مصرع وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم سيارة بأكتوبر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب اثنين من أبنائها، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني في منطقة حدائق أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفىلتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة حدائق أكتوبر، ووجود متوفاة ومصابين.
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، اصطدمت بالسور الخرساني الموجود على الطريق، ما أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة اثنين من أبنائها، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وفي سياق آخر تنظر الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، وإرفاق صورة رسمية من المحاضر المبين أرقامها بمحضر جلسة اليوم، كطلب الحاضر مع المتهم الثاني.
وكلفت النيابة العامة بتنفيذه، كما أمرت بوضع المتهم الثاني تحت الملاحظة في مستشفي الصحة النفسية المختصة لمدة شهر وتحرير تقريرا طبيا فنيا تفصيليا بما آل إليه تقدير حالة المتهم وتفاصيلها في ضوء كامل أوراق الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدائق أكتوبر النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالجيزة غرفة عمليات النجدة حادث مرورى
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة