النائب ياسر الهضيبي يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة نواقص الأدوية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا ضخمة من أجل دعم صناعة الدواء وتذليل التحديات والمعوقات التي تواجهها، داعيا إلى مزيد من الإجراءات والمحفزات من جانب الحكومة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل النهوض بصناعة الدواء والمنتجات الصحية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والحد من الاستيراد.
وثمن "الهضيبي"، قرار مجلس الوزراء في اجتماعها الأسبوع الماضي بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف التنفيذ المُستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات، ودعم الطلب والعرض على السلع المُنتجة محليًا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة نواقص الأدوية، خاصة أنه في الفترة الأخيرة هناك شكاوى من المواطنين بوجود نقص في بعض أصناف الأدوية، ونعلم أن هناك تأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها وأن هناك جهود مبذولة لحل هذه الإشكالية لكن يجب تعزيز هذه الجهود لتوفير الأدوية الناقصة وأن تكون بدائلها بنفس الفاعلية، حرصا على طمأنة المواطنين والحفاظ على سلامة وصحة المرضى.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بالعمل على تعزيز التصنيع المحلي لكافة أنواع الأدوية، وأن يتم العمل على توطين صناعة المواد الخام اللازمة للصناعات الطبية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، والاعتماد على الصناعات المحلية، ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية، فضلا عن دعم شركات الدواء والمصانع الوطنية، وأن يتم تحديث وتطوير المصانع والاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الدواء والصناعات الطبية.
وشدد "الهضيبي"، علي ضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال صناعة الدواء، بأن تكون هناك استراتيجية أو خطة لدعم التصنيع المحلي للدواء والصناعات الصحية، ويتم تذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المصنعين وتوفير آليات تمويلية ميسرة وحوافز للمستثمرين في هذا المجال، والسعي لجذب الشركات العالمية لتوطين صناعة المواد الخام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحديات صناعة الدواء الاستيراد مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
دراسة تدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي البدانة عالميا
توصلت دراسة إلى أن تفشيا عالميا غير مسبوق لزيادة الوزن والبدانة سيطال ستة من كل عشرة بالغين وطفلا أو مراهقا واحدا من كل ثلاثة بحلول عام 2050، في حال لم تتخذ الحكومات إجراءات مهمة وفورية.
تتضمن هذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء في مجلة « ذي لانسيت » بيانات من 204 دولة ومنطقة في العالم، وتستند إلى أرقام من « غلوبال بوردن اوف ديسيس »، وهو برنامج كبير تموله مؤسسة « بيل وميليندا غيتس »، يهدف إلى تجميع البيانات الصحية من معظم البلدان.
يشير معدو الدراسة إلى أن تقاعس الحكومات عن معالجة أزمة البدانة وزيادة الوزن المتزايدة خلال السنوات الثلاثين الفائتة أدى إلى ارتفاع مثير للقلق في أعداد الأشخاص المتضررين. وبين عامي 1990 و2021، زاد هذا العدد ثلاث مرات تقريبا لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما، إذ أصبح 2,11 مليار بعدما كان 731 مليونا، وارتفع أكثر من الضعف لدى الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 24 عاما، إذ انتقل من 198 إلى 493 مليونا.
وتضيف الدراسة « من دون إصلاح عاجل للسياسات وإجراءات ملموسة، من المتوقع أن يعاني 60% من البالغين أو 3,8 مليارات شخص، ونحو ثلث (31%) الأطفال والمراهقين أو 746 مليونا، من زيادة في الوزن أو بدانة بحلول عام 2050 ».
ولمواجهة « أحد أكبر التحديات الصحية في القرن الحادي والعشرين »، ينبغي اعتماد خطط عمل خمسية (2025-2030) مع تدابير رئيسية: تنظيم الإعلانات المتعلقة بالأطعمة الفائقة المعالجة، ودمج بنية تحتية رياضية وملاعب في المدارس، وتشجيع الرضاعة الطبيعية والوجبات الغذائية المتوازنة بدءا من الحمل، ووضع سياسات تغذية متكيفة مع كل بلد »، وفق معدي الدراسة.
ويقولون « في العام 2050، سيكون شخص من الفئات العمرية الصغيرة من كل ثلاثة يعانون من البدانة أو 130 مليونا، يعيشون في منطقتين: شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تليهما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع عواقب صحية واقتصادية واجتماعية خطرة ».
ومن المتوقع أن تزيد البدانة لدى الشباب بنسبة 121% على مستوى العالم، مع ما مجموعه 360 مليون طفل ومراهق يعانون من البدانة المفرطة بحلول عام 2050. وأول المتضررين، مع زيادة حادة متوقعة من 2022 إلى 2030 على مستوى العالم، هم الصبيان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 سنة: ففي العام 2030، يتوقع أن يكون عدد الأشخاص الذين يعانون من البدانة المفرطة في هذه الفئة (16,5%) أكبر من معدل صغار السن الذين يعانون وزنا زائدا (12,9%).
وسيؤدي تفشي البدانة إلى زيادة الضغط على النظم الصحية التي تواجه صعوبات أصلا، وتحديدا في البلدان المنخفضة الموارد، إذ يفترض في العام 2050 أن يصبح عمر نحو ربع البالغين الذين يعانون من البدانة المفرطة في مختلف أنحاء العالم 65 عاما أو أكثر.
وتقول الدكتورة جيسيكا كير من معهد مردوخ للأبحاث المتعلقة بالأطفال في أستراليا، وأحد المعدين الرئيسيين للدراسة « ينبغي أن تكون الوقاية من البدانة من أبرز السياسات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ».
وتدعو إلى « التزام سياسي أقوى بكثير » لصالح « استراتيجيات عالمية تعمل على تحسين تغذية الناس ونشاطهم البدني وبيئة عيشهم »، معتبرة أن نافذة العمل قصيرة.
يحتاج الأطفال والمراهقون الذين يعانون من زيادة في الوزن في معظم أنحاء أوربا وجنوب آسيا إلى استراتيجيات وقائية، في حين أن هناك حاجة إلى تدخل عاجل لعدد كبير من الفتيات المراهقات اللواتي يقتربن من البدانة في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوقيانوسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
ويعيش أكثر من نصف البالغين الذين يعانون من زيادة في الوزن أو بدانة راهنا في ثماني دول فقط: الصين (402 مليونا)، والهند (180 مليونا)، والولايات المتحدة (172 مليونا)، والبرازيل (88 مليونا)، وروسيا (71 مليونا)، والمكسيك (58 مليونا)، وإندونيسيا (52 مليونا)، ومصر (41 مليونا)، وفق بيانات عام 2021.
كلمات دلالية بدانة دراسة صحة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025