تشجيعا للاستثمار.. المقدرة التكليفية للممول أساس دستوري لفرض رسم تنمية للدولة على رخص تسيير السيارات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة
وقالت المحكمة إنه جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الأحد رسم تنمية الموارد
إقرأ أيضاً:
صفقة السيارة الألمانية تواصل إثارة الجدل بوزارة قيوح
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن صفقة “السيارة الفارهة” التي طلبت مصالح وزارة النقل واللوجستيك اقتناءها للوزير الإستقلالي عبد الصمد قيوح مازالت تثير الجدل بعد اكتشاف عيوب في صياغة طلب العروض الخاص بالصفقة.
وأوضح مصدر من داخل الوزارة، أنه تم ارتكاب “خطأ قاتل” في صياغة طلب العروض، حيث لم يتم الإشارة إلى أن السيارة يجب أن تكون جديدة.
واضاف المصدر ذاته، بهذا الخطأ يمكن لأي متنافس أن يقدم عرض بسيارة مستعملة لا يتجاوز عدادها 100000 كيلومتر ، وقانونيا ، لا يمكن للجنة المختصة بطلب العروض رفض عرض أي متنافس قدم عرض بسيارة مستعملة، وهو ما يضع مديرية الشؤون الإدارية و القانونية بالوزارة أمام عائق جديد يهدد بفشل الصفقة للمرة الثانية.
ووفق المصدر، فإنه يرجح أن الموردين المعتمدين للسيارة المطلوبة لم يتقدموا بأي عرض، و هو ما يزيد من الضبابية حول الصفقة.
وكشف المصدر، أن “الجلسة الأولى المتعلقة بلجنة فتح الأظرفة أسفرت عن قبول عرضين لشركتين ، الأولى يقع مقرها في أكادير و الثانية في وجدة وإحدى الشركتين تعمل في كراء السيارات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية