«الغد»: تصدّر مصر قائمة القوة الناعمة يعكس مكانتها على الساحة الدولية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بتصدر مصر قائمة أكثر الدول الأفريقية تأثيرًا من حيث القوة الناعمة في العالم لعام 2024، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة براند فاينانس العالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويبرهن على تأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.
وأضاف رئيس حزب الغد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حصول مصر على 44.9 درجة في المؤشر، الذي يعتمد على استطلاع رأي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يعكس النجاح الذي حققته البلاد في مختلف المجالات، سواء على مستوى الأعمال والتجارة، أو العلاقات الدولية، أو التعليم والعلوم، ما بدوره يعمل على تعزيز صورة مصر الدولية.
نجاح الدبلوماسية المصريةوأشار «موسى» إلى أن هذا التقدم الكبير يُظهر نجاح الدبلوماسية المصرية وسياسات الدولة في تعزيز صورتها الخارجية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الثقافة والفنون والرياضة من خلال العديد من الفعاليات أبرزها مهرجان العلمين، بهدف تعزيز مكانة مصر كقوة ناعمة رائدة في القارة الأفريقية والعالم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يضع مصر في موقع الصدارة ويعزز من قدرتها على التأثير الإيجابي على المستوى الدولي، داعيًا إلى مواصلة العمل على تعزيز هذه المكاسب واستثمارها في تحقيق المزيد من النجاحات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قائمة القوة الناعمة مهرجان العلمين القوة الناعمة مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى، وتعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا المهمة بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عدة عقود، وذلك تعزيزا للحق في المشاركة بالحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة المصرية لترسيخ قيم التسامح والمواطنة والتعايش السلمي».
وتابع: «من ضمن المحاور أيضا؛ اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة؛ أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقي التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب والذي يحدث ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية بمصر».
وأشار إلى أن مصر عززت بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكل جهود الدولة، وجرى تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون، واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلا منها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة