وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُدشّن “إستراتيجية الإرشاد الأسري”
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دشَّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, إستراتيجية الإرشاد الأسري أثناء رعايته لحفل افتتاح منتدى الأسرة 2024، بنسخته السابعة الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة على مدى يومين في مدينة الرياض تحت شعار “الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير”، بحضور أصحاب السمو والمعالي والخبراء والمهتمين في المجال الأسري والاجتماعي.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إستراتيجية الإرشاد الأسري إلى تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030, وخطة الوزارة للتنمية الاجتماعية.
اقرأ أيضاًالمجتمعبنك التنمية الاجتماعية يختتم فعاليات تحدي “قيم ثون” ويعلن عن الفائزين
وتتضمن إستراتيجية الإرشاد الأسري أكثر من 12 مبادرة تغطي جميع المتطلبات الأسرية والمجتمعية، وتركز على تمكين وتحسين أداء العاملين في مجال الإرشاد الأسري، وتأهيلهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز فهم المجتمع لدور الإرشاد الأسري وأثره الإيجابي في تحسين العلاقات الأسرية وحل النزاعات ودعم الاستقرار، وذلك عبر تنظيم وتنفيذ عدة برامج ومبادرات نوعية للمجتمع والأسرة, كما تتضمن توسيع نطاق الخدمات الأسرية المقدمة، وزيادة التغطية الجغرافية وتوفير الخدمات لأكبر عددٍ ممكن من المستفيدين في جميع مناطق المملكة، وستعمل الوزارة على إصدار التراخيص لـ500 ممارس خلال عام 2024م والوصول بأعداد ممارسي الإرشاد الأسري إلى 4000 ممارس في نهاية عام 2030م، عقب ذلك شهد الحفل تسليم معالي “الراجحي” الرخصة المهنية لعددٍ من ممارسي الإرشاد الأسري.
يذكر أن إستراتيجية الإرشاد الأسري مرت بعدة مراحل تضمنت إجراء عدة مقارنات معيارية للتجارب الدولية والإقليمية في المجال، وعقد أكثر من 12 ورشة عمل وسط مشاركة 13 جهة حكومية وخاصة، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الاستقرار الأسري إيمانًا منها بأهمية الأسرة في تحقيق المستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة، من خلال تحسين الممارسات التخصصية من قبل العاملين في مجال الإرشاد الأسري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة في ليبيا وأسبابها أعمق من الانقسام السياسي
ليبيا – العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة وأسبابها أعمق من الانقسام السياسيأكد الباحث الاجتماعي أسامة العمروني أن العدالة الاجتماعية في ليبيا غائبة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن غياب الأطر القانونية وآليات التنفيذ، إضافة إلى عدم وجود خطط استراتيجية وتنموية واضحة ومستدامة، يعد من أبرز أسباب تردي مستوى معيشة المواطنين.
غياب العدالة الاجتماعية يتجاوز الأزمة السياسيةوفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، شدد العمروني على أن غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن حصره فقط في الانقسام السياسي الحالي، وما ترتب عليه من نزاعات مسلحة، وقضايا النازحين والمهاجرين، والتوترات بين المكونات المختلفة للهوية الليبية، معتبرًا أن مشكلة غياب العدالة الاجتماعية أقدم وأعمق.
وأوضح أنه حتى خلال فترات الاستقرار السياسي قبل 2011، كان المجتمع الليبي يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عدم وجود خطط تنموية حقيقية أو سياسة واضحة لتوزيع الموارد والخدمات بين جميع المواطنين ساهم في تعميق هذه الفجوة.
الصراع على الموارد وتزايد الاحتقان الشعبيوأضاف العمروني: “ما لم يدرك القائمون على وضع القوانين والمسؤولون عن تنفيذها أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن الصراعات والخلافات ستستمر، بما في ذلك الصراع على الموارد الأساسية مثل النفط والغاز”.
وأشار إلى أن الشعور العام بعدم الثقة في الحكومات المتصارعة يزداد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن هذا الغضب الشعبي ترجم مؤخرًا إلى حراك مدني، تمثل في خروج تظاهرات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان التوزيع العادل للموارد، مما يعكس تطلع الليبيين لحياة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية.