بدء تسجيل 62,437 قطعة عقارية في 11 حيًا بمدينة الرياض
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل لـ (62,437) قطعة عقارية في 11 حيًا بمدينة الرياض وهي: (المعذر الشمالي، حي المربع، حي الملز، حي العليا، حي النموذجية، حي الزهراء، حي الناصرية، حي المؤتمرات، حي الضباط، ضاحية نمار وحي طيبة).
ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق المناطق العقارية المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم خلال المهلة التي حددتها الهيئة العامة للعقار قبل نهاية يوم 5 ديسمبر 2024م الموافق 4 جمادى الاّخرة 1446هـ.
ودعا السجل العقاري مُلاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، ويمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد 11 حيًا ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يتم تحديدها وفقا لمعايير عدة وانطلاقا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل العقاري الهيئة العامة للعقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، مراسلة الى مكتب مجلس النواب ، يلتمس فيها دعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للإخبار بفتح اعتمادات مالية برسم السنة المالية 2025.
و يرتقب أن يحل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في القادم من الأيام ضيفا على لجنة المالية ، وفقا أحكام الفصل 70 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2025.
و ينتظر أن يقدم الوزير المنتدب عرضا يكشف فيه عن الغلاف المالية المتعلق ببفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وتوزيعها على القطاعات و المؤسسات المعنية.
الحكومة كانت قد أعلنت الاسبوع الماضي ، فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وخلال ندوة صحفية ، أكد أن فتح هذه الاعتمادات يأتي لمواجهة بعض الالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي ، و أيضا للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
و بخصوص مصدر هذه التمويلات، أوضح المسؤول الحكومي، أنها ستأتي من الاصلاحات التي قامت بلادنا على المستوى الضريبي وخاصة دينامية مجال العائدات الضريبية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”