«معلومات الوزراء» يوضح مكاسب انضمام مصر إلى صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنّه حرصًا من الدولة المصرية على مضاعفة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، تضع الدولة ملف التصدير ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية، وتعمل عليه بشكل مكثف.
وجاء ذلك وفقا لتقرير نشره مركز المعلومات عن تنمية مصر للصادرات خاصة بعد انضمامها لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا.
وفي ضوء ذلك قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، في 29 نوفمبر 2021، وتهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، وللاستراتيجية ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى (يناير - ديسمبر) 2022، والتي تتضمن 10 دول.
- المرحلة الثانية (يناير 2023 - يونيو 2024)، والتي تتضمن 8 دول.
- المرحلة الثالثة (يوليو 2024 - ديسمبر 2025)، والتي تتضمن من 7 إلى 12 دولة.
وفي هذا الصدد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، والتي تعد خطوة مهمة لتعزيز جهود مصر نحو توطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول القارة، فضلًا عن أنها خطوة مهمة لتشجيع الإنتاج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية مجلس الوزراء مركز المعلومات الدولة المصرية تنمیة الصادرات
إقرأ أيضاً:
المكاوى: الصادرات المصرية قوية .. ولن تتأثر من جمارك ترامب
أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على قوة الصادرات المصرية وعدم تاثرها بقرار الرئيس الامريكى ترامب خاصة وان المنتجات المصرية أصبحت موجودة فى أسواق العالم وبقوة وقادرة من خلال السياسات التشجيعية التي تطبقها الدولة من فتح وغزو اسواقا جديدة غير تقليدية تعوض بها التاثير الطفيف جدا من جراء فرض أمريكا 10% من وارداتها من مصر.
وقال المكاوى في تصريحات له، يمكن الاستفادة من الرسوم الجمركية المفروضة على مصر وهي 10% فقط وهناك فرصة قوية لإعادة ترتيب الأوراق بمصر والاستفادة من تلك الرسوم الجمركية وتعزيز وزيادة الصادرات المصرية وجذب مزيدا من استثمارات الدول والشركات العالمية الكبرى التي فرض عليها جمارك كبيرة من خلال فتح باب الاستثمار وتحفيزه لكي ينقلوا استثماراتهم الي مصر للتصدير للسوق الأمريكي
واكد المكاوى أن المتضرر الأكبر من الرسوم هي إتفاقية الكويز الخاصة بصادرات الملابس الجاهزة، بين مصر وأمريكا وإسرائيل. وإذا تم استبعاد السلع المصدرة ضمن تلك الاتفاقية، فإن السلع المصدرة إلى أمريكا ستشكل حوالي 5% فقط من إجمالي الصادرات المصرية مضيفا أن التأثير غير المباشر قد يظهر من خلال انعكاس تأثير هذه الرسوم على سلاسل الإمداد، خاصة بالنسبة للدول التي تستورد من مصر بعض مدخلات الإنتاج لمنتجاتها المصدرة إلى امريكا.
وأشار المكاوى أنه مع الرسوم الجمركية الأمريكية يجب على الجهات الحكومية ضرورة إعادة النظر في بعض الإجراءات وعلى رأسها زيادة الدعم التصديرى الموجه للأسواق الامريكية وإعادة النظر فى تخفيض التعريفة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، لضمان قدرة الصادرات المصرية على التكيف مع الأوضاع التجارية الجديدة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا