وزيرة التخطيط تُناقش مع رئيس البنك الآسيوي دعم جهود الدولة بمجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد NDB؛ مع جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الذي يلعبه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في توسيع عملياته في مصر منذ 2016، والتمويلات التي أتاحها للقطاعين الحكومي والخاص، داعية البنك لمزيد من التعاون المشترك تعزيزًا لأولويات الحكومة المصرية في دعم جهود التنمية وإفساح المجال للقطاع الخاص، كما أكدت أن تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر يتيح مجالات كبيرة للتعاون بين البنك ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنةوأشارت الوزيرة، إلى التحديات التي أثبتت أن إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة أمر بالغ الأهمية لامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، وأن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية أمر حيوي لتعافي الاقتصاد العالمي.
توسيع نطاق عمليات البنك في مصروقالت «المشاط»، إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية فتحت المجال لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر سواء من خلال التمويل للحكومة، أو القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، معبرة عن تقديرها لاختيار مصر كأول دولة أفريقية تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك في شرم الشيخ العام الماضي، مما يعكس العلاقات المميزة بين البنك ومصر، وتطرق الاجتماع إلى بحث استعدادات الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك في أوزبكستان.
فرص التعاون المشترك مع البنكوناقش الجانبان فرص التعاون المشترك مع البنك في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفّي»، خاصة في ظل مستهدفاته لزيادة نسبة التمويل المناخي إلى 50% من إجمالي استثماراته بحلول عام 2030، مؤكدة أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لاسيما البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد، يفتح الآفاق لدعم جهود التنمية في الدول النامية والناشئة في ظل التحديات التي تواجهها.
محفظة تمويل البنك في مصر نحو 1.3 مليار دولارجدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رانيا المشاط البنك الآسيوي للاستثمار الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة البنک الآسیوی البنک فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: مشروعات البنية التحتية تجذب الاستثمارات الأجنبية
مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة إنشاء الطرق والكباري ، ليست رفاهية تخدم فئة معينة فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
هذا ما أكده المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية
وأضاف "الجمل" أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، مما ساعد على تطوير قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطاقة، المياه والصرف الصحي، النقل الجوي، السكك الحديدية، النقل البري، والموانئ. وأكد أن هذه التطورات تتماشى مع الأهداف القومية لرفع مستوى الدخل القومي، تحسين جودة الحياة، والحد من معدلات الفقر.
أشار الجمل، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة المصرية أدركت أهمية بناء شبكة طرق قوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة. وأضاف أن هذه الشبكة تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى نتائج سلبية تعيق النمو الاقتصادي.
وأوضح الجمل أن نقص البنية التحتية يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات النامية مثل مصر. وبيّن أن الاستثمار في البنية التحتية يُعد مؤشرًا على مكانة الدولة عالميًا، وشرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات. كما أنه يعزز قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وربط العمال بفرص العمل، بما يُسهم في توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وأضاف الجمل أن تحسين البنية التحتية يتيح لمصر الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتحسين هيكلها الاقتصادي. كما أن تطوير شبكات النقل يعزز حركة السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية، مما يزيد من الصادرات، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
شدد الجمل على أهمية مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها. وأكد أن تحسين البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم ريادة الأعمال الشاملة. كما دعا إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
واختتم الجمل تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر نجحت في تحسين إنفاقها على البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز التفاعل الاقتصادي بين المناطق، وتطوير الأسواق، وتشجيع الاستثمار
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما