موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2023.. «رابط وخطوات الاستعلام»
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023.. يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023 لـ كافة المستحقين في الدولة اعتباراً من يوم 15 أغسطس 2023 المقبل.
معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023 في منتصف شهر أغسطس 2023 الجاري، وذلك لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، تستحق الدعم.
معاش «تكافل وكرامة»الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أغسطس 2023يستطيع المواطنون في الدولة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023- الدخول إلى موقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.
- اختيار برنامج تكافل وكرامة.
- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.
- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.
- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.
- اضغط على كلمة استعلام.
- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.
معاش تكافل وكرامةأماكن صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023- بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.
اقرأ أيضاً«التضامن» تستعد لصرف مساعدات «تكافل وكرامة» للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس
لهذه الفئات.. تعديل الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023 معاش تكافل وكرامة أغسطس 2023 معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023 موعد معاش تكافل وكرامة أغسطس 2023 موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023 صرف معاش تکافل وکرامة الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات
أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأسر المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" في الالتزام بشروط الاستحقاق.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة المعاش بنسبة 25% اعتبارًا من الشهر الجاري بشكل دائم.
نصت المادة (10) من القانون على مجموعة من الإجراءات التي تُتخذ في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُحددة في المادة (9)، وذلك بعد تنبيهها رسميًا عن طريق كتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية:
1. عدم الالتزام للمرة الأولى: يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، مع إمكانية استرداد المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة بالشروط.
2. عدم الالتزام للمرة الثانية: يتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط، ويجوز رد 30% فقط من المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة.
3. عدم الالتزام للمرة الثالثة: يتم خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط، مع إمكانية رد 30% فقط من المبلغ المخصوم عند الالتزام.
4. عدم الالتزام للمرة الرابعة: يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف بناءً على طلب الأسرة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتتاح للأسرة المستفيدة فرصة التظلم من قرار وقف الدعم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالقرار، حيث يُنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم وفقًا لما تراه الجهة المختصة مناسبًا.
شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل)حددت المادة (9) من القانون مجموعة من الشروط التي يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بها لضمان استمرار صرف المعاش بشكل دوري وكامل، وهي:
1. متابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، والأطفال دون سن الست سنوات، بما يشمل التطعيمات الدورية، ومتابعة النمو، وفقًا لبرامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) بالانتظام في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي.
3. التزام الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط النجاح المنتظم في كل عام دراسي.
4. إمكانية الاستثناء من بعض الشروط في الحالات القهرية التي يحددها الوزير المختص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
دور الجهات الإدارية في تنفيذ القانونتعمل الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام بالشروط، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم النقدي مع تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم النقدي إلى الأسر المستحقة، مع فرض ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالشروط المحددة. كما يمنح القانون فرصًا للأسر المتضررة للاستئناف والتظلم، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية والتأكد من استحقاق المستفيدين للدعم المقدم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي