بتمرير أي قرارات تعيين او تكليف جديدة للمحافظ أو نائيه اوتوظيف دونما أن يكون له بينهم أقارب اواتباع رفع بهم؛ وسواء كانوا بالبنك المركزي أو الفروع بفعل ابتزازه واستغلاله لمنصبه كوكيل مختص بهذا الأمور التي باتت حكرا عليه وكأنه المحافظ والنائب ومجلس الادارة والناهي الآمر الأول والأخير بالبنك المركزي المعطل بعدن.
#أتحدى_قباطي_البنك_المركزي؟
#ماجد_الداعري
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الأول في 20 فبراير.. البنك المركزي يعقد 8 اجتماعات بالعام 2025
يعقد البنك المركزي أول اجتماعاته بالعام 2025 في 20 فبراير المقبل، وذلك بغرض دراسة أسعار الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي من إيداع وإقراض.
يحل موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم بعد 6 اجتماعات ماضية قررت خلالهم لجنة السياسات النقدية، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اجتماعات البنك المركزيكشف الموقع الرسمي للبنك عن مواعيد قرارات البنك المركزي القادمة في عام 2025 بشأن أسعار الفائدة، حيث يأتي ثاني اجتماعات البنك المركزي في 17 أبريل، والاجتماع الثالث في 22 مايو، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو.
أما عن الاجتماع الخامس للبنك المركزي فيحل في 28 أغسطس، والسادس في 2 أكتوبر، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن والأخير في 25 ديسمبر 2025.
نسبة التضخم حتى نوفمبر الماضيسجلت قراءات التضخم الأخيرة الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة 25.5% في نوفمبر الماضي، ونسبة 23.7% في معدل التضخم الأساسي لدى البنك المركزي خلال نفس الشهر.
شهد اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير بالبنك المركزي المصري تعديل الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، حيث يستهدف البنك المركزي تضخماً نسبته 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع بالعام 2026، وأبضًا تضخم نسبته 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع بعام 2028.
ونوهت لجنة السياسات في البنك المركزي المصري إلى توقعاتها بانخفاض التضخم في مصر خلال الربع الأول الجاري بالعام 2025.
توقعات قرارات البنك المركزي المصريتتوقع وحدة البحوث لدى مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 9% خلال اجتماعات العام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 18.25% وسعر الإقراض إلى 19.25% بنهاية العام الجاري.
أيضًا تتوقع وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني أن البنك المركزي المصري سيقلص أسعار الفائدة بنسبة 10% في اجتماعاته الثمانية بعام 2025.
اقرأ أيضاً«المركزي المصري»: صافي احتياطي النقد الأجنبي تخطى حاجز 47 مليار دولار لأول مرة
احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024