المستقلة للانتخاب: منع استخدام الهاتف الخلوي أثناء التصويت
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
#سواليف
كشف رئيس مجلس مفوضي #الهيئة_المستقلة_للانتخاب موسى المعايطة، أن مجلس مفوضي الهيئة سيقرر منع استخدام #الهاتف_الخلوي أثناء إدلاء #الناخب بصوته في مقرات #الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة، مبينا أن الهيئة ستتعامل مع المخالفين بالطرق القانونية.
وأكد المعايطة، لحسنى، اليوم الأحد، أن الهيئة تطبق القانون وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب السياسية.
وعلّق المعايطة على بعض الممارسات التي حدثت في بعض المقار الانتخابية لبعض المرشحين، حيث لوحظ إقدام بعضهم على ذبح الإبل أمام المقار الانتخابية فضلا عن إغلاق بعض الطرقات بسبب تكدس سيارات من يزورون تلك المقار.
مقالات ذات صلة
وقال المعايطة إن هناك أسسا تضبط المقرات الانتخابية تزوَّد بها الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية؛ لغايات حفظ النظام ومنع مظاهر الفوضى أو أي تجاوزات.
وأضاف المعايطة أن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمنع أي مظاهر غير سياسية أو غير حضارية كذبح الجمال التي تعد نوعا من الرشوة عبر تقديم اللحوم للناس، حسب قوله.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل مستقبلا على تعديل التعليمات لمنع إقامة مآدب الطعام داخل المقار الانتخابية وللجميع على حد سواء. وكشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، تحويل عشرات الحالات بتهمة تقديم الرشوة، مبينا أنه تم الحكم على حالتين من قبل القضاء، وأن القضاء سينظر في عدد من القضايا من هذا النوع خلال هذا الأسبوع.
وأوضح موسى المعايطة، أن الخلاف مع حزب جبهة العمل الإسلامي يتعلق بإضافة الحزب شعارا ثانيا غير معتمد إلى حملته الانتخابية، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفة للقانون.
وأضاف بأن حزب جبهة العمل الإسلامي وبموجب القانون تقدم بشعاره المعتاد ليكون شعارا لقوائمه ورمزا لها في الانتخابات وعلى ورقة الاقتراع وقد وافق مجلس المفوضين على هذا الشعار كما ورد من الحزب دون أي تعديل، وعلى الرغم من ذلك تمت إضافة شعار آخر إلى جانب الشعار المعتمد بصورة مخالفة.
وبين المعايطة أن الهيئة طلبت فتوى من ديوان الرأي والتشريع بخصوص هذا الخلاف، وأن الأخير أكد عدم صحة إضافة الشعار ومخالفته للقانون، وعليه طلب حزب جبهة العمل من الهيئة السماح له بتغطية الشعار المخالف برقم القائمة وهو ما تمت الموافقة عليه، وأشار إلى أن الهيئة تعاملت بشكل مماثل مع مخالفات ارتكبتها أحزاب أخرى مثل حزب الميثاق وحزب الاتحاد الوطني، حيث تمت إزالة المخالفات امتثالا للقانون والتعليمات التنفيذية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهيئة المستقلة للانتخاب الهاتف الخلوي الناخب الاقتراع أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
التيار ممتعض وينسحب من جلسة الثقة بالحكومة وبري يحجب كلمات لتسريع التصويت
اختتم مجلس النواب جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، حيث قدّمت مداخلات 48 نائباً باسم الكتل النيابية أو تعبيراً عن آراء نواب مستقلين، خلال يومين وأربع جلسات.وطغى الهدوء على وقائع الجلسة باستثناء بعض السجالات الطفيفة، ومردّ ذلك وفق مصادر مجلسية هو إدارة رئيس المجلس بضبط إيقاع الجلسة وتنظيم مداخلات النواب، إضافة الى وجود إرادة نيابية لدعم الحكومة لكي تنطلق بدفع قوي للعمل بجدية لمواجهة التحديات المتعددة، وقد انعكس كل ذلك على عدد النواب الذين أعطوا الثقة لحكومة نواف سلام مقابل عدد ضئيل جدا حجب الثقة وهم بشكل اساسي نواب «التيار الوطني الحر» الذي بدا يوم أمس ان الهوة تتسع بينهم وبين اخصامهم السياسيين مع شعورهم اكثر من اي وقت مضى انهم يُحشرون في الزاوية بمحاولة لإقصائهم، وفق تعبير " الديار".
وانسحب نواب تكتل «لبنان القوي» من جلسة المناقشة الصباحية أمس اعتراضًا على عدم سماح رئيس مجلس النواب نبيه بري للنائب جورج عطالله التحدث، قائلًا إن كلمة رئيس التيار الوطني الحرب النائب جبران باسيل باسم التكتل بالامس استمرت نصف ساعة.
واستهجنت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» تصوير بعض نواب «التيار» وكأن الامر موجه ضدهم، مذكرا بأن «الرئيس بري كان قد الغى مداخلة للنائب زياد حواط للسبب نفسه الا وهو قراره التصويت على الثقة مساء الاربعاء».
وكتبت" نداء الوطن": الخبر ليس أن حكومة الرئيس نواف سلام نالت ثقة خمسة وتسعين نائباً، ولا ثقة لإثني عشر نائباً، وأربعة نواب ممتنعين, الخبر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مارس "الأستذة" على النواب، فأعطى إذناً بالكلام لمَن يريد، وحجبه عمَّن يريد، من دون أي معايير قانونية بل انفرادية واستنسابية، على الرغم من أن هناك مَن لفت نظره إلى أنه بذلك يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يقول في مادته الثالثة والسبعين:
إن مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:
في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب، وفي الحالات الأخرى يحدّد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقاً للضرورة، وتجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزّع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة
من خلال ما تقدَّم، يكون رئيس المجلس قد ارتكب مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب، ولم يكتفِ بذلك، بل مارس سلطة استنسابية على نواب، وتساهل مع نواب آخرين، ومن النواب الذين مارس عليهم منع الكلام النائب في كتلة "الجمهورية القوية" زياد حواط الذي دخل في سجال معه، فالرئيس بري أسقط اسم حواط من بين المتكلّمين، ولدى السؤال عن السبب، ردّ الرئيس بري: دورك خلص. وطلب حواط من الرئيس بري الكلام على اعتبار أن رقم كلمته 18 في حين رقم النائب حيدر ناصر الذي صعد إلى منصة الكلام 20. وقال حواط لبري: "أنا ممثل عن الناس ولي حق الكلام". كما مارس بري المنع على النائب فادي كرم الذي أدلى بتصريح مقتضب لاحقاً، قال فيه: "بما أنني نائب في مجلس النواب اللبناني، ولم يتم احترام حقّي الدستوري بإعطائي الدور من قبل رئاسة المجلس لإلقاء كلمتي خلال جلسة نقاش البيان الحكومي، ولأن إدارة جريدة "نداء الوطن" أعطتني هذه الفرصة، فقرّرت أن أنشرها على صفحتها، مع الشكر".
الرئيس بري، مارس عملية المنع على أكثر من كتلة، ومن بينها تكتل "لبنان القوي"، ما تسبّب في اعتراض نوابه ومن أبرزهم النائب جورج عطالله، كما في انسحاب نواب "لبنان القوي" من الجلسة.
وفي المقابل سمح لثلاثة نواب من النواب الأربعة الذين خرجوا من تكتل "لبنان القوي"، بالكلام، وهم النواب الياس بو صعب، وآلان عون، وابراهيم كنعان، حتى أن النائب الرابع، سيمون أبي رميا، قدّم مداخلة من مقعده. كما أن الرئيس بري سمح لاثنين من "اللقاء الديموقراطي"، بالكلام، ولم يأخذ بالمعايير التي طبّقها.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين