مجلس بغداد يقيّم الوضع الخدمي في العاصمة: المواطن لمس التغيير
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد (1 أيلول 2024)، وجود تطور واضح في الوضع الخدمي في العاصمة العراقية، فيما بين ان المرحلة المقبلة سوف تشهد تطورا اكبر.
وقال عضو المجلس عبد نجم العامري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تطورًا واضحًا في الواقع الخدمي في العاصمة بغداد والمواطن لمس هذا التغيير وربما هذا الامر يحصل لأول مرة منذ سنين طويلة، فهناك اهتمام حكومي مركزي ومحلي بالقطاع الخدمي في العاصمة".
وبين العامري ان "هناك عملًا وجهدًا حكوميًا كبيرًا لاظهار جمالية العاصمة، ونتوقع أن تشهد بغداد خلال المرحلة المقبلة تطورا اكبر بالواقع الخدمي خاصة مع قرب انتهاء المزيد من المشاريع الخدمية وكذلك العمرانية المختلفة، التي ستعطي صورة جميلة عن بغداد".
وأكد مجلس محافظة بغداد، يوم الجمعة (30 آب 2024)، وضع خطط مهمة واستراتيجية لتطوير واقع العاصمة الخدمي خلال المرحلة المقبلة، مبينا أنه بانتظار التخصيصات المالية لإنجاز المشاريع المتلكئة.
وقالت عضو المجلس نورا الجحيشي لـ "بغداد اليوم " ان "مجلس بغداد رغم عمره القصير لكنه عمل خلال الفترة الماضية على تفعيل الجانب الرقابي ومتابعة عمل الدوائر الخدمية في بغداد وهناك تطور ملحوظ بالعمل الخدمي بسبب الرقابة والمتابعة المستمرة والمشددة ".
وأضافت الجحيشي إن "مجلس بغداد وضع خطة عمل مهمة واستراتيجية لإطلاق مشاريع واكمال أخرى متلكئة منذ فترة طويلة، لكننا ننتظر التخصيصات المالية فهي لم تطلق لنا حتى الآن من قبل الحكومة المركزية ".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد تطوراً عمرانيا ملحوظا على مستوى الطرق الرئيسية والابنية العمودية بعد استتباب الأمن نسبيا في البلاد والانفتاح على الاستثمارات والشراكات مع الدول العربية والغربية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الخدمی فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل