كتلة التوافق بمجلس الدولة ترحب ببيان بعثة الاتحاد الأوروبي الرافض للاجراءات الأحادية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
رحبت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري، ببيان بعثة الاتحاد الأوروبي، الرافض للإجراءات الأحادية حول تغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ودعت الكتلة في البيان لها مجلسي النواب والدولة للقاء عاجل وجامع في ليبيا، وتحمل مسؤوليتهما التاريخية والمبادرة بتدشين عملية سياسية تفضي لتشكيل حكومة جديدة، تنجز الاستحقاق الانتخابي والدستوري.
وتابعت ” ندعو مكتبي رئاسة مجلسي النواب والدولة، وكل رؤساء اللجان والأعضاء بالمجلسين إلى الاضطلاع بأدوارهم الوطنية وممارسة الصلاحيات الدستورية، وعلى رأسها المبادرة إلى البحث عن حلول قانونية توافقية تنهي الأزمات المتفجرة وأولها الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.”
وأشارت إلى أهمية التوافق الدولي غير المسبوق على الدفع نحو حل سياسي توافقي “ليبي – ليبي” برعاية أممية، وهو ذات المطلب الذي ناضلنا من أجله الكتلة في السنوات القليلة الماضية، بالشراكة مع عدد من الفعاليات والكتل السياسية الوطنية الأخرى.
الوسومبعثة الاتحاد الأوروبي كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بعثة الاتحاد الأوروبي ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تراجع الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية المقبلة.
مشروع قانون العمل الجديدتعد النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة والتي تمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة.
عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي مدار 60 يومًا اجتماعات متتالية لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.
انتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.
لجنة القوى العاملةكما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر، وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل.
ومن المقرر أنَّ تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.