المشدد 10 سنوات لموظفين بـ الشهر العقاري
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، موظفين متهمين بتزوير أوراق رسمية في الشهر العقاري بمنطقة المعادي، بالسجن المشدد 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح.
وكشف امر احالة المتهمان أحمد.ن، باسم.م، انهما قاما بالتزوير في أوراق ومستندات رسمية اثناء عملهما بالشهر العقاري.
وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين زوروا محررا رسميا تم توثيقة منذ فترة، في توكيل بالشهر العقاري، وتم ارفاق الأوراق المزورة داخل ملف التوكيل.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة المعادي بلاغا يفيد بقيام موظفين بالتزوير في أوراق ومحررات رسمية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووضع المشرع نص المادة 206، من قانون العقوبات والتي نصت: يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
ـ أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
ـ خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
ـ أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ـ ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
ـ أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
ـ تمغات الذهب أو الفضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشهر العقاري في الشهر العقاري المعادى محكمة جنايات القاهرة توكيل بالشهر العقاري
إقرأ أيضاً:
ماسك يهاجم الحكومة الأسترالية بسبب قانون المعلومات المضللة.. فاشيون
وصف إيلون ماسك، مالك موقع "إكس"، الجمعة، الحكومة الأسترالية بأنها "فاشية" بسبب التشريع المقترح لفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي تتقاعس عن منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
وكشفت حكومة حزب العمال، الخميس، عن تشريع في البرلمان قد يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى خمسة بالمئة من إيراداتها العالمية إذا أسهمت في نشر المعلومات المضللة.
ويلزم القانون المقترح منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها. وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص إذا لم تقم المنصات بذلك وستغرمها لعدم الامتثال.
ورد ماسك، الذي يعتبر نفسه مدافعا عن حرية التعبير، على منشور لمستخدم على موقع "إكس" أرفقه برابط لخبر "رويترز" عن قانون المعلومات المضللة بكلمة واحدة: "فاشيون".
وقال المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند عبر البريد الإلكتروني إن الشركات العاملة في أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين الأسترالية.
وأضاف: "يعمل هذا القانون على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي".
وأثار تعليق ماسك بشأن الجهود المبذولة لمكافحة المعلومات المضللة انتقادات وسخرية من جانب المشرعين الحكوميين الآخرين.
وقال وزير الخدمات الحكومية بيل شورتن في برنامج على القناة التاسعة: "إيلون ماسك كان لديه مواقف بشأن حرية التعبير أكثر من كتاب كاماسوترا. عندما يكون ذلك في مصلحته التجارية، فهو بطل حرية التعبير وعندما لا يعجبه ذلك... فإنه سيغلق كل شيء".
وقال مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية إن منصات التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تنشر محتوى احتياليا ومواد مزيفة وبث مباشر للعنف باسم حرية التعبير.
وسبق أن اشتبك ماسك مع الحكومة الأسترالية، إذ قدم طعنا أمام القضاء في نيسان/ أبريل على أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض المنشورات عن طعن أسقف في سيدني، مما دفع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى وصف ماسك بأنه "ملياردير متعجرف".
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق