لإعادة الانضباط.. رفع الإشغالات بشوارع طنطا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة نفذت سلسلة حملات مكبرة لرفع الإشغالات على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، حيث تمكنت المحافظة خلالها من رفع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة بنطاق بشارع سيجر، وشارع طه الحكيم بحي أول طنطا لإعادة الانضباط الى الشوارع .
وأشار الجندي، إلى أن الحملات التي تم شنها استهدفت إزالة إشغالات المحال والأكشاك والباعة الجائلين وإزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي للعربات اليدوية الخشبية التي يستخدمها الباعة الجائلون، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التى تعوق حركة المرور، وكذلك إزالة الحواجز الحديدية التي تعوق حركة المرور على الطرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة للقيام بنفس الممارسات مرة أخرى لتحقيق الانضباط.
ولفت إلى أن الحملات نالت رضاء المواطنين، وساهمت في إحداث سيولة مرورية فى الشوارع الحيوية بالمحافظة.
وشدد محافظ الغربية، على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغربية اللواء أشرف الجندي طه الحكيم الباعة الجائلين الحواجز الحديدية الإشغالات
إقرأ أيضاً:
عقوبات تصل إلى الحبس و300 مليون ضد المخالفين لرمي وإهمال النفايات
صدر في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات عقوبات ردعية للمخالفين الذين يرمون النفايات سواء كانت المنزلية أو الصناعية.
وجاء في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات أن الشرطة المكلفة بحماية البيئة تتولى بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. كما يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف دينار كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها. أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
كما يعاقب بـ 20 ألف إلى 80 ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر. قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
ويعاقب أيضا بغرامة مالية من 20 ألف إلى 90 ألف دينار كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية من 70 ألف إلى 140 ألف دينار لكل من لم يصرّح بالنفايات الخاصة الخطرة.
عقوبات تصل إلى حد الحبسوفي مشروع القانون الجديد يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 150 ألف دج إلى مليون و200 دج لكل من إن استعمل منتوجات مرسلكة، التي تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من أعاد إستعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة”. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى. بالإضافة كذلك إلى عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى مليون و800 ألف دج لكل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
أما المادة 63 فتنص على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى 3 ملايين دج لكل من إستغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون”. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار إلى 3 ملايين لكل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة