مصطفى علي الدين مساعدا لوزير السياحة لشئون مكتبه
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً، بشغل المهندس مصطفى علي الدين إمام، لوظيفة مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير بطريق التعاقد لمدة عام، وذلك خلفاً ليمنى البحار نائب الوزير والتي كانت تشغل منصب مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير قبل توليها مهام منصبها الحالي.
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم العمل في الوزارة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة ولا سيما من خلال الحرص على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.
يتمتع المهندس مصطفى علي الدين إمام بخبرة تمتد إلى أكثر من 30 عامًا في الإدارة، بما في ذلك الأدوار القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات في التخطيط الاستراتيجي، والتفاوض على العقود، والسيطرة على التكاليف، وتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الشراكات، والتعاون مع أصحاب المصلحة على جميع المستويات.
كما شغل عدداً من المناصب الحكومية، من بينها الأمين العام لوزارة الطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات السياحية والفنية، والمدير العام لمكتب رئيس شركة مصر للطيران القابضة، ومدير لقسم خدمة العملاء والعقود في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ومستشار لوزير الطيران المدني للصيانة والشئون الفنية.
هذا بالإضافة إلى عمله خبيراً في مجالات كل من استشارات الطيران، وإدارة العقود، واستشارات الجودة، ودعم اللوجستيات، والتسويق والتعاقدات القانونية وإدارة شركات.
وحصل على العديد من الدورات التدريبية والدبلومات الدراسية من بينها برنامج تخصص في إدارة التسويق من مركز تطوير القيادات لإدارة الأعمال، والتدريب في إدارة اللوجستيات والدعم بالولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شركة تسلا تبدأ البحث عن بديل لماسك .. تفاصيل
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مجلس إدارة شركة "تسلا" شرع في إجراءات البحث عن بديل محتمل لإيلون ماسك في منصب المدير العام، وسط تراجع في سعر أسهم الشركة وازدياد حدة الانتقادات من قبل مستثمرين غير راضين عن تركيز ماسك على مسؤولياته في "وزارة تحسين كفاءة الحكومة الأمريكية"، التي يرأسها ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب التقرير، فإن هذا التحرك يأتي بعد طلبات متكررة وجهها أعضاء في مجلس الإدارة لماسك بضرورة تكريس مزيد من وقته واهتمامه لشؤون الشركة، على خلفية المخاوف من فقدان التركيز الإداري في ظل انشغالاته السياسية والإدارية الأخرى.
إلا أن الصحيفة أوضحت أنه ليس من المؤكد ما إذا كان ماسك قد أُبلغ رسميًا ببدء هذه الخطوة من قبل المجلس، ما يعكس وجود توتر داخل هياكل اتخاذ القرار في الشركة.
وكانت أسهم "تسلا" قد سجلت انخفاضًا ملحوظًا في أوائل أبريل لتصل إلى 214 دولارًا في التداولات الأولية، ما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل الأداء المالي للشركة. وتزامن ذلك مع تقارير عن نية ماسك تقليص مشاركته في وزارة الكفاءة الحكومية بدءًا من شهر مايو المقبل، وهو ما فُهم على نطاق واسع كمحاولة لاستعادة التوازن بين التزاماته الحكومية ومهامه في "تسلا".
في الوقت ذاته، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف ملاك سيارات "تسلا" ومحطات الشحن ومراكز التوزيع الخاصة بها، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. ويرى مراقبون أن هذه الاعتداءات قد تكون رد فعل سياسيًا وانتقاميًا ضد دور ماسك في الحكومة، لا سيما بعد أن أصبح رمزًا لإجراءات إعادة هيكلة الجهاز الإداري الفيدرالي ومكافحة الهدر الحكومي، وهو ما أكسبه خصومًا سياسيين.
وقد وصف ماسك هذه الهجمات بأنها "أعمال إرهابية"، لافتًا إلى أن منفذيها "يعانون من اضطرابات نفسية". من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه الكامل لماسك، متوعدًا الجناة بـ"السجن والملاحقة القانونية"، واتهم خصومه السياسيين بالوقوف وراء هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف رمزًا من رموز الابتكار في الاقتصاد الأمريكي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا