خطاب رسمي لمجلس الأمن.. بيان عاجل من الخارجية حول تطورات سد النهضة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأول من سبتمبر 2024، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
أكد السيد وزير الخارجية، رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوهاً بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن، أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، مُشدداً على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وشدد السيد وزير الخارجية في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
كانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.
اقرأ أيضاًسد النهضة.. خطوة خطيرة اتخذتها إثيوبيا أثناء زيارة مرسي لأديس أبابا
وزير الري لـ«حقائق وأسرار»: مصر ستتخذ الإجراءات المناسبة حول سد النهضة بعد وقف المفاوضات مع إثيوبيا
مصطفى بكري: انتهاء مفاوضات سد النهضة الإثيوبي دون نتائج.. .وحذار من غضبة المصريين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أديس أبابا أزمة سد النهضة إثيوبيا الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي تطورات سد النهضة سد النهضة مجلس الأمن لمجلس الأمن سد النهضة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يجدد دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن
نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن تحت عنوان “تنفيذ التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية”.
وألقى معاليه كلمة، أكد فيها ضرورة التحرك نحو تعزيز قدرة النظام الدولي على صون السلم والأمن الدوليين وفقًا لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وقال:” إن التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي والأحداث الدامية الراهنة تتطلب أقصى درجات الفاعلية في التعاطي والتجاوب من قبل النظام المتعدد، وعلى رأسه مجلس الأمن الذي يقع على عاتقه التفاعل بحيادية وموضوعية مع جميع القضايا وفقًا للولاية المناطة به “.
وأضاف معاليه:” إن المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة الجمع بين عامل الفاعلية من جهة، وعامل التعددية وسلامة التمثيل من جهة ثانية في أي مسعى جاد لإصلاح الحوكمة العالمية واستكمالها “.
وجدد تأكيد المملكة على أهمية المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح النظام المتعدد، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تكون من خلال الجمعية العامة، وفقًا لقرار الجمعية العامة 62 / 557 الذي تم اعتماده بتوافق الآراء.
كما أشار معالي نائب وزير الخارجية، إلى التنامي في أزمة الثقة بقدرة الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصةً مجلس الأمن، وعلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وجدد معاليه، دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع الحالي، وأن يكون أكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة، وقال:” المملكة على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل “.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”