ضغوط ومطالبات بتعويضات عن العبودية في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دعت هيومن رايتس ووتش إلى تقديم تعويضات وطنية ومحلية عن إرث العبودية في الولايات المتحدة الأميركية. يأتي ذلك في وقت يُحقق فيه مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي في المنوال ذاته "تقدما تاريخيا".
وقالت المنظمة إنها تعمل مع مجموعات التعويضات المعنية بهذه القضية، مثل "الائتلاف الوطني للسود من أجل التعويضات في أميركا" و"لجنة التعويضات الوطنية للأميركيين الأفارقة"، للمساعدة في جذب الانتباه الوطني والدولي للقضية.
ويبحث الآن مجلس النواب "قرار رقم 40″، وهو مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي لإنشاء لجنة فدرالية لدراسة إرث العبودية في الولايات المتحدة وأضرارها المستمرة، ووضع مقترحات للتعويض عن الضرر الواقع.
وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة إلى الكونغرس منذ أكثر من 30 عاما. وأُعيد تقديمه كل عام منذ 1989، وقالت المنظمة إنه "يحقق الآن تقدما تاريخيا"، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى، في 14 أبريل/نيسان 2021، صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 40 ويمكن الآن مناقشته أمام مجلس النواب بالكامل.
وفي فبراير/شباط الماضي، أدلت هيومن رايتس ووتش بشهادتها دعما لمشروع القانون رقم 40 أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب. وفي اليوم نفسه، قالت السكرتيرة الصحفية للرئيس جو بايدن في المؤتمر الصحفي اليومي إن إدارة بايدن تدعم تشكيل لجنة لدراسة التعويضات.
وحثت المنظمة الكونغرس على إقرار مشروع القانون رقم 40 "فورا والبدء بدراسة فدرالية شاملة للعبودية وآثارها المؤسسية والثقافية، وأن يبدأ بتقديم مقترحات لمعالجة أضرارها المدمرة"، لافتة إلى أن "العدالة لا تنتظر".
وبرزت هذا العام المحادثات حول عدم المساواة والعدالة العرقية في الولايات المتحدة، في حين أدى استهداف السود المتكرر إلى إحياء حركة وطنية في الربيع والصيف الماضيين مع اندلاع الاحتجاجات عقب وفاة جورج فلويد.
وقالت المنظمة إن السود، إلى جانب المجموعات المهمشة الأخرى، في الولايات المتحدة يعدون الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والوفاة به، مما يسلط الضوء على كيفية خلق العنصرية المنهجية فوارق عنصرية كبيرة في الصحة والإسكان والتوظيف وغيرها من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات فی الولایات المتحدة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 9 و10 و11 مارس، والتي تتضمن استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقد قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بجلسة يوم الأحد القادم.
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بجلسة يوم الثلاثاء القادم.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»