تقرير إسرائيلي يستعرض خطورة أسلحة حزب الله
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
جددت القناة الـ12 الإسرائيلية تسليط الضوء على قوة الأسلحة الدقيقة لحزب الله اللبناني، الأمر الذي جعل الجيش الإسرائيلي يستهدف أماكن مُحددة في وقت واحد بجميع أنحاء الجنوب اللبناني، وذلك خلال الهجوم الذي نفذته إسرائيل وقالت إنه "هجوم استباقي".
وأضافت الـ12 الإسرائيلية تحت عنوان "سلاح نصرالله القوي والدقيق الذي كشفته إسرائيل وامتنعت عن تدميره"، أن الهدف من الهجوم واسع النطاق الذي نفذته إسرائيل، كان إحباط هجوم مُخطط له من حزب الله، يهدف إلى إطلاق مئات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، رداً على اغتيال فؤاد شكر رئيس أركان حزب الله.
تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل منظومة الدفاع الجوي لحزب اللهhttps://t.co/YKWw0yavKA
— 24.ae (@20fourMedia) August 30, 2024 مخزون الصواريخونقلت القناة عن أورنا مزراحي، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في الأمن القومي الإسرائيلي، وباحثة في معهد دراسات الأمن القومي، أن حزب الله هو الجهة الفاعلة شبه الحكومية الأكثر تسليحاً في العالم، لديه ترسانة أسلحة أكبر بعشر مرات مما كانت في حرب لبنان الثانية، ولديه مخزون كبير ومتنوع من صواريخ المدفعية إلى جانب الصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للطائرات والدبابات والسفن.
وأشارت القناة إلى أنه خلال حرب لبنان الثانية، أطلق حزب الله نحو 200 صاروخ نحو إسرائيل بشكل يومي، وفي حال الحرب الشاملة يُخطط التنظيم لإرسال الآلاف من الوسائل الهجومية والتي تشكل تحدياً للنظام الأمني في إسرائيل. ويملك الحزب ما يتراوح ما بين 150 و 200 ألف صاروخ وقذيفة، المئات منها دقيق للغاية، وقادر على إحداث دمار كبير، وفي وقت الحرب، سيحتم ذلك على إسرائيل تحويل أنظمتها الدفاعية إلى الحماية المركزة للبنية التحتية المدنية والعسكرية.
صواريخ حزب الله
وبحسب تقديرات المعهد، يمتلك حزب الله 40 ألف صاروخ غراد قصير المدى، و80 ألف صاروخ فجر 3 و5، وصواريخ خيبر أو رعد متوسطة المدى، ونحو 30 ألف صاروخ بعيد المدى زلزال أو فاتح 110، القادرة على ضرب أي نقطة في إسرائيل، كما حصل التنظيم من سوريا على عدد محدود من صواريخ سكود C وD التي يصل مداها إلى 700 كيلومتر.
وأشارت القناة إلى أن هناك عدة مئات من صواريخ فاتح 110، تحمل حوالي 500 كيلوغرام من المتفجرات، مُجهزة بآليات ملاحية دقيقة تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ولها قدرة كبيرة على الدقة والتدمير، كما يصف الدكتور يهوشوا كاليسكي، أحد كبار الباحثين في المعهد.
صينية وروسية
وأضاف الموقع أن ترسانة حزب الله لا تنتهي عند هذا الحد، لأن التنظيم مزود بصواريخ ساحلية عالية الجودة من طراز (C802) المصنوعة في الصين، وصواريخ "ياخونت" المصنوعة في روسيا، إلى جانب صواريخ متطورة ومحسنة مضادة للدبابات من نوع "كورنيت"، كما طور التنظيم القدرة على إطلاق قاذفات الصواريخ، ويمتلك أنظمة ثقيلة مضادة للطائرات من طراز SA-17 وSA-22 قادرة على ضرب الطائرات بدون طيار والمروحيات.
ويمتلك حزب الله صواريخ من طراز "بركان" قصيرة المدى، تحمل رؤوساً حربية ضخمة، ويتم تعريفها على أنها صواريخ ثقيلة، ويمكنها حمل ما يصل إلى نصف طن من المتفجرات.
رداً على صواريخ حزب الله..إسرائيل تضرب أهدافاً في #لبنان https://t.co/sTUteBqyXe
— 24.ae (@20fourMedia) August 31, 2024طائرات دون طيار
إلى جانب الصواريخ، والصواريخ المضادة للدبابات وترسانة الأسلحة الأخرى تحت تصرفه، استثمر حزب الله أيضاً في العقدين الأخيرين في تطوير نظامه الجوي القائم على الطائرات دون طيار، بعضها إيراني وبعضها محلي الصنع، حتى أصبحت سلاح الهجوم الرئيسي للتنظيم.
ووفقاً للقناة، يطلق حزب الله طائرات دون طيار بشكل يومي تقريباً، على أساس أنها تتمتع بقدرة أعلى على التهرب من أنظمة الدفاع الجوي، ويصعب اعتراضها لعدة أسباب، مثل صغر حجمها ومسار طيرانها واقترابها من الأرض، وغالباً ما يتم إطلاقها من مناطق قريبة من الحدود، مما يقلل من وقت رد الفعل الذي تتمتع به أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
ووصفت القناة ما فعله الجيش الإسرائيلي بـ"عملية تعطيل محدودة" في مواجهة تهديد مُحدد من حزب الله، ولذلك لم يتم شن هجمات في عمق لبنان، ولكن فقط في المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أن ذلك الأمر ترك إسرائيل أمام تهديد استراتيجي لم يتم التعامل معه منذ فترة طويلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل لبنان ألف صاروخ حزب الله
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد