مرتفعة 20%.. 1.5 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات قطاع الملابس بنسبة 20% لتصل إلى 1.55 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ1.30 مليار دولار في نفس الفترة من 2023، ونقل بيان قول بشارة، إن صادرات شهر يوليو 2024 سجلت نموًا بـ37% لتسجل 268 مليون دولار مقابل 195 مليون دولار في يوليو 2023.
وأوضحت بشارة، أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 29% وتعد ثاني أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية لتسجل 363 مليون دولار بالفترة من يناير حتى يوليو 2024 مقابل 281 مليون دولار بالفترة نفسها من العام 2023، وذكرت أن صادرات الملابس الجاهزة حققت نمو 12% للولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 661 مليون دولار أول 7 أشهر من 2024 مقابل 588 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023.
ونوهت بأن صادرات الملابس الجاهزة إلي الدول العربية سجلت 291 مليون دولار مقابل 223 مليون دولار بنسبة نمو 31%، مشيرة إلي ارتفاع الصادرات إلي الدول الأفريقية بدون الدول العربية لتسجل 4.6 مليون دولار مقابل 1.5 مليون دولار بنسبة نمو 208%.
صادرات الملابس المصرية إلى السعوديةوكشفت ماري لويس بشارة، عن أن الصادرات إلي السعودية في أول 7 أشهر من 2024 حققت ارتفاع 77% لتسجل 93 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2023، وحققت صادرات القطاع ارتفاع أول 7 أشهر من 2024 للسوق الليبي بنسبة 61% لتسجل 44 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار في الفترة المماثلة.
وأشارت إلى أن صادرات الملابس الجاهزة حققت ارتفاعًا إلى إسبانيا بنسبة 34% لتسجل 87 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024 مقابل 65 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 20% إلي السوق الألماني لتسجل 82 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار، ونمت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 33% لتسجل 39 مليون دولار في أول 7 أشهر من 2024 مقابل 29 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023.
وأشادت ماري لويس وأعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بتشكيل لجنة ممثل فيها الجهات الحكومية المنوطة فقط بملف الصناعة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدًا أنها خطوة على الطريق الصحيح وفي صالحة الصناعة الوطنية.
وأكدت ماري لويس، مساعي المجلس التصديري لتطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، لافتة إلى أهمية تطبيق مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدم الطرق الحديثة في الري، وكذلك الحصاد الآلي بهدف العمل على تحسين منظومة الزراعة والإنتاج والتصدير وتحقيق الجودة الشاملة في الصادرات المصرية، فضلًا عن أهمية مساندة المصدرين من خلال المشاريع التنموية على أن تتبنى أحدث التقنيات للصناعة وشهادات الجودة التي تمكنهم من دخول السوق الأوروبي والالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة.
بنسبة ارتفاع 19%.. صادرات الملابس الجاهزة تسجل 1.08 مليار دولار
تضم 22 شركة متخصصة.. «تصديري الملابس الجاهزة» ينظم بعثة تجارية إلى ألمانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة صادرات قطاع الملابس ماري لويس بشارة معايير الاستدامة دول الاتحاد الأوربي تطوير زراعة القطن الملابس الجاهزة المصرية السوق الأوروبي صادرات الملابس الجاهزة ملیون دولار فی الفترة ملیون دولار مقابل أول 7 أشهر من 2024 ملیار دولار ماری لویس الفترة من یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب تنفي أي زيادة في ضريبة الملابس المستوردة
الثورة نت/..
نفّت مصلحة الضرائب، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس.
وقالت المصلحة في بيان “ليس هناك أي زيادة في الضريبة فوق ما هو مقرر قانوناً وإنما الذي تغير فقط تحصيل الضريبة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط”.
وأكدت أن هذا الإجراء تم بموجب طلب من قطاع الخياطة المحلي واتحاد المنسوجات المحلية والغرفة التجارية والصناعية وبموجب محضر موقع بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
وأضاف البيان “في المقابل تم إعفاء قطاع الخياطة المحلي ومدخلات الإنتاج للملبوسات بنسبة ١٠٠ بالمائة من كل أنواع الضرائب، المتمثلة في ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات وشملت الاعفاءات مدخلات إنتاج الملابس وكذا ضريبة المرتبات والأجور على دخل العمالة في هذا القطاع”.
وأكدت مصلحة الضرائب أنه تم تنفيذ هذا الإعفاء بدءاً من شهر يوليو الماضي وهذا هو الأهم في الموضوع وذلك كتحفيز وامتيازات لقطاع المنسوجات المحلية.
وأفاد بيان مصلحة الضرائب بأن القرار المتخذ بشأن تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية وإعفاء المنتج المحلي والعاملين في هذا القطاع من كافة أنواع الضرائب، تم لحماية المنتج المحلي من ناحية ولتشجيع المستوردين على الإنتاج في البلاد وتوفير فرص عمل إضافية من ناحية أخرى.
وجددّ البيان التأكيد على أن القرار المتخذ سيسهم في تخفيف استنزاف العملة الصعبة إلى الخارج إذ تبلغ فاتورة الاستيراد للملابس الجاهزة نحو ١٠٠ مليون دولار سنوياً والعمال المحليين أولى بها من عاملي البلدان الأخرى، سيما وقطاع المنسوجات المحلية تطوّر في السنوات الماضية وأصبح قادراً على إنتاج مختلف أنواع الملابس بجودة عالية وتكلفة أقل.
ولفت البيان إلى أن المصلحة لن تدخر جهداً في دعم ومساعدة قطاع الخياطة والمنسوجات المحلية الذي يصل عدد العاملين فيه إلى 200 ألف عامل .. معتبراً إنتاج مختلف أنواع الملابس ميزة تنافسية وطنية استراتيجية يجب دعمها والحفاظ عليها وليس إغراق السوق بمنتجات مستوردة تضرب المنتج المحلي وتهدد مصير العاملين بهذا القطاع الحيوي.
وأهابت مصلحة الضرائب بمستوردي الملابس الجاهزة، إنتاج الملابس والمنسوجات المحلية وسيتم منح الامتيازات لهم بإعفائهم من كل أنواع الضرائب بما فيها مدخلات إنتاجهم بموجب القرار الجمهوري بهذا الشأن والمحضر الموقع مع الغرفة التجارية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق