باكستان.. مشاورات لاختيار رئيس حكومة مؤقت يشرف على الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بدأ زعماء السياسة في باكستان مشاورات -اليوم الخميس- لاختيار رئيس وزراء مؤقت يشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما تنحت الحكومة عقب حل البرلمان.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة شهباز شريف بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، مساء اليوم، زعيم المعارضة رجاء رياض لتسمية رئيس حكومة مؤقت يتسم بالحياد والقدرة على قيادة البلاد إلى حين إجراء انتخابات نزيهة.
يأتي ذلك بعد إقرار الرئيس الباكستاني عارف علوي توصية بحل البرلمان قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات.
في حين يجب أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان، لكنها قد تتأجل لعدة أشهر، إذ تتعين على مفوضية الانتخابات إعادة ترسيم حدود مئات الدوائر الانتخابية بناء على البيانات الجديدة لتعداد السكان الجديد.
وقد تستمر مشاورات زعيمي الأغلبية والمعارضة 3 أيام، وفي حال لم يتفقوا، يُرفع بعدها قرار تسمية رئيس حكومة انتقالية للجنة برلمانية من 8 أعضاء، حسب الدستور الباكستاني.
ووفقا للدستور، إن أخفقت اللجنة البرلمانية في الاتفاق، فسيُرفع الأمر للجنة الانتخابات لاتخاذ قرار تعيين رئيس حكومة انتقالية تتسلم السلطة لمدة 90 يوما وتعمل خلالها للإشراف على كامل عملية الانتخابات البرلمانية العامة، ومن المفترض أن يعلن عنها قبل التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
تعثر بالمحكمةفي سياق متصل، أفاد مراسل الجزيرة في باكستان بأن محكمة العاصمة العليا لن تتداول اليوم بشأن دعوى النقض التي يسعى محامو رئيس الوزراء السابق عمران خان والمسجون حاليا لرفعها إلى المحكمة.
وكان قاضي المحكمة أوضح لمحامي خان إنه سينظر -غدا الجمعة- في تفاصيل طلب نقل رئيس الوزراء السابق من سجن أَتَك حيث يقبع إلى سجن أَدْيالا الذي يشتمل على تسهيلات أفضل.
ويقضي خان عقوبة بالسجن 3 سنوات بعد إدانته السبت الماضي بتهمة فساد تتعلق بتربحه من بيع مجموعة هدايا ثمينة تلقاها من رؤساء دول إبان تقلده منصب رئاسة الحكومة وهو ما ينفيه خان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس حکومة
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات