شراكة فرنسية مصرية لتحقيق نقلة نوعية في خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تابع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقديم خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية والمشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها بالمحافظة، وخطط الاستفادة من المنح المتاحة والمخصصة لعدة أنشطة فيما يخص الحمأة، وبناء قدرات العاملين بقطاع المرافق، وإنشاء إدارات لدعم مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة «PMU».
وعُقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان «PMU»، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة صرف صحي الإسكندرية، بغرض مناقشة الخطط التنفيذية والدعم المقترح من الوكالة الفرنسية للتنمية لعدة أنشطة للتعاون مع قطاع المرافق بالوزارة لتحقيق أهدافه في مجال إدارة الحماة، ورفع وبناء قدرات العاملين في القطاع، وإنشاء إدارات مشاركة القطاع الخاص في الوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات.
وقدّم رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال الاجتماع، بعرض تقديمي لـ«موقع 9 ن» لتجميع الحمأة شمل الموقف الحالي للموقع، وما تم تنفيذه من مشروعات خلال السنوات السابقة، وجرى مناقشة مقترحات التطوير لـ«موقع 9 ن» وبحث سبل تطويره لتحقيق أقصى استفادة منه، كما جرى الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة خطة بناء القدرات وإنشاء وحدات لدعم مشاركة القطاع الخاص بالوزارة والشركات التابعة.
استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندريةوناقش نائب وزير الإسكان والحضور، موقف مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية الجاري تنفيذه بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والذي يعد من أكبر المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها حاليا في المحافظة تحت رعاية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنّ الاستراتيجية تهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية في موسم نوات الشتاء، وتحقيق أقصى استفادة منها، ويتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحات مخدومة للمشروع، وليس نقاطا ساخنة أو الكورنيش فقط، وجارٍ العمل على ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من المناطق كافة.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، موقف الصرف الصناعي بمحافظة الإسكندرية، حيث جرى استعراض موقف تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة التي تستقبل الصرف الصناعي وما يتم اتخاذه من إجراءات وقائية بالمحطات، للحفاظ على الاستثمارات والتفتيش الدوري لإدارات الصرف الصناعي على المصانع بالمحافظة.
معالجة الصرف الناتج من المصانعوأشار «إسماعيل»، إلى أهمية التنسيق المستمر مع المصانع والجهات المعنية بالمحافظة لمعالجة الصرف الناتج من المصانع قبل صرفه على الشبكة العامة، والتي بدورها تصرف علي محطات المعالجة بالمحافظة مع ضرورة المتابعة الدورية وإجراء التحاليل المعملية المطلوبة على الصرف الخام بشكل مستدام، وتقديم الدعم المطلوب للمصانع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي الخاصة بها.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس شركة الصرف الصحي، كميات الحمأة الناتجة عن عمليات معالجة الصرف الصحي وخصائصها، وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن تجميع الحمأة في موقع 9 ن، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة دراسة الاستفادة من كميات الحمأة الناتجة من محطات المعالجة بالمحافظة وفقا لخصائص كل نوع حماة ومشروعات تطوير موقع 9 ن.
ووجّه نائب وزير الإسكان، بالإسراع في بدء أعمال محطة معالجة شرق الإسكندرية، ومحطة التنقية الغربية للاستفادة منها في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطات الصرف الصحي وزارة الإسكان مشروعات الإسكان الإسكندرية الصرف الصحی بالإسکندریة شرکة الصرف الصحی الصرف الصناعی والصرف الصحی معالجة الصرف موقع 9 ن
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
وأضاف محسب أن مشروع القانون يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمَّن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويلوقال «محسب»، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن مشروع القانون، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة كل الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي التزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة طوال فترة عملها على الانفتاح على كل الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوها بأن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.
مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطنيوشدد النائب أيمن محسب، على أن مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره أحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس على حرص البرلمان على الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.
وأكد «محسب» حرص مجلس النواب على استيعاب كل الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفي هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، مشددا علي أن مجلس النواب يفتح أبوابه أمام الجميع، لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق