أعلن جهاز الاستثمار العماني عن البدء بالإجراءات الأولية اللازمة لدمج أنشطة أعمال الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج)، وشركة (تنمية أسماك عمان) في كيان واحد ذي مكانة اقتصادية وتجارية توازي أهمية هذا القطاع؛ وبما يضمن الارتقاء بالأداء وجودة المنتجات وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين آلية اتخاذ القرار ضمن المنظومة، والانسجام مع الأولويات الوطنية التي تنص عليها رؤية "عمان 2040"، وذلك وفق خطة عملية وإطار زمني محدد وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة.

ويأتي المشروع تفعيلا لاختصاصات الجهاز في إنشاء ودمج وتصفية وبيع الشركات التابعة له، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 57/2021 القاضي بإصدار نظام الجهاز، حيث من المخطط أن يُسهم المشروع في تعظيم العائد من التآزر بين الشركتين في القطاع عبر تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من فرص التكامل في المشتريات والعقود، واللوجستيات والعمليات التجارية.

سيراعي المشروع الأبعاد المتعلقة بالموظفين، وتقليل التأثيرات التي قد تصاحب مثل هذا النوع من المشروعات، وإبقاء الموظفين على اطلاع بالموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لهم، وسيقوم مجلس إدارة الشركتين بتوفير المعلومات المناسبة للموظفين، وعقد لقاءات مفتوحة معهم حول المشروع.

سيقوم مجلس إدارة الشركتين بالتواصل مع الجهات الممولة لهما ولمشروعاتهما من أجل إخطارها بمشروع الدمج، وبما يضمن الشفافية ويراعي الجوانب القانونية والتعاقدية في العلاقة مع تلك الجهات.

وسيتم تقييم التزامات الشركتين في ضوء المشروعات الجاري تنفيذها، والتعاقدات السارية مع المقاولين؛ لضمان عدم تأثر تلك الالتزامات جراء تنفيذ مشروع الدمج.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

الطاقة والبنية التحتية تطلق منصة جسر البيانات

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، إطلاق مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية "Data Bridge "، الذي يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة.

كما يستهدف المشروع، الذي يمثل خطوة متقدمة ضمن مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، زيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، و تحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.

وتعتبر المنصة أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية :"نؤمن بدورنا في تسهيل رحلة المتعامل، وندرك مسؤوليتنا بالمساهمة في تنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، منطلقين من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تصفير البيروقراطية، ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وإنه من هنا جاء إطلاق منصة "جسرُ بياناتِ الطاقة والبنية التحتية" .

وأوضح أن دور المنصة يتمحور حول تبادل البيانات والإحصائيات بانسيابية مع شركاء الوزارة، كما تساهم في تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة، وتسهيل رحلة المتعامل وتقليص عملية الإدخال اليدوي، وضمان صحة المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية عليها، بما يخدم توجهات الحكومية الرقمية، وبناء مسار لضخ البيانات التي تدعم تنافسية الدولة ضمن مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية " نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.

أخبار ذات صلة أبوظبي تستضيف المنتدى العربي للمياه 16 سبتمبر الجاري لجنة توعوية دائمة للأمن والسلامة في محطات الوقود

ولفت إلى دور المشروع في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية، من خلال البيانات اللحظية التي يتم قراءتها بشكل مباشر من خلال الربط الإلكتروني، وعليه يتم استكمال إجراءات الخدمات والقرارات اللازمة فيها بشكل مباشر.

وأوضح معاليه أن المنصة تعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في قطاع الطاقة والبنية التحتية، حيث ستتيح للجهات المختلفة إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الضرورية، مما يتيح لها اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، وسيكون للمشروع دور مهم في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات.

وأضاف:" أنه مع إطلاق المنصة نبدأ حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في خدمات الوزارة، مما يسهم في تحقيق رؤية أكثر شمولية للتطوير والتحديث في هذا المجال الحيوي".

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، إن هذا المشروع يعد جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالطاقة والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع.

وفي إطار الجهود المبذولة لإنجاح المشروع، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لضمان تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية، وتسهيل عمليات الربط والتشغيل ، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم التطور المستدام في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • المملكة تبحث تعزيز سبل التعاون مع دول مجموعة العشرين للاستثمار في مجالات الزراعة والأمن الغذائي
  • رئيس جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع كبرى البنوك لنشر ثقافة العمل الحر والشمول المالي
  • تكليف أيمن فوزي قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة القابضة للمطارات
  • رئيس «تنمية المشروعات»: 75 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي
  • وزيرة التضامن تبحث مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة دعم أصحاب الحرف اليدوية
  • بدء التشغيل الفعلي لمستشفى المزيونة بطاقة استيعابية ٥٠ سريرا
  • وزيرة التضامن تبحث مع جهاز تنمية المشروعات دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية
  • قيادي مؤتمري: فشلت كل التجارب ولم يبقى لنا الا مشروع واحد في اليمن
  • محافظ أسيوط يلتقي بوفد برنامج التنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية صعيد مصر   
  • الطاقة والبنية التحتية تطلق منصة جسر البيانات