مرتفعة 20%.. 1.5 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات قطاع الملابس بنسبة 20% لتصل إلى 1.55 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ1.30 مليار دولار في نفس الفترة من 2023، ونقل بيان قول بشارة، إن صادرات شهر يوليو 2024 سجلت نموًا بـ37% لتسجل 268 مليون دولار مقابل 195 مليون دولار في يوليو 2023.
وأوضحت بشارة، أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 29% وتعد ثاني أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية لتسجل 363 مليون دولار بالفترة من يناير حتى يوليو 2024 مقابل 281 مليون دولار بالفترة نفسها من العام 2023، وذكرت أن صادرات الملابس الجاهزة حققت نمو 12% للولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 661 مليون دولار أول 7 أشهر من 2024 مقابل 588 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023.
ونوهت بأن صادرات الملابس الجاهزة إلي الدول العربية سجلت 291 مليون دولار مقابل 223 مليون دولار بنسبة نمو 31%، مشيرة إلي ارتفاع الصادرات إلي الدول الأفريقية بدون الدول العربية لتسجل 4.6 مليون دولار مقابل 1.5 مليون دولار بنسبة نمو 208%.
صادرات الملابس المصرية إلى السعوديةوكشفت ماري لويس بشارة، عن أن الصادرات إلي السعودية في أول 7 أشهر من 2024 حققت ارتفاع 77% لتسجل 93 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2023، وحققت صادرات القطاع ارتفاع أول 7 أشهر من 2024 للسوق الليبي بنسبة 61% لتسجل 44 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار في الفترة المماثلة.
وأشارت إلى أن صادرات الملابس الجاهزة حققت ارتفاعًا إلى إسبانيا بنسبة 34% لتسجل 87 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024 مقابل 65 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 20% إلي السوق الألماني لتسجل 82 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار، ونمت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 33% لتسجل 39 مليون دولار في أول 7 أشهر من 2024 مقابل 29 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023.
وأشادت ماري لويس وأعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بتشكيل لجنة ممثل فيها الجهات الحكومية المنوطة فقط بملف الصناعة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدًا أنها خطوة على الطريق الصحيح وفي صالحة الصناعة الوطنية.
وأكدت ماري لويس، مساعي المجلس التصديري لتطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، لافتة إلى أهمية تطبيق مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدم الطرق الحديثة في الري، وكذلك الحصاد الآلي بهدف العمل على تحسين منظومة الزراعة والإنتاج والتصدير وتحقيق الجودة الشاملة في الصادرات المصرية، فضلًا عن أهمية مساندة المصدرين من خلال المشاريع التنموية على أن تتبنى أحدث التقنيات للصناعة وشهادات الجودة التي تمكنهم من دخول السوق الأوروبي والالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة.
بنسبة ارتفاع 19%.. صادرات الملابس الجاهزة تسجل 1.08 مليار دولار
تضم 22 شركة متخصصة.. «تصديري الملابس الجاهزة» ينظم بعثة تجارية إلى ألمانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة صادرات قطاع الملابس ماري لويس بشارة معايير الاستدامة دول الاتحاد الأوربي تطوير زراعة القطن الملابس الجاهزة المصرية السوق الأوروبي صادرات الملابس الجاهزة ملیون دولار فی الفترة ملیون دولار مقابل أول 7 أشهر من 2024 ملیار دولار ماری لویس الفترة من یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 534.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8 %، بحسب التقرير الربع الرابع لعام 2024 حول تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات.
وأكدت البيانات أن إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم وخلال الفترة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 9.5% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.1 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.9 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، منوهاً بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 243.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 12.2% وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 20.4%.
ورصد التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة 860.5 مليار درهم، عازياً الارتفاع إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 33.8 مليار درهم)، ونمو الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 9.2 مليار درهم )، متجاوزة الانخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2 % (انخفاض ربع سنوي قدره مليار درهم).
وفيما يخص الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، قال تقرير «المركزي»، إن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في السوق بنحو 106.9 مليار درهم، إلى 2.966 تريليون درهم إماراتي في نهاية في ديسمبر 2024.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع المتوسط لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.5 % خلال الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة 16.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 88.2 مليار درهم، ليصل إلى 821.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.9 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وأظهر التقرير أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024، عند 23 بنكاً، فيما ارتفع عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 483 فرعاً في نهاية ديسمبر 2024، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
وبلغ عدد البنوك الخليجية ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وبعدد ستة فروع، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لتلك البنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 174 مؤسسة، وبواقع 11 لبنوك الأعمال 69 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 117 جهازاً ليصل إلى 4789 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات