المركزي الروسي يوقف شراء العملات الأجنبية للحد من تراجع الروبل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن المصرف المركزي الروسي أنّه سيتوقّف اعتباراً من الخميس (10 آب 2023) وحتى نهاية العام عن شراء العملات الأجنبية من الأسواق المحلّية، في خطوة ترمي للجم تدهور العملة الوطنية بعدما بلغ الروبل أدنى سعر له مقابل اليورو والدولار منذ مارس 2022.
وقال المصرف في بيان إنّه "اعتباراً من 10 أغسطس 2023 وحتى نهاية عام 2023، قرّر البنك المركزي التوقّف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحليّة من أجل الحدّ من تقلّبات الأسواق المالية".
وكان العديد من الخبراء الماليّين يتوقّعون أن يتّخذ المصرف هذا القرار.
ويعني هذا القرار أنّ المصرف سيعلّق العمل بالقاعدة التي تقضي بأن تشتري روسيا أو تبيع عملات أجنبية تحتفظ بها في صندوق ثروتها الوطني من أجل موازنة ميزانيتها الفدرالية على ضوء تقلّبات عائدات صادراتها من النفط والغاز.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي انخفض فيه الروبل في الأسابيع الأخيرة، ممّا أثار مخاوف العديد من المواطنين على مستقبل مستوى معيشتهم.
وبلغ سعر العملة الوطنية 107 روبلاً مقابل اليورو و97 روبلاً مقابل الدولار، في أدنى مستوى للروبل منذ الدرك الذي بلغه في الأسابيع الأولى التي أعقبت بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان المركزي الروسي الذي يتدخّل في السوق المالية نيابة عن وزارة المالية استأنف في منتصف يناير عملياته لشراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الوطني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.4 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية خلال الفترة من يناير/ يونيو 2024، في إطار تنفيذ مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرةوبحسب أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، الصادر عن البنك المركزي، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار.
الاستثمارات في محفظة الأوراق الماليةوتابع البيان، بأنّ الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في مارس 2024.