قطاع الطاقة الشمسية في الصين يواجه تحديات كبيرة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
يمر قطاع الطاقة الشمسية في الصين، الذي يمثل نحو 80% من الإنتاج العالمي، بمرحلة صعبة إذ يتوقع أن يشهد تحولا قريبا بعد سلسلة من الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركات الكبرى في النصف الأول من عام 2024.
ووفقا لبلومبيرغ، فقد سجلت 6 شركات رئيسة، منها "لونغي غرين إنرجي" خسائر مجمعة بلغت ملياري دولار، نتيجة فائض هائل في القدرة الإنتاجية أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية.
ويمكن إرجاع الأزمة التي يمر بها القطاع إلى 3 أعوام مضت، عندما أدت الزيادة في الطلب على الألواح الشمسية إلى ارتفاع الأسعار، ليشجع ذلك على خطط توسع طموحة أفضت في النهاية إلى فائض كبير في الإنتاج.
وتذكر بلومبيرغ أنه في نهاية عام 2023، كانت قدرة إنتاج الألواح الشمسية تبلغ 1154 غيغاواتا، بينما كان الطلب المتوقع لهذا العام نحو 593 غيغاواتا فقط، وفقا لتقديرات "بلومبيرغ نيف".
ورغم التحديات الحالية، تشير تقارير إلى أن هناك علامات أولية على تحسن الوضع، فقد توقع بنك "غولدمان ساكس" حدوث موجة من إغلاق المصانع قد تساعد في إعادة التوازن إلى السوق، بينما يعتقد بنك "مورغان ستانلي" أن أسعار المعدات قد وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل.
كذلك قامت شركة "لونغي" -وفقا لبلومبيرغ- برفع أسعار ألواحها الشمسية في محاولة للخروج من دوامة المنافسة على الأسعار المنخفضة، في خطوة مشابهة لما قامت به شركة "تي سي إل زونغ هان إنرجي"، وهما الشركتان الرائدتان في المجال بالصين.
ضغط المنافسة العالميةيأتي هذا في وقت تواجه فيه الشركات الصينية تحديات إضافية من التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وتخطط الولايات المتحدة لمضاعفة الرسوم الجمركية على المعدات الشمسية الصينية لتصل إلى 50%، بينما تتصاعد التوترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم المقدم للشركات المحلية.
دور الحكومة الصينيةوفي ظل هذه الظروف، يضغط بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركات الصينية على الحكومة المركزية للتدخل ودعم الصناعة.
وتشمل الاقتراحات تنظيم بناء مصانع جديدة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت الأقل كفاءة، وتحديد سقف لخفض الأسعار، وتعزيز عمليات الاندماج بين الشركات.
ومن المتوقع أن تستغرق السوق بين 6 إلى 12 شهرا، على ما قدرته بلومبيرغ، لاستعادة مستويات الأسعار التي تمكن الشركات من تحقيق التوازن المالي.
وحتى ذلك الحين، ترى بلومبيرغ أنه قطاع الطاقة الشمسية في الصين سيواصل المرور بفترة من التعديلات الكبيرة التي قد تسهم في إعادة هيكلته بطريقة تضمن استدامته على المدى البعيد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشمسیة فی
إقرأ أيضاً:
شركات كبرى على وشك الانهيار تحت وطأة تراجع الأسعار
#سواليف
بعد سنوات من #ارتفاع #أسعار_النفط والسيطرة المشددة على السوق، حدث تحول دراماتيكي بالنسبة لأوبك+، وقد
تكون #شركات_النفط_الكبرى #على #وشك_الانهيار تحت #وطأة #تراجع_الأسعار.
فقد انخفض مؤشر خام برنت مؤخرًا إلى ما دون 70 دولارًا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وأعلنت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع أنها تتوقع استمرار الأسعار في الانخفاض.
مقالات ذات صلة ارتفاع تاريخي وغير مسبوق للذهب محليا 2024/09/14وقال فاتح بيرول، رئيس إدارة معلومات الطاقة: «بالنظر إلى الطلب الضعيف الحالي والكثير من النفط القادم من الدول غير الأعضاء في أوبك، وخاصة من أمريكا وغيرها، فقد نشهد ضغوطًا نزولية على السعر».
وقد ارتفعت أسعار النفط منذ أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة، مما خلق ظروفا مواتية لإمدادات محدودة من الخام العالمي وسيطرة كبيرة على السوق من جانب أوبك +.
لكن الآن، “تحول المزاج بين التجار والمضاربين بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف من ضعف النمو في الصين والولايات المتحدة، مما دفع أوبك إلى تأجيل خطة لبدء التراجع عن التخفيضات التي تزيد عن مليوني برميل يوميا”، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس الماضي.
ووفقا لبيرول، فإن السبب الرئيسي للتباطؤ هو ضعف الطلب الصيني على النفط، قائلا: “في السنوات العشر الماضية، جاء حوالي 60 في المائة من نمو الطلب العالمي على النفط من الصين. إن الاقتصاد الصيني يتباطأ الآن. لقد بلغت سنوات من النمو السريع ذروتها، وتواجه بكين الآن أزمة عقارية طويلة الأمد تتميز بوجود أعداد كبيرة من المساكن غير المكتملة، والديون المتضخمة، وأنماط الاستهلاك الضعيفة، ومعدلات البطالة المرتفعة”.
كل هذا يشكل مشكلة كبيرة لشركات النفط الكبرى.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان المساهمون يستمتعون بدفعات وفيرة مع جنون شركات النفط الكبرى في عمليات الاستحواذ. في هذا الربع فقط، تخطط شركات ExxonMobil Corp وChevron Corp. وShell Plc وTotalEnergies SE وBP Plc لإعادة شراء أكثر من 16.5 مليار دولار من الأسهم، حسبما ذكرت بلومبرغ.
وعلى أساس سنوي، يعادل ذلك 66 مليار دولار سنويًا، أو حوالي 5.5% من القيمة السوقية المجمعة الحالية لشركات النفط الكبرى.
ولكن الآن، تحذر شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية Jefferies Financial Group Inc من أن هذا النموذج سرعان ما أصبح غير مستدام مع انخفاض أسعار النفط، وأن حوالي نصف شركات النفط العالمية “لا تستطيع الحفاظ على توزيعها” من دون أن تصبح مثقلة بالديون على نحو متزايد. والواقع أن هذا التحول سوف يكون بمثابة اختبار إجهاد للعديد من شركات النفط، التي قد لا تنجو من دورة الانحدار.
ويبدو أن استراتيجية أوبك+ السائدة في وقت الازدهار قد تكون غير مستدامة بنفس القدر. كما أن المحاولات الأخيرة لتعزيز السوق عن طريق تأخير زيادات العرض لم يكن لها أي تأثير مرغوب فيه من قبل أوبك على أسعار النفط، وبدلاً من ذلك تزامنت مع أدنى مستوى حالي لخام برنت خلال ثلاث سنوات.
وتتساءل وول ستريت الآن عما إذا كانت أوبك وحلفاؤها سيقومون بتغيير محوري كامل وعكس قيود الإنتاج لمحاولة إنعاش الأسواق.
وتعرب الهند بقوة عن رأيها بأن منظمة أوبك يجب أن تفعل ذلك على وجه التحديد. والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وتريد خفض الأسعار في محطات الوقود مع تلبية الطلب المتزايد لديها.
ويتمتع موقف الهند بنفوذ متزايد في أسواق النفط مع تراجع حضور الصين. وتقول وكالة الطاقة الدولية: “مع تخلف الصين بالفعل عن اتجاهها المتوقع، ستصبح الدول الآسيوية الأخرى على نحو متزايد لا غنى عنها لنمو الطلب على النفط”.
ومع ذلك، تظل أوبك أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات النفط من وكالة الطاقة الدولية. وفي حين تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن الطلب العالمي على النفط هذا العام سينمو بمقدار 903 ألف برميل يوميا، تتوقع أوبك معدل نمو قدره 2.03 مليون برميل يوميا هذا العام و1.74 مليون برميل يوميا العام المقبل.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق