مستجدات حادثة انفجار محطة الغاز.. رئيس الحكومة يتعهد بمحاسبة المسؤولين المقصرين ويصدر توجيها لمؤسسة وشركة الغاز
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اعتبر رئيس الحكومة اليمنية ان انفجار محطة غاز المنصورة الذي اودى بحياة 4 عمال واصابة آخرين، جرس انذار لتصحيح الاختلالات وانهاء العشوائية.
وقال الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة، جرس إنذار لتصحيح الاختلالات القائمة وإنهاء حالة العشوائية التي سادت خلال الفترة السابقة في هذا الجانب، ومحاسبة المتهاونين في حياة وأرواح المواطنين، وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة.
وشدد خلال اجتماع عقده ، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، على ضرورة تحمل كل جهة لمسؤولياتها.. متعهداً بمحاسبة جميع المسؤولين عن التقصير بناءا على نتائج التحقيقات التي سترفعها اللجنة المكلفة في حادث الانفجار، وتنفيذ ضوابط وإجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر.
ووجه بن مبارك، مؤسسة وشركة الغاز بوقف تموين المحطات المخالفة وتزويدها بالغاز باعتبار ذلك خلل لا يمكن القبول به او التغاضي عنه.. لافتاً الى ان هناك إجراءات حازمة وعملية سيتم اتخاذها بناءا على نتائج التحقيق وإعلان ذلك للرأي العام، وتحديد المسؤولين دون مواربة، ومنع أي تداخل في الصلاحيات بين الجهات المركزية والسلطات المحلية
واستمع من مديري مؤسسة وشركة الغاز، الى تقرير حول الوضع القائم في عمل المحطات والاختلالات الموجودة وجوانب التعاون المطلوبة من قبل الجهات المعنية مركزياً ومحلياً للقضاء على العشوائية القائمة وتطبيق معايير السلامة المهنية.. مؤكدين ان الوضع التمويني للغاز مستقر ومتوفر بكميات كبيرة وان محاولات المتضررين من اصلاح الاختلالات افتعال ازمة واثارة القلق لدى المواطنين، لن تنجح.
الشركة اليمنية للغاز، استبقت نتائج التحقيق في الحادثة بالاعلان عن انها لم تمنح ترخيص لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت، مساء الجمعة، بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.
واوضحت الشركة في بيان اطلع عليه مأرب برس، انها خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن بضرورة ازالة محطات الغاز العشوائية في الاماكن السكنية، والحارات، والاحياء والتي لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، ولا تحمل اي تراخيص لمزاولة نشاطها من الشركة.
ودعت الشركة، الجهات ذات العلاقة، الى التعاون في إزالة جميع محطات الغاز المخالفة لما فيه المصلحة العامة والخاصة..معربة عن خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار محطة الغاز العشوائية بمديرية المنصورة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: انفجار محطة محطة الغاز
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية