النائب ياسر الهضيبي يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة نواقص الأدوية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا ضخمة من أجل دعم صناعة الدواء وتذليل التحديات والمعوقات التي تواجهها، داعيا إلى مزيد من الإجراءات والمحفزات من جانب الحكومة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل النهوض بصناعة الدواء والمنتجات الصحية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والحد من الاستيراد.
وثمن "الهضيبي"، قرار مجلس الوزراء في اجتماعها الأسبوع الماضي بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف التنفيذ المُستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات، ودعم الطلب والعرض على السلع المُنتجة محليًا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة نواقص الأدوية، خاصة أنه في الفترة الأخيرة هناك شكاوى من المواطنين بوجود نقص في بعض أصناف الأدوية، ونعلم أن هناك تأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها وأن هناك جهود مبذولة لحل هذه الإشكالية لكن يجب تعزيز هذه الجهود لتوفير الأدوية الناقصة وأن تكون بدائلها بنفس الفاعلية، حرصا على طمأنة المواطنين والحفاظ على سلامة وصحة المرضى.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بالعمل على تعزيز التصنيع المحلي لكافة أنواع الأدوية، وأن يتم العمل على توطين صناعة المواد الخام اللازمة للصناعات الطبية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، والاعتماد على الصناعات المحلية، ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية، فضلا عن دعم شركات الدواء والمصانع الوطنية، وأن يتم تحديث وتطوير المصانع والاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الدواء والصناعات الطبية.
وشدد "الهضيبي"، علي ضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال صناعة الدواء، بأن تكون هناك استراتيجية أو خطة لدعم التصنيع المحلي للدواء والصناعات الصحية، ويتم تذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المصنعين وتوفير آليات تمويلية ميسرة وحوافز للمستثمرين في هذا المجال، والسعي لجذب الشركات العالمية لتوطين صناعة المواد الخام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحديات صناعة الدواء الاستيراد مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الصين تنتقد قانونا أمريكيا وتتوعد باتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكرت الصين، إقرار الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، والذي قالت إنه يتضمن محتوى سلبيا خاصا بها، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفقا للقانون لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية.
وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني شيوي دونج، اليوم /الأربعاء/ - في تصريح صحفي أذاعته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن القانون الأمريكي يدعو إلى "الدعم العسكري لمنطقة تايوان، وقمع التنمية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية للصين، وتقييد التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية بين الصين والولايات المتحدة، والتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية".
وأضاف أن الصين تتعامل - دائما - مع علاقاتها مع الولايات المتحدة وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وتؤمن دائما بأن نجاح البلدين يمثل فرصة لبعضهما البعض، مضيفا أن البلدين يجب أن يكونا دفعة لتنمية بعضهما البعض وليس عقبة.
وأعرب "شيوي" عن استياء الصين الشديد ومعارضتها الشديدة لـ "المحتوى السلبي الذي يستهدف الصين"، منتقدا القانون لتضخيمه المتكرر لـ"التهديد الصيني".
وأشار إلى أن التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة ليست ضرورية للشعبين فحسب، بل أيضا لمستقبل ومصير البشرية، مضيفا أنه لا مناص من وجود فوارق وخلافات بين الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين رئيسيتين، لكن لا ينبغي لهما تقويض المصالح الأساسية لبعضهما البعض، وكذلك الانخراط في الصراع والمجابهة، مضيفا أن مسألة تايوان والديمقراطية وحقوق الإنسان ومسار الصين ونظامها وحق الصين في التنمية هي خطوط حمراء لا يمكن تحديها.
وحث شيوي، الولايات المتحدة - بشدة - على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة وتحيزها الأيديولوجي"، وعدم تنفيذ المواد السلبية لقانون تفويض الدفاع الوطني المتعلقة بالصين، وتجنب تكرار الأخطاء في القضايا المتعلقة بسيادة الصين ومصالحها الأساسية.
وكان مجلسا الكونجرس الأمريكي قد أقرا مؤخرا مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، أعقبه توقيع الرئيس جو بايدن عليه؛ ليصبح قانونا ساريا في الولايات المتحدة.