ملء سد النهضة.. مصر بخطاب لمجلس الأمن: تصريحات آبي أحمد مرفوضة جملة وتفصيلا ومستعدون للدفاع عن وجودنا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، وجه خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤكدا رفض مصر للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن بدر عبدالعاطي "أكد رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021".
وأردف بيان الوزارة أن وزير الخارجية "نوه إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك"، طبقا للبيان.
وبحسب الوزارة فقد "أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية"، بحسب نص البيان.
وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيانها "على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي".
وقالت الوزارة إن "وزير الخارجية شدد في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه".
وبحسب الخارجية المصرية، كانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.
وتناولت اللجنة سبل "تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية"، طبقا لما أوردت وزارة الخارجية المصرية في بيانها.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الخارجية المصرية سد النهضة مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجیة المصریة لمجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بدعوة من الجزائر..اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن “الأونروا”
يعقد اليوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بدعوة من الجزائر، جلسة إحاطة حول التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة. لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بسبب وقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني. في إطار حربه متعددة الأشكال والأساليب على الشعب الفلسطيني.
وسيعقد الاجتماع الذي دعت إليه الجزائر بصفتها الوطنية، على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك (ساعة 16:00 بتوقيت الجزائر).
ويعد اجتماع اليوم الثاني من نوعه الذي تدعو إليه الجزائر بشأن الأونروا، خلال شهر جانفي الجاري. حيث يرتقب أن يبحث أعضاء المجلس الأممي تشريعين أصدرهما الكيان الصهيوني. في أكتوبر الماضي. بشأن حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
ومن المنتظر أن يقدم المفوض العام للوكالة الأممية، فيليب لازاريني. والأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيغلاند، إحاطة حول آخر التطورات بشأن “الأونروا”.
وكانت الجزائر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر جانفي الجاري، قد دعت بصفتها الوطنية إلى مشاورات مغلقة للمجلس في 17 من نفس الشهر حول الوضع “الخطير” للأونروا.
حيث قدم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة فيليب لازاريني إحاطة أكد خلالها أن “تطبيق قرار الاحتلال الصهيوني بإنهاء عمل الوكالة في قطاع غزة. سيضعف بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية، بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل خاصة في قطاع غزة”.