إحالة المتهم بهتك عرض طفل بمصر الجديدة للجنايات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة المتهم بهتك عرض طفل والتعدي عليه بالضرب بمنطقة مصرالجديدة للجنايات.
كانت كشفت التحقيقات، أن المتهم قام بهتك عرض المجني عليه بالقوة بأن اختلى به بعيد عن أعين الناس بمحل سكنه، ثم لامس مواطن حساسة في جسده بالإكراه بعد أن قام بضربه، فيما أكدت أسرة الضحية أن المتهم استدرج الطفل إلى شقته بعد أن أوهمه باعطائه لعبة، وتعدي عليه بالضرب وهتك عرضه.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بورود بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه شابًا بهتك عرض طفلها والتعدي عليه بالضرب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد الإنتهاء من التحقيقات.
وفي سياق آخر لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب اثنين من أبنائها، في حادث اصطدمت سيارة ملاكي بسور خرساني في منطقة حدائق أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفىلتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة حدائق أكتوبر، ووجود متوفاة ومصابين.
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، اصطدمت بالسور الخرساني الموجود على الطريق، ما أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة اثنين من أبنائها، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كما تنظر الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، وإرفاق صورة رسمية من المحاضر المبين أرقامها بمحضر جلسة اليوم، كطلب الحاضر مع المتهم الثاني.
وكلفت النيابة العامة بتنفيذه، كما أمرت بوضع المتهم الثاني تحت الملاحظة في مستشفي الصحة النفسية المختصة لمدة شهر وتحرير تقريرا طبيا فنيا تفصيليا بما آل إليه تقدير حالة المتهم وتفاصيلها في ضوء كامل أوراق الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هتك عرض طفل النيابة العامة طفل مصر الجديدة محكمة الجنايات قسم شرطة مصر الجديدة الأجهزة الأمنية بالقاهرة النیابة العامة بهتک عرض
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة