الإمارات تؤكد حرصها على التعاون ضمن بريكس في ملف التغير المناخي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في المحادثات رفيعة المستوى لمجموعة "بريكس" بشأن التغير المناخي، التي عقدت يوم 30 أغسطس 2024 في موسكو.
وتضمن الحدث جلستين حواريتين، تناولت الأولى "الجهود الوطنية لمكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة"، وركّزت الثانية على "تعاون دول مجموعة "بريكس" في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة".
وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحّاك خلال حديثها في الجلسة الأولى، إن دولة الإمارات أعلنت في العام الماضي، عن تعهد على نطاق وطني بخفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، بحلول عام 2030 وذلك من خلال النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، ليتماشى مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات في المنظور الاقتصادي الشامل ووضع مسارات واضحة للقطاعات المختلفة لرفع الطموح ودفع العمل نحو مستقبل مستدام.
وأكدت معاليها أن الإمارات استثمرت 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وستستثمر 50 مليار دولار أخرى على مدى السنوات العشر المقبلة.
أخبار ذات صلةكما أكدت الضحاك حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي والتعاون بين دول "بريكس" في إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التغير المناخي والتكيف معه، مشيرة إلى أهمية التعاون في مجال أسواق الكربون المقترح من المجموعة.
وخلال الجلسة الثانية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، على أن التعاون في تعزيز جهود مواجهة التغير المناخي أصبح قضية ملحة، لأن من شأن عدم التعاون تقويض الجهود العالمية الرامية إلى معالجة ملفات حيوية من بينها الجوع والفقر واعتلال الصحة، وتحسين فرص الحصول على المياه النظيفة والطاقة والعديد من الجوانب الأخرى للتنمية المستدامة.
وقالت: "تحرص الإمارات على إحداث التوازن المطلوب بين جهودها الوطنية لمواجهة التغير المناخي، وبين المساهمة في الجهود الدولية في الاتجاه نفسه، وذلك من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل مستدام لمواطنيها وللبشرية".
واختتمت معاليها بالتأكيد على استعداد الإمارات للتعاون ضمن مجموعة "بريكس" في ملف التغير المناخي والتنمية المستدامة، انطلاقاً من رغبتها الأكيدة في إحداث حراك عالمي في هذا الملف الحيوي الذي يرتبط بمستقبل الأجيال المقبلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك مجموعة بريكس الإمارات موسكو التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تنفيذ سياسات جديدة بقطاعات النقل والتصنيع والغذاء
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ورئيس إنفستوبيا، وبحضور سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات، ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذه القطاعات الحيوية.
جاء ذلك ضمن أعمال النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025»، والتي أُقيمت في أبوظبي، تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة». وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين في مجالات الاقتصاد الدائري
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تتواصل الجهود الوطنية في تطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه: «مثّل هذا الاجتماع أهمية خاصة، كونه عقد تحت مظلة «مجتمعات إنفستوبيا»، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري».
وأوضح معاليه أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل «إنفستوبيا»، يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
ومن جانبها، قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «يُعدّ الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق. إن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي».
وأضافت سموها: «يمثل إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج «لونشباد» التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً. هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة. من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون».
وأضافت: «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد التزاماً استراتيجياً بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع. هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية، فهي تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري كمحرّك رئيسي للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية. من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية».
إضافة إلى ذلك، بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما بحث المجلس سُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي