مجموعة “بيتك” تنجز تحويل البنك الأهلي المتحد-مصر إلى المصرفية الإسلامية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي “بيتك” حمد عبد المحسن المرزوق، أن مجموعة “بيتك” نجحت في اتمام عملية تحويل البنك الأهلي المتحد – مصر إلى المصرفية الإسلامية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في دعم استراتيجية “بيتك” الرامية إلى توسيع عملياتها المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية في السوق المصري، والذي يُعد سوقا واعدا يتمتع بفرص نمو كبيرة.
وأضاف المرزوق في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تعد اضافة نوعية لصناعة التمويل الاسلامي على مستوى المنطقة، وتدعم جهود “بيتك” في تعزيز تواجده وزيادة حصته في السوق المصري من خلال تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة تلبي احتياجات العملاء وتدعم استراتيجية “بيتك” في التوسع والنمو.
بيت التمويل الكويتيوأكد ان هذه الخطوة تمثل جزءا من التحول الاستراتيجي الذي بدأته مجموعة “بيتك” بعد استحواذها على مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني في أكتوبر 2022، وضمن خطة “بيتك” لتوسيع نطاق خدماته المصرفية الإسلامية محليا واقليميا وعالميا، لافتا إلى أن تحويل البنك الأهلي المتحد – مصر من النشاط المصرفي التقليدي إلى النشاط المصرفي الإسلامي يمثل امتدادا للنجاحات التي حققتها المجموعة سابقا في تحويل البنك الأهلي المتحد – البحرين، والبنك الأهلي المتحد – المملكة المتحدة إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار المرزوق إلى أن انجاز عمليات التحويل في وقت قياسي وبكفاءة عالية بالاستفادة من خبرات “بيتك” واحترافيته في صناعة التمويل الاسلامي، يؤكد قدرة “بيتك” على تنفيذ مشروعات استراتيجية معقدة بسرعة وفعالية، ويبرز دوره الرائد في قيادة صناعة التمويل الاسلامي بممارسات منضبطة ومهنية عالية.
المصدر بيان صحفي الوسومالبنك الأهلي المتحد بيتكالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي المتحد بيتك
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!