قطاع الطاقة الشمسية في الصين يواجه تحديات كبيرة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
يمر قطاع الطاقة الشمسية في الصين، الذي يمثل نحو 80% من الإنتاج العالمي، بمرحلة صعبة إذ يتوقع أن يشهد تحولا قريبا بعد سلسلة من الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركات الكبرى في النصف الأول من عام 2024.
ووفقا لبلومبيرغ، فقد سجلت 6 شركات رئيسة، منها "لونغي غرين إنرجي" خسائر مجمعة بلغت ملياري دولار، نتيجة فائض هائل في القدرة الإنتاجية أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية.
ويمكن إرجاع الأزمة التي يمر بها القطاع إلى 3 أعوام مضت، عندما أدت الزيادة في الطلب على الألواح الشمسية إلى ارتفاع الأسعار، ليشجع ذلك على خطط توسع طموحة أفضت في النهاية إلى فائض كبير في الإنتاج.
وتذكر بلومبيرغ أنه في نهاية عام 2023، كانت قدرة إنتاج الألواح الشمسية تبلغ 1154 غيغاواتا، بينما كان الطلب المتوقع لهذا العام نحو 593 غيغاواتا فقط، وفقا لتقديرات "بلومبيرغ نيف".
ورغم التحديات الحالية، تشير تقارير إلى أن هناك علامات أولية على تحسن الوضع، فقد توقع بنك "غولدمان ساكس" حدوث موجة من إغلاق المصانع قد تساعد في إعادة التوازن إلى السوق، بينما يعتقد بنك "مورغان ستانلي" أن أسعار المعدات قد وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل.
كذلك قامت شركة "لونغي" -وفقا لبلومبيرغ- برفع أسعار ألواحها الشمسية في محاولة للخروج من دوامة المنافسة على الأسعار المنخفضة، في خطوة مشابهة لما قامت به شركة "تي سي إل زونغ هان إنرجي"، وهما الشركتان الرائدتان في المجال بالصين.
ضغط المنافسة العالميةيأتي هذا في وقت تواجه فيه الشركات الصينية تحديات إضافية من التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وتخطط الولايات المتحدة لمضاعفة الرسوم الجمركية على المعدات الشمسية الصينية لتصل إلى 50%، بينما تتصاعد التوترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم المقدم للشركات المحلية.
دور الحكومة الصينيةوفي ظل هذه الظروف، يضغط بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركات الصينية على الحكومة المركزية للتدخل ودعم الصناعة.
وتشمل الاقتراحات تنظيم بناء مصانع جديدة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت الأقل كفاءة، وتحديد سقف لخفض الأسعار، وتعزيز عمليات الاندماج بين الشركات.
ومن المتوقع أن تستغرق السوق بين 6 إلى 12 شهرا، على ما قدرته بلومبيرغ، لاستعادة مستويات الأسعار التي تمكن الشركات من تحقيق التوازن المالي.
وحتى ذلك الحين، ترى بلومبيرغ أنه قطاع الطاقة الشمسية في الصين سيواصل المرور بفترة من التعديلات الكبيرة التي قد تسهم في إعادة هيكلته بطريقة تضمن استدامته على المدى البعيد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشمسیة فی
إقرأ أيضاً:
روسيا تتحدى الصين.. فرض رسوم على السيارات الصينية لمنع تدفقها بالأسواق
شهدت روسيا زيادة هائلة في واردات السيارات الصينية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا، مما أدى إلى انسحاب العديد من العلامات التجارية الغربية من السوق الروسية، وفتح المجال أمام الشركات الصينية لسد الفجوة.
هيمنة الشركات الصينية على السوق الروسيةاستحوذت العلامات التجارية الصينية على 63% من حصة سوق السيارات في روسيا، بينما تراجعت حصة العلامات المحلية إلى 29%. هذا التغيير السريع أثار قلق الشركات المصنعة المحلية والسلطات الروسية على حد سواء.
إجراءات روسية للحد من الواردات الصينيةاستجابةً لهذا التدفق الكبير، قررت السلطات الروسية في يناير الماضي زيادة ما يُعرف بـ"رسوم إعادة التدوير"، والتي تعمل بشكل مشابه للتعريفات الجمركية، لتصل إلى 667,000 روبل (حوالي 7,500 دولار) لمعظم سيارات الركاب، وهو ما يزيد عن ضعف المستوى الذي كان عليه في سبتمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الرسوم في الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10% و20% سنويًا حتى عام 2030.
مخاوف بشأن جودة السيارات الصينيةبالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية، ظهرت تساؤلات حول جودة ومتانة السيارات الصينية. أفاد بعض سائقي سيارات الأجرة في روسيا بأن المركبات الصينية غالبًا ما تحتاج إلى استبدال بعد قطع مسافة 150,000 كيلومتر، مقارنةً بالسيارات الأوروبية والكورية التي تدوم حتى 300,000 كيلومتر.
كما أشاروا إلى أن الحصول على قطع الغيار اللازمة للإصلاحات قد يستغرق وقتًا طويلًا.
دعوات لحماية الصناعة المحليةأثارت الهيمنة المتزايدة للسيارات الصينية غضب بعض المنتجين المحليين.
ودعا سيرجي تشيميزوف، رئيس شركة Rostec الروسية لصناعة الأسلحة والتي تمتلك حصة في شركة Avtovaz المصنعة لسيارات Lada، الدولة إلى فرض "تدابير وقائية" على المركبات الصينية لحماية الصناعة المحلية.
تأثير العقوبات الغربية على السوق الروسيةتسببت العقوبات الغربية في تقليص وصول الشركات الروسية إلى الأجزاء والتكنولوجيا الغربية، مما دفعها إلى اللجوء إلى الصين لتلبية احتياجاتها.
هذا التحول أدى إلى زيادة اعتماد روسيا على الصين، مما أثار مخاوف بشأن التوازن التجاري بين البلدين.
تُظهر الإجراءات الروسية الأخيرة التحديات التي تواجهها موسكو في موازنة احتياجات السوق المحلية مع حماية الصناعة الوطنية.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، يبقى مستقبل سوق السيارات الروسي غير مؤكد، مع احتمال استمرار التوترات التجارية بين روسيا والصين.