وزير الأوقاف المغربي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء منتدى أبوظبي للسلم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استقبل معالي الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أمس (السبت) في الرباط، معالي الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الامارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم وأعضاء مجلس أمناء المنتدى.
وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تعزيز التعاون الديني والفكري بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنتدى أبوظبي للسلم خاصة في مجالات نشر قيم السلام والتسامح ومكافحة التطرف.
وثمّن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية الدور الريادي الذي يقوم به منتدى أبوظبي للسلم، في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان وشدد على أهمية التعاون مع المنتدى في نشر قيم الوسطية والاعتدال التي تُعد جزءا من الهوية الدينية والثقافية.
وأكد أهمية “إعلان مراكش” التاريخي الصادر عن مؤتمر دولي عقد في يناير 2016 بمراكش وركزعلى “الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية في البلدان ذات الغالبية المسلمة وجرى تنظيمه بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنتدى أبوظبي للسلم باعتباره وثيقة دولية مهمة قادرة على تعزيز السلم العالمي وترسيخ ثقافة التعايش الإنساني.
من جانبه، عبّر معالي الشيخ عبد الله بن بيه، عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة في ترسيخ قيم التعايش والسلام في العالم.
وأكد أن المنتدى يسعى استلهاما لرؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات إلى تعزيز الحوار قيمة مركزية، تسهم في الوصول إلى سلام مستدام وتعايش سعيد.
وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية تواصل التعاون المثمر من خلال برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز الفهم الصحيح للإسلام، ومواجهة التحديات الوجودية التي تواجه المجتمعات الإنسانية اليوم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب