إنجاز أكثر من 5 آلاف قضية بمحاكم الاستئناف والابتدائية في حجة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الوحدة نيوز/ أنجزت محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في محافظة حجة خلال العام 1444هـ 5 آلاف و 78 قضية.
وأوضح تقرير صادر عن محكمة الاستئناف بالمحافظة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد القضايا المحسوبة من القضايا الواردة خلال العام 1444هـ بلغ ألف و 967 قضية فيما تم إنجاز 3 آلاف و 111 قضية من القضايا المرحلة من العام 1443هـ.
وبين التقرير أن عدد القضايا الواردة خلال العام 1444 هـ بلغ 5 آلاف و584 قضية فيما تم ترحيل 6 ألف و851 قضية إلى العام 1445.
وأرجع رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالملك شرف الدين إنجاز هذه القضايا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من رؤساء وقضاة المحاكم وحرصهم على تأدية واجباتهم وتسريع إجراءات التقاضي والحرص على العمل رغم النقص في الكوادر القضائية.
وأشار إلى أن النظام الالكتروني الرقمي الذي تم إدخاله في كافة المحاكم كان له دور رئيس في تتبع القضايا وسهولة الحصول على إحصاءات وبيانات ومتابعة مستوى الأداء القضائي والعمل الإداري والتنظيمي والدورة المستندية.
وبين أن ثمار النظام الشبكي تمثلت في إنجاز القضايا وتوفير الجهد والوقت وسرعة الحصول على المعلومات والمسارات الإجرائية المتعلقة بالقضايا المنظورة وتحليل البيانات لمعالجة جوانب القصور والارتقاء بالعمل القضائي والعمل بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وتنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لتحقيق وتبسيط العدالة وإيصالها إلى طالبيها بسهولة وتطوير مستوى الأداء وتسريع إجراءات التقاضي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات شمال القاهرة تصدر أحكامًا رادعة ضد 24 متهمًا بالتلاعب في أموال الدعم
في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة منظومة السلع التموينية المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، رصدت الهيئة تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع “جمعيتي” بما يتجاوز الحصص المقررة.
وبالتنسيق مع وزارة التموين، كشفت التحريات عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع “جمعيتي”، وعدد من المسؤولين، في تسهيل الاستيلاء على المال العام عبر تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإعادة بيعها خارج منظومة التموين والاستيلاء على فارق السعر المدعم.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت المحكمة حكمًا رادعًا بمعاقبة 24 متهمًا بالسجن، بالإضافة إلى تغريم كل منهم مليون جنيه.
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في التصدي لأي محاولات للتلاعب بأموال الدعم أو الإخلال بنظام توزيعه، مشددة على أهمية التزام جميع المتعاملين مع برامج الدعم بالحفاظ على المال العام، والتكاتف مع جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين حياة المواطنين.
مشاركة