تشجيعا للاستثمار.. المقدرة التكليفية للممول أساس دستوري لفرض رسم تنمية للدولة على رخص تسيير السيارات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة
وقالت المحكمة إنه جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الأحد رسم تنمية الموارد
إقرأ أيضاً:
«AIM للاستثمار» تستشرف مستقبل الذكاء الاصطناعي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستضيف قمة AIM للاستثمار أحد أبرز المنتديات الاقتصادية والاستثمارية في العالم، ضمن فعاليات دورتها الرابعة عشرة المزمع عقدها في مركز «أدنيك» أبوظبي، «المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي 2025» لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الحكومات والمجتمعات والصناعات، وآليات توظيفه في تعزيز جودة الحياة، وفتح آفاق أوسع للأعمال والابتكار والاستثمار.
ويشكل المنتدى، الذي تعقد أعماله خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، منصة مهمة للحوار ومناقشة الرؤى والمقترحات حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما أنه يجمع تحت سقفه نخبة من قادة ورواد الفكر العالميين وصناع القرار من الولايات المتحدة الأميركية والإمارات وروسيا وأوروبا وآسيا.
ويناقش المنتدى في يومه الأول، عدداً من المحاور، أبرزها الحوكمة وخريطة طريق الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، واستخدامات حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات المالية والأعمال والتجارة.
وسيبدأ الحدث بكلمة رئيسية تلقيها إيليا تشوراكوف، الرئيس التنفيذي لشركة AI Alliance، تليها جلسات حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع المالية، ودوره في تعزيز قدرة الشركات على إدارة المخاطر وضمان أمن معاملاتها.
وستتناول المناقشات مستقبل الحوكمة، مع استكشاف كيفية دعم الذكاء الاصطناعي للخدمات العامة وصناعة القرار، إضافة إلى استعراض خطط عمل ومستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI) التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، والجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات في مجالات الاستثمارات والتكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
ويستعرض المنتدى في يومه الثاني تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر، وجودة الحياة، بما فيها الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية واللوجستيات، حيث سيناقش الخبراء دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، والتسوق عبر الإنترنت، وخدمة العملاء، وآلية تخصيص الخدمات الرقمية، كما ستتناول الجلسات الأخرى التقدم الطبي، وكفاءة سلاسل الإمداد، والزراعة المستدامة، مما يبرز دور الذكاء الاصطناعي في تطوير هذه القطاعات الحيوية.
ويسلط المنتدى في ختام أعماله الضوء على مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على التنمية المجتمعية المستدامة، بما في ذلك التطورات في مجال الروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، والأتمتة واستخداماتها في الرعاية الصحية والصناعة، كما سيتناول الخبراء دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، والمدن الذكية، والاستدامة، بالإضافة إلى مناقشات حول الأمن السيبراني وحماية الأنظمة الرقمية، وسيختتم الحدث بكلمة ملهمة عن الآفاق المستقبلية للذكاء الاصطناعي، مما يضع أسس ومنطلقات نظرية ورؤى للمنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي 2026.