وزارة الإعلام نعت رئيس دائرة الشؤون القانونية حسن شكر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نعت وزارة الإعلام، باسم الوزير زياد المكاري والمدير العام الدكتور حسان فلحه ومديريات "الوكالة الوطنية للإعلام" و"إذاعة لبنان" والدراسات والمنشورات اللبنانية ومصلحة الديوان، رئيس دائرة الشؤون القانونية المحامي حسن شكر الذي توفي إثر نوبة قلبية.
وجاء في نعي الوزارة: "بهدوئه المعتاد وخفره الرصين، أغمد الزميل حسن شكر قلمه للمرة الأخيرة وطوى الصفحة.
وضع نقطة حمراء لاهبة على آخر سطر المشوار، ولم يشأ استهلالية جديدة. اكتفى باكرا. غافلنا وهو بعد في مقتبل العطاء، باسما، راقيا، مكتنزا حياءً وودّا وطافحًا سلاما.
ألزمته وعكة صحية مباغتة سرير المستشفى، وأنذره قلبه، فاستجاب النداء وخلد إلى الراحة. بالكاد هنأه الزملاء بإبلاله، حتى بلغنا النبأ المفجع: خانه القلب بنوبة لم يفلت من أثرها الصاعق، ولا أفلتت الوزارة كلها من جرحها الغائر والدامي حتى الروح.
حسن شكر، تنزفه الوزارة اليوم دمعة حارقة على خدّها المثقل بندوب الفراق، لزملاء انسحبوا على رؤوس الأصابع، بعدما ملأوا الأماكن ضوعا طيبا لا تذروه رياح الزمن، مهما طال وقسا.
الرحمة الواسعة لزميلنا المنتقل من هذه الفانية إلى رحمة ربه، والعزاء الكثير لقلوب عائلته وأحبته الكسيرة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية