برلماني: الإصلاحات الهيكلية تحقق استثمارات أجنبية مباشرة بـ15 مليار دولار في 2025
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة تسير على خطى ثابتة لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات البنية الأساسية؛ بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الدولة قد وضعت خطة تهدف إلى تحقيق 3 آلاف فرصة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة إلى 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مما يبرهن على تعافٍ كبير للاقتصاد الوطني رغم التحديات الضخمة التي عصفت به.
وأضاف أبو الفتوح أن الخريطة الاستثمارية تعد من أهم الأدوات التي نجحت في جذب المستثمرين؛ فهي عبارة عن منصة إلكترونية تعرض عليها كل الفرص المتاحة؛ سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث يتم عرض الفرصة الاستثمارية مصحوبة ببيانات خاصة بالمناطق المختلفة؛ مما أسهم في تقديم تسهيلات للمستثمرين واختصار الطريق أمامهم للحصول على الفرصة الاستثمارية المناسبة، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي يعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدول، لذا فإن مصر تعكف على الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم؛ وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك تنافسية شديدة بين دول المنطقة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية؛ لذا يجب على الحكومة أن تخوض هذه المنافسة بفكر جديد ومبتكر يجعلها قادرة على جذب المستثمر وطمأنته، مؤكدًا ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تنسيقًا كاملًا بين الهيئة العامة للاستثمار المنوط بها إدارة هذه الخريطة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالتنسيق مع المحافظات المختلفة، في عرض الفرص الاستثمارية، مشددًا على أهمية أن تساند الهيئة المحافظات لوضع الخطط الاستثمارية بجانب دراسة الفرص الموجودة ووضعها في صورة مقبولة لدى المستثمرين المحليين أو الأجانب؛ لتتاح لهم البيانات الخاصة بها.
وأوضح أبو الفتوح أن مصر تعد أهم الوجهات الاستثمارية على مستوى القارة الإفريقية والدول العربية؛ خصوصًا أنها نجحت في تبني سلسلة من الإصلاحات والتحسينات لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بالفعل جعلتها تستحوذ على المرتبة الأولى من حجم الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا خلال 2023، بعدما استحوذت على 9.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، مما يمثل 19% من إجمالي الاستثمارات التي حصلت عليها دول القارة، والتي بلغ الإجمالي لها نحو 52.6 مليار دولار، مطالبًا باستمرار الإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزًا للمستثمرين الجادين؛ لتحقيق تنمية حقيقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الشيوخ استثمارات أجنبية الإصلاحات الهيكلية الاستثمارات الأجنبیة ملیار دولار أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية