تتجاوز عمرها ملايين الأعوام.. اتهام رجلين بإتلاف تكوينات صخرية قديمة عند بحيرة في أمريكا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تم توجيه الاتهام إلى رجلين من مدينة هندرسون بولاية نيفادا الأمريكية على خلفية مزاعم إتلاف التكوينات الصخرية القديمة في بحيرة "ميد"، ومن المقرر محاكمتهما.
وتم استدعاء بيدن ديفيد جاي كوسبر ووايت كليفورد فاين الجمعة، وأنكر الرجلان تهمة تتعلق بهدم ونهب الممتلكات الحكومية.
ووفقًا للادعاءات الواردة في لائحة الاتهام وبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، قام الرجلين بدفع قطع من التكوينات الصخرية القديمة فوق حافة منحدر بالقرب من مسار "ريدستون ديونز" في منطقة بحيرة "ميد" الوطنية الترفيهية في 7 أبريل/نيسان من عام 2024، ما تسبب في أضرار تجاوزت قيمتها ألف دولار.
وكتب المحامي الذي يمثل كوسبر، روس غودمان، في بيان إلى CNN: "لم تكن هناك لافتات عند المدخل تحظّر دفع الصخور، أو تشير إلى كونها موقعًا فيدراليًا محميًا".
كما أضاف: "لم يكن لدى السيد كوسبر أي علم بأن دفع صخرة أمر غير قانوني حتى ظهر ضباط حرس المارشال الأمريكيين في منزله بعد أربع أشهر".
ومن المقرر إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين في 8 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024.
وقد يواجه كل من المتهمين عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانتهما، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة نيفادا.
وحققت إدارة الحدائق الوطنية الأمريكية في القضية، بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي.
وطلب حرس الحديقة مساعدة الزوار في أبريل/ نيسان في التعرف على المشتبهين في الحادث، الذي تم تسجيله بالفيديو.
والأضرار التي لحقت بالتكوينات المحمية فيدراليًا، والتي تشكلت بمرور الوقت من الكثبان الرملية التي يبلغ عمرها 140 مليون عام، غير قابلة للإصلاح. ووصف المتحدث باسم المنطقة الترفيهية، جون هاينز، الضرر بأنّه "مروّع".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: حوادث
إقرأ أيضاً:
مكتب النائب العام يأمر بحبس وافد مصري زوَر وثائق
كشف مكتب النائب العام، ملابسات قيام وافد مصري بتزوير وثائق تدعي أنه مواطن ليبي، واستعمال هذه الوثائق لتقلد وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل منذ عام 2021.
وذكر المكتب في بيان نشره على صفحته الرسمية، “نظر نائب النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، مدونة استدلال مأمور جهاز المخابرات، حول واقع تقلُّد وافد مصري لوظيفة عامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي إلى دولة ليبيا بجنسيته، فأجرى المحقق بحثاً للتأكد من صحة المعلومات”.
وأضاف البيان، “أكدت محصّلة البحث أن المتهم وظّف ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة، ثم انتقل إلى وزارة العدل، فتولى مسؤولية التخطيط فيها؛ ومارس مهماتها ليفيد من صلاحياتها بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، كان أخصها قبضه مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل”.
لفت البيان إلى أن المحقق انتهى إلى “الأمر بحبسه على ذمة التحقيق”.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق