وزير الأوقاف المغربي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء منتدى أبوظبي للسلم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استقبل معالي الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أمس (السبت) في الرباط، معالي الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الامارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم وأعضاء مجلس أمناء المنتدى.
وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تعزيز التعاون الديني والفكري بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنتدى أبوظبي للسلم خاصة في مجالات نشر قيم السلام والتسامح ومكافحة التطرف.
وثمّن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية الدور الريادي الذي يقوم به منتدى أبوظبي للسلم، في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان وشدد على أهمية التعاون مع المنتدى في نشر قيم الوسطية والاعتدال التي تُعد جزءا من الهوية الدينية والثقافية.
وأكد أهمية “إعلان مراكش” التاريخي الصادر عن مؤتمر دولي عقد في يناير 2016 بمراكش وركزعلى “الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية في البلدان ذات الغالبية المسلمة وجرى تنظيمه بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنتدى أبوظبي للسلم باعتباره وثيقة دولية مهمة قادرة على تعزيز السلم العالمي وترسيخ ثقافة التعايش الإنساني.
من جانبه، عبّر معالي الشيخ عبد الله بن بيه، عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة في ترسيخ قيم التعايش والسلام في العالم.
وأكد أن المنتدى يسعى استلهاما لرؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات إلى تعزيز الحوار قيمة مركزية، تسهم في الوصول إلى سلام مستدام وتعايش سعيد.
وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية تواصل التعاون المثمر من خلال برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز الفهم الصحيح للإسلام، ومواجهة التحديات الوجودية التي تواجه المجتمعات الإنسانية اليوم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26