عطية: للتعاطي مع مبادرة بري بايجابية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
لفتَ رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب سجيع عطية، إلى أنّ "الحوار بين اللبنانيين ضروري ومهم للخروج بحلول للمشاكل السياسية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان".
وتمنى خلال استقباله وفودًا شعبية وشخصيات بلدية واختيارية واجتماعية وهيئات مختلفة في دارته في بلدة رحبة، على باقي الأفرقاء التعامل مع مبادرة الرئيس بري الحوارية بإيجابية، "علّنا ننهي أزمة الفراغ الرّئاسي التي ستدخل عامها الثاني".
ورأى أن "الإمام موسى الصدر كان داعية حوار يسعى إلى تلاقي الجميع من أجل الحفاظ على لبنان وسلمه الأهلي، وهذا الخطاب هو ما يحتاج إليه لبنان اليوم ومن كل الأطراف".
وإذ شدد على أن "فكرة الحوار لا تلغي أو تعطّل دور مجلس النواب، وأي مبادرة سياسية هي عبارة عن حوار"، رأى عطية أن "ربط الرئاسة في لبنان بالحرب في غزة كان خطأ أدركه الجميع أخيرا، وكنّا في تكتل الإعتدال الوطني، أوّل من حذّر من ربط مصير لبنان بما يجري في المنطقة، وأطلقنا مبادرتنا باتجاه الكتل النيابية، لأنّ الفراغ مكلفٌ على لبنان من جميع النواحي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، حرصها على دعم النظام المصرفي في العراق وتشريع القوانين التي تخدمه، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في كلمة له خلال المعرض والمؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية تواكب عمل المصارف داخل العراق، وعلى رأسها البنك المركزي، الذي يرعى ويتابع المصارف الأهلية والحكومية لتؤدي دورها على النحو الأفضل”، لافتا إلى أن “اللجنة المالية حريصة على دعم النظام المصرفي ووضع كل التشريعات والقوانين التي تخدم هذا القطاع”.
وأضاف، "نأمل أن يخرج المؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق بمخرجات مفيدة"، مبينا أن" الهدف هو تعزيز النظام المصرفي بعد مرحلة من التلكؤ السابق الذي تمت معالجته”، معربًا عن أمله في أن يتطور النظام المصرفي إلى الأفضل".
وأكد أن "التحول الرقمي في المصارف يسير بشكل متصاعد، وفقا للجدول البياني والأرقام”، مشيرًا إلى أنه “لا بد أن يكون للمصارف دور في جانب التنمية الاقتصادية في البلد من خلال دعم المشاريع".
وتابع الكاظمي أن" اللجنة المالية تتطلع أن تكون نسبة مهمة من الاستيرادات، التي بلغت 80 مليار دولار لعام 2024، موجهة لاستيراد خطوط إنتاجية وليس فقط استهلاكية".
وبين أن "اللجنة المالية ترحب بمخرجات المؤتمر، و هي مستعدة لمواكبتها وتشريع القوانين اللازمة، وتقديم الدعم والإسناد لتنفيذ مقررات المؤتمر، بما يتناسب مع الحركة الاقتصادية في البلد، حيث تنتج الدولة ما يقارب 125 مليار دولار سنويًا من الإيرادات النفطية وغير النفطية، يُضاف إليها الناتج القومي الداخلي للقطاع الخاص، مما يوفر سيولة نقدية كبيرة تتيح للنظام المصرفي أن يكون له دور في تنظيم الحركة المالية”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام