عربي21 ترصد خريطة الصراع على كعكة أفريقيا.. ماذا يحدث في القارة السمراء؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
لا تتوقف المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا عن إظهار عدم رضاها عن السياسات التي تنتهجها باريس إلى الآن بحقها. وتزامنا مع الانقلاب العسكري في النيجر والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، بدأ تراجع النفوذ الفرنسي في القارة السمراء بالتجلي أكثر من أي وقت مضى، فيما ظهرت ملامح أياد روسية تسعى لملء الفراغ الذي يُحدثه التراجع الفرنسي في أغنى قارات العالم.
وفيما أعلنت باريس أنها تدعم بـ"حزم" جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لإحباط الانقلاب العسكري الذي لا يخفي عداءه للنفوذ الفرنسي في النيجر، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول عسكري غربي أن قادة الانقلاب في نيامي طلبوا المساعدة من مجموعة "فاغنر" الروسية.
وتعاني إدارة ماكرون إخفاقات كبيرة في أفريقيا. نتيجة لذلك، بدأت المستعمرات الفرنسية السابقة، التي تضررت من سياسات فرنسا، في إظهار استيائها من الاحتجاجات المناهضة ومحاولات الانقلاب.
مناطق تراجع النفوذ الفرنسي
في ظل ذلك، يبرز النفوذ الروسي المتصاعد في القارة الأفريقية، والمتمثل في معظم نواحيه بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية على أنها عنصر يزيد من النفوذ الروسي في أفريقيا، وسط إقبال متزايد من بعض الدول الإفريقية التي ترزح تحت وطأة مشاكل أمنية عميقة مثل الإرهاب والصراعات الداخلية والانقلابات، على عروض المجموعة الروسية لضمان الاستقرار في مقابل التنازلات الاقتصادية، وما يدفع في هذا التوجه خصوصا أن تلك الدول لا تزال تتذكر وقوف موسكو إلى جانب حركات التحرر الأفريقية خلال حقبة الاتحاد السوفييتي.
ولم يقتصر التعاون مع موسكو في معظم الأوقات على المجال العسكري فحسب، بل امتد أيضا إلى المجال السياسي حيث بدأ الروس في تقديم خدمات الاستشارات السياسية. وبذلك بدأ التنافس بين روسيا وفرنسا يظهر بقوة لاسيما في ضوء انقلاب النيجر.
مالي
وفي سياق انحسار نفوذ باريس، قررت مالي خفض مكانة اللغة الفرنسية، حيث يسعى النظام الحالي لإنهاء الإرث الاستعماري، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات لأول مرة منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا في العام 2020، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
كما طردت الحكومة العسكرية في البلاد السفير الفرنسي، وحظرت المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا، وأرسلت القوات الفرنسية التي كافحت لمساعدة مالي في قتالها ضد المتطرفين. مثل دول أخرى في منطقة الساحل.
ومن ناحية تاريخية، كانت مالي إحدى المستعمرات الفرنسية، بداية من سنة 1904 وحتى استقلالها عام 1960، لكن النفوذ الفرنسي استمر حتى بعد الاستقلال بأشكاله السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية عقود متتالية.
غير أن باريس لم تنجح خلال العقد الأخير في منع المحاولات الانقلابية المتكرّرة، والتي بلغت ذروتها مع الانقلاب العسكري عام 2020، حين اعتقل الجيش رئيس الدولة إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس وزرائها، إثر اضطرابات شعبية عمّت البلاد نتيجة استمرار تدهور الحالة الاقتصادية والأمنية. وبالفعل، بدأت فرنسا انسحابها العسكري من مالي. لتفقد بذلك نفوذها الذي استمر هناك عقودا.
بوركينا فاسو
وفي بوركينا فاسو التي علقت فرنسا الأحد، مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لها، وذلك بعد أيام من إعلانها ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري، من قبل مجموعة "إيكواس"، في النيجر بمثابة "إعلان حرب".
يؤكد انقلاب أيلول / سبتمبر الماضي، في بوركينا فاسو، تقلص النفوذ الفرنسي في دول غرب أفريقيا، لمصلحة روسيا التي تحاول لعب دورا محوريا في تقليب مشاعر العداء الإفريقية ضد فرنسا من جانب الرأي العام.
لاسيما أن الانقلابيون شددوا حينها على "عزمهم التوجه إلى شركاء آخرين على استعداد للمساعدة في مكافحة الإرهاب"، في إشارة ضمنية إلى روسيا التي رُفعت أعلامها خلال مظاهرات أعقبت الانقلاب.
وتعد بوركينا فاسو إحدى الدول الإفريقية المنتمية لمجموعة دول الساحل الإفريقي، التي تضم كذلك النيجر وموريتانيا ومالي وتشاد. وتمتلئ أراضي تلك الدول بالفرص والثروات. وبدأت روسيا تسلط اهتمامها على دول المجموعة مستغلة في ذلك انحسار الدور الفرنسي في المنطقة؛ حيث قامت بإبرام اتفاقيات تعاون عسكرية مع دول المجموعة كان آخرها مع موريتانيا في 24 حزيران/ يونيو 2021.
الجزائر
وفي سياق متصل، تشهد الجزائر توترا متصاعدا في العلاقات مع فرنسا، في مواضيع عدة يتصل أبرزها بملف الاستعمار الفرنسي.
الجزائر-روسيا
الرئيسان تبون وبوتين يؤكدان على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين#الاقتصادية_الأولى pic.twitter.com/meEPqyfWHq — El Iktisadia El Oula - الاقتصادية الأولى (@eliktisadia) June 16, 2023
يأتي ذلك عقب زيارة أجراها تبون إلى روسيا لفتت الأنظار بمدتها وبرنامجها المكثف، إذ امتدت الرحلة 5 أيام بين 13 إلى 17 يونيو/ حزيران، ولم يسبق للرئيس الجزائري أن أدى زيارة خارجية بهذه المدة منذ وصوله الحكم نهاية عام 2019. أظهرت الزيارة سعي الجزائر للبحث عن شراكات جديدة بعيدا عن فرنسا.
صراع النفوذ والتقدم الروسي
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "المستعمرات السابقة" عقب إعادة انتخابه في عام 2022 في مسعى واضح لتقليل النفوذ الروسي والصيني في أفريقيا، وإضفاء صفة "التعامل بين النظراء" على العلاقات مع الدول الإفريقية.
كما وعد سابقا بسياسة إفريقية جديدة، بموجبها ستكون باريس "شريكا استراتيجيا" للقارة السمراء، إلا أن تلك الوعود ظلت بالنسبة لباريس حبرا على ورق، حيث لم تتمكن من إيقاف الانحسار الفرنسي المستمر خصوصا في دول غرب أفريقيا.
بدورها، عملت موسكو المدفوعة نحو العزلة على الساحة الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا، على بناء تحالفات تعاون جديدة من أجل البقاء لاعبا مهما في المعادلة الدولية، لاسيما في القارة السمراء.
وبذلك استطاعت زيادة نشاطها خلال وقت قصير في أفريقيا، عبر مجموعة فاغنر، التي ساهمت في توفير حلول للاحتياجات الملحة مثل الاستشارات السياسية والعسكرية ودعم التسلح.
ورغم تنوع المداخل الروسية إلى أفريقياسياسيا واقتصاديا، فإن الملف الأمني والعسكري يعد الرسول الروسي الأكثر قرعا للأبواب الإفريقية؛ حيث استطاعت قوات فاغنر إبرام حوالي 30 اتفاقا وتعاونا أمنيا مع جيوش إفريقية متعددة، كما أن روسيا تستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات الدولية من السلاح تجاه أفريقيا.
يشار إلى أن روسيا ومنذ العام 2010، باتت المورد الرئيسي للتكنولوجيا العسكرية للدول الإفريقية، بل أصبحت فيما بعد أكبر مورد للأسلحة للقارة الإفريقية برمتها، متجاوزة حتى الولايات المتحدة. وكانت النسبة الأكبر لمبيعات الأسلحة الروسية إلى الجزائر (58.64%)، ثم مصر (25.96%)، فأوغندا (5.17%)، والسودان (2.63 %) وأنغولا (2.11%)، بحسب تقرير "الاتجاهات في عمليات نقل الأسلحة الدولية".
ويعد السر وراء انجذاب السوق الأفريقي لمبيعات الأسلحة الروسية أنها ليست مثقلة بشروط الالتزام بقوانين حقوق الإنسان ولا التقيد بالإصلاحات السياسية والتعددية الحزبية والتزام حقوق الإنسان. وتظهر الإحصائيات أن من بين أكبر أربعة موردي أسلحة لأفريقيا في 2017 أتت روسيا في المرتبة الأولى بنسبة 37.6 بالمئة، تلتها الولايات المتحدة 16.3 بالمئة، وفرنسا 14.6 بالمئة، ومن ثم الصين 9.2 بالمئة، وفقا للتقرير السابق.
مناطق النفوذ الروسي
تزعم وكالة بلومبيرغ الأمريكية، استناد إلى مصادر لم تسمها، أن قوات فاغنر تتمركز في عشر دول إفريقية منها: السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا، زيمبابوي، أنغولا، مدغشقر، غينيا، غينيا بيساو، موزمبيق وربما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
فيما تأكد الأناضول أن فاغنر تنتشر في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وموزمبيق، بهدف "تدريب الجيوش المحلية وحماية كبار الشخصيات وحراسة مناجم الذهب والماس واليورانيوم في المناطق الساخنة".
جمهورية أفريقيا الوسطى
وعلى رأس مناطق سيطرة "فاغنر" الروسية، تأتي جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تتحكم المجموعة في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، في ظل سياسة روسيا للسيطرة على الموارد الطبيعية. ومنذ 2018، يتواجد في الجمهورية الإفريقية، المئات من الجنود الروس وعناصر فاغنر تحت اسم "مدرب عسكري"، لكن موقع "ذي أفريكا ريبورت" قدر عددهم بأكثر من ألف مدرب عسكري وفرتهم الشركة الروسية الخاصة.
كما يحمي عناصر فاغنر مناجم الذهب والماس، ويحصلون على نسبة من العائدات، إذ تقع معظم هذه المناجم شمال شرقي البلاد، منها مناجم قرب مدينة بامباري، في مناطق نفوذ تحالف متمردي "سيليكا"، وغالبيتهم من المسلمين.
ليبيا
وفي ليبيا، ينتشر مقاتلو "فاغنر" في محافظتي سرت والجفرة، ويتمركزون بقاعدة القرضابية الجوية بسرت ومينائها البحري، بالإضافة إلى قاعدة الجفرة الجوية وسط البلاد، بحسب وكالة الأناضول.
وتقدر مصادر أمريكية وأممية عدد مرتزقة فاغنر في ليبيا بنحو ألفي عنصر غالبيتهم من روسيا وشرق أوكرانيا وصربيا، بحسب الوكالة نفسها.
ومن الواضح أن روسيا تدرك تماما مدى التأثير الذي أحدثته التدفقات الكبيرة للاجئين السوريين على السياسة الأوروبية، وبالتالي، فإنها تعمل على أن تعزيز نفوذها على المفاصل الرئيسية في القارة مثل ليبيا والمغرب اللتان تعتبران معبرا لتدفق اللاجئين من أفريقيا، الأمر الذي سيوفر لها مزيدا من النفوذ على أوروبا. وبالتالي فإن روسيا لديها القدرة على إثارة أزمات إنسانية وسياسية لأوروبا بينما تتحدى مجالات النفوذ الأوروبي التاريخي، وفرنسا على وجه الخصوص في أفريقيا.
السودان
وفي البلد الإفريقي الذي يعاني من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أشهر، تنتشر فاغر منذ عام 2017 في السودان تحت غطاء عدة شركات منها "ميروغولد" و"أم إنفست" للتنقيب عن الذهب، بحسب وسائل إعلام سودانية وغربية. كما كانت تنشط في عدة مدن سودانية من ميناء بورتسودان إلى الخرطوم ودارفور، وتولت تدريب أفراد من الجيش السوداني، وأيضا قوات الدعم السريع في إقليم دارفور.
ويُعد حصول روسيا على قاعدة بحرية في ميناء بورتسودان مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الروسية في منطقة البحر الأحمر وبالتالي القرن الإفريقي؛ لأنها لا تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع السودان بل أيضا بدول المنطقة، واستعادة قوة أسطولها البحري في البحر الأحمر.
موزمبيق
كما تنشط قوات فاغنر في شمال موزمبيق، وبالضبط في مقاطعة كابو ديلغادو الغنية بحقول الغاز الطبيعي، والتي تشهد نشاطا متزايدا لتنظيم "أنصار السنة" الذي أعلن تبعيته لتنظيم "داعش" في 2018.
لكن على عكس باقي الدول الإفريقية، تعاني فاغنر من تحديات تصعّب من مهمتها في موزبيق، حيث خسرت 10 من عناصرها على الأقل في مواجهات مع "داعش وسط أفريقيا"، ما دفعها لتغيير تكتيكها في هذه المنطقة الواقعة قرب خط الاستواء والمعروفة بغزارة أمطارها وكثافة غاباتها.
ويتراوح عدد المتعهدين الروس التابعين لفاغنر ما بين 160 و300 عنصر منذ أيلول / سبتمبر 2019، مزودين بطائرات دون طيار وأدوات عسكرية عالية التقنية لتحليل البيانات. وينتشر عناصر فاغنر في بلدة "موسيمبوا دا برايا" الساحلية، ومنطقتي ناكالا ونامولا القريبتين من كابو ديلغادو، التي تستثمر بها كبرى الشركات العالمية 60 مليار دولار لاستغلال حقول الغاز البحرية، وهي أكبر استثمارات في أفريقيا، وفقا للأناضول.
اليورانيوم في رحى الصراع
وضمن صراع النفوذ على ثروات القارة الإفريقية، توجهت الأنظار عقب انقلاب النيجر نحو مناجم اليورانيوم في البلد الذي يعد بين أوائل الدول المورّدة لهذه المادة.
وبحسب وكالة الأناضول، تمتلك النيجر، التي تنتج نحو 5 بالمئة من الإنتاج العالمي، إجمالي احتياطي يبلغ 311 ألفا و110 أطنان من اليورانيوم. يبلغ معدل حاجة فرنسا لليورانيوم تقريبا نحو 7800 طن بالسنة، لتشغيل 56 مفاعلا في 18 محطة نووية، وهو ما دفعها إلى استيراد اليورانيوم على مدى 50 عامًا من مستعمرتها السابقة النيجر.
وتغطي النيجر 20% من احتياجات باريس، لتمثل بذلك ثالث مورّد يورانيوم لفرنسا بعد كازاخستان وأستراليا بين عامي 2005 و2020، بحسب وكالة "يوراتوم" للتوريد.
في هذا السياق، ذكر موقع موقع "نيوز ري" الروسي، أن فرنسا اتبعت سياسة تعتبرها روسيا، شكلا من أشكال الاستعمار الجديد من أجل ضمان الاستفادة من هذا الاحتياطي. باستخدام القوة الناعمة سيطرت باريس على مستعمرتها السابقة، ونجحت في خفض تكلفة استغلال رواسب اليورانيوم في النيجر بشكل كبير لصالح الطاقة النووية الفرنسية.
وهو الأمر الذي تؤكد روسيا استبعاده عن نهجها في علاقات التعاون المشترك مع دول أفريقيا، حيث تقوم العلاقات مع موسكو على "احترام مبدأ السيادة والتعامل بعلاقة النظراء" دون إخضاع تلك الدول سياسيا أو اقتصاديا، إضافة إلى التزامها بإنهاء الاستعمار، وعدم النظر إلى القارة السمراء على أنها مصدر تهديد في ملف الهجرة، وفقا لاستراتيجية الكرملين.
"قيد جديد"
تُعد أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية التي تتراوح ما بين الأراضي الصالحة للزراعة والمياه والنفط والغاز الطبيعي والمعادن والغابات والحياة البرية. وتحتفظ القارة بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم، سواء من مصادر الطاقة المتجددة أو غير المتجددة. وتُعتبر أفريقيا مصدرا لنحو 30 بالمئة من احتياطيات العالم من المعادن، ونحو 8 بالمئة من الغاز الطبيعي في العالم، ونحو 12 في المائة من احتياطيات النفط في العالم؛ كما أن القارة لديها 40 بالمئة من الذهب العالمي ونحو 90 بالمئة من الكروم والبلاتين، بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
كما يوجد أكبر الاحتياطيات من الكوبالت والماس والبلاتين واليورانيوم في العالم في أفريقيا. وتملك القارة السمراء 65 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، أي 10 بالمئة من مصادر المياه العذبة المتجددة الداخلية، وفقا للبرنامج.
كما تعتبر أفريقيا ذات أهمية استراتيجية من حيث الدعم الجيوسياسى الذي تقدمه، فالدول الإفريقية تشكل أكبر كتلة تصويت جغرافية داخل العديد من المؤسسات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية العالمية، وبشكل خاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالتالي فإن الدعم الإفريقي مغرٍ وجذاب لأي دولة في العالم.
كل هذه الثروات والثقل الدبلوماسي اللذين تتمتع بهما أفريقيا، جعلا منها هدفا للقوى المتصارعة حول العالم، حيث بقيت الشعوب الإفريقية ترزح تحت وطأة الفقر وانعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي والحروب والمجاعات، بينما تمتد يد القوى التي توالت عليها باختلاف الأزمنة إلى مقدراتها وثرواتها.
وفي العقد الأخير، مع سطوع نجم الصين على الساحة الدولية ورغبتها الواضحة المبنية على خطوات متسارعة لمد نفوذها إلى أفريقيا، مدعومة بفرص اقتصادية تُسيل شهية القارة التي تعاني من عجز كبير في إعادة هيكلة البنية التحتية، إضافة لمحاولة روسيا خلق تكتل إفريقي تابع لها، وبدء تركيا كذلك بالبحث عن موطئ قدم لها عبر مشاريع الإغاثة والتعاون الاقتصادي، بدأ الهوى الإفريقي بالانحسار عن الولايات المتحدة والدول الغربية لصالح قوى جديدة تحمل في جعبتها فرصا تعد بحقبة مختلفة.
ومع تراجع النفوذ الفرنسي الذي استطاع مد جذوره في مفاصل القارة عقودا طويلة منذ حقبة الاستعمار المباشر، تتقدم تلك الدول على رأسها روسيا، نحو أفريقيا بهدف التحكم بمناجم الذهب واليورانيوم ومصادر الثروات الطبيعية، عبر السيطرة على الحكومات المحلية التي تتوالى انقلابا إثر انقلاب جراء انعدام الأمن وانتشار الإرهاب والتدهور الاقتصادي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات أفريقيا النيجر فرنسا روسيا فرنسا النيجر روسيا أفريقيا سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جمهوریة أفریقیا الوسطى الدول الإفریقیة القارة السمراء الیورانیوم فی النفوذ الروسی بورکینا فاسو الفرنسی فی فی أفریقیا تلک الدول بالمئة من فی العالم فی القارة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الإماء في الإسلام: مرآة الصراع بين الحرية والتقاليد وموروث الجاهلية الذي يثقل كاهل الإسلام
إبراهيم برسي – 26 ديسمبر 2024
عندما نتأمل تاريخ الإماء في الإسلام، نواجه تناقضًا عميقًا بين المبادئ الداعية إلى العدالة والحرية، وبين واقع اجتماعي يقنن العبودية.
الإماء، وهن جمع “أمَة”، لم يكنّ مجرد نساء مستعبدات تحت وطأة الحاجة والقهر، بل كُنّ انعكاسًا لأنظمة فكرية واقتصادية تُشرعن السيطرة والهيمنة، محوّلات الإنسان إلى سلعة تُباع وتُشترى.
الإسلام، وفق النصوص الدينية، لم يبتكر نظام العبودية، بل وجده متجذرًا في البنى الاجتماعية الجاهلية. ومع ذلك، فإنني لا أحب استخدام مصطلح “الجاهلية” لوصف تلك الحقبة، إذ أراه اختزالًا وتبسيطًا لعصر كان، رغم جوانبه السلبية، زاخرًا بالثقافة والشعر والنظم الاجتماعية. تلك الفترة التي وُصفت بالجاهلية، كانت غنية بنظم وقيم أثرت حتى في الثقافة الإسلامية اللاحقة، مثل نظام الدية وقوانين حماية الضيف.
واستغرابي يكمن في الإقصاء الكلي لهذه الحقبة، وكأنها كانت ظلامًا مطلقًا، بينما هي في الحقيقة تحمل ملامح من النور الذي ساهم في تشكيل الحضارة العربية.
أقرّ الإسلام العبودية ضمن نظام “ملك اليمين”، لكنه في الوقت نفسه دعا إلى تحرير الرقاب كقربة إلى الله. قال تعالى: “فَكُّ رَقَبَةٍ” (البلد: 13)، وقال النبي: “من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من النار” (رواه البخاري).
هذه الدعوات لتحرير العبيد تعكس تناقضًا واضحًا. فمن جهة، الإسلام يدعو إلى إنهاء العبودية، لكنه في الوقت ذاته يقننها ضمن أطر اجتماعية واقتصادية لم يتم تفكيكها جذريًا.
لماذا أقر الإسلام العبودية؟
هذا السؤال يتطلب تفسيرًا فلسفيًا واجتماعيًا عميقًا. النظام الذي أقره الإسلام كان جزءًا من توازن اجتماعي واقتصادي معقد.
تحرير العبيد بشكل كامل في ذلك العصر كان سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي، ما جعل الإسلام يقدم حلاً تدريجيًا: تقنين العبودية من جهة، وتشجيع العتق من جهة أخرى.
لكن هذا الحل التدريجي يعكس تنازلاً أمام الواقع الذي يخدم مصالح طبقة معينة، أصحاب النفوذ والمصلحة الذين استفادوا من استمرار هذا النظام.
لكن، كيف يمكن تبرير القهر باسم الضرورة؟
الفلسفة تعلّمنا أن العدالة لا تقبل التقسيط. كما قال جون ستيوارت ميل: “القمع باسم العدالة هو أقسى أنواع القمع، لأنه يحمل قناع الفضيلة.”
إن تبرير استمرار العبودية بحجج اقتصادية هو خيانة للقيم المثلى، لأن العدالة الحقيقية هي التي تُحقق بغض النظر عن تكلفة تحقيقها.
“الإنسان محكوم عليه أن يكون حرًا”، كما قال سارتر. ومع ذلك، فإن الإماء في الإسلام لم يُمنحن حتى فرصة الحلم بهذه الحرية.
أدوارهن كانت محصورة بين الخضوع كخادمات، والإذعان كمحظيات، أو استغلالهن كأدوات للإنجاب. لم يُمنحن الاعتراف الكامل بإنسانيتهن.
وكانت قيمتهن مرهونة بما يقدمنه من خدمة للأسياد أو بإنجابهن لأبناء يعيدون إنتاج النظام نفسه.
الأبناء الذين وُلدوا من الإماء عاشوا واقعًا معقدًا ومزدوجًا. فهم أبناء لأسيادهم، لكنهم في الوقت نفسه لم يُعاملوا معاملة الأبناء الشرعيين.
فالبنت المولودة من أمة، على سبيل المثال، كانت تعيش ازدواجية طبقية تجعلها أقل شأنًا من أبناء الزوجة الحرة.
هؤلاء الأبناء كانوا يحملون عبء هويتهم المزدوجة، كأنهم يعيشون بين عالمين لا ينتمون لأي منهما بشكل كامل.
هذا التناقض الطبقي يعكس فجوة اجتماعية عميقة، وهي جزء من نظام أعمق يعيد تشكيل الوعي.
ويمكن ربط هذه الفجوة بحالة “التكيف القهري” التي تعيشها الإماء.
علم النفس يفسر هذا الخضوع كآلية دفاعية.
الإماء كنّ يرين في خنوعهن وسيلة للبقاء، حيث أقنعن أنفسهن بأن ما يقمن به هو طاعة لله أو امتحان إلهي.
غسيل المخ الجماعي الذي تعرضن له جعلهن يعتقدن أن دورهن في خدمة الأسياد هو جزء من مشيئة الله.
هذه الحالة النفسية هي مثال على ما وصفه فروم بـ”الهروب من الحرية”، حيث يختار الفرد القبول بالقيود لأنه يخشى مواجهة العبء الذي تحمله الحرية.
أما الأبناء، رغم الفوارق الطبقية، فقد ظلوا يدورون في فلك الأسياد.
فقد كبر هؤلاء الأطفال وهم يرون أنفسهم جزءًا من نظام يستحيل كسره.
هذه الحالة النفسية تُفسر كحالة اغتراب، حيث يشعر الفرد بأنه غريب عن نفسه وعن محيطه، لكنه مضطر للتعايش مع هذا الاغتراب.
وفي نظام الميراث الإسلامي، كان أبناء الإماء يرثون فقط إذا اعترف بهم آباؤهم.
وهذا الاعتراف لم يكن دائمًا سهل المنال. بل وحتى إذا أراد الأب أن يمنحهم حقوقًا أثناء حياته، فإن قواعد الشريعة تقيّده.
قال النبي: “لا وصية لوارث” (رواه الترمذي)، مما يضع الأب في معضلة أخلاقية عميقة.
وهذا التمييز يظهر جليًا في نظام “أم الولد”. الأمَة التي تنجب من سيدها تصبح “أم ولد”، وتنال حريتها تلقائيًا عند وفاته.
لكن هذه الحرية كانت حرية مؤجلة ومشروطة، تأتي في وقت تكون فيه حياتها قد استُنزفت بالكامل في خدمة النظام الاجتماعي.
مارية القبطية، التي أهداها المقوقس إلى النبي، تقدم مثالًا بارزًا على هذا التمييز.
رغم حب النبي لها وإنجابها لابنه إبراهيم، ظل وضعها أدنى مقارنة بزوجاته الحرائر.
ورِيحَانة بنت زيد، التي رفضت الزواج بالنبي واختارت البقاء على دينها اليهودي، تمثل حالة أخرى من التعقيد، حيث تداخلت الحرية الفردية مع قيود النظام الاجتماعي.
فرج فودة يرى أن استمرار نظام العبودية في الإسلام كان نتيجة لتوازنات اجتماعية فرضت نفسها على النصوص الدينية، بينما يرى سيد القمني أن “ملك اليمين” كان ضرورة تاريخية لا يمكن اعتبارها جزءًا من الشريعة الدائمة.
لكن ورغم ريادتهم في تناول هذه القضايا، إلا أنهم لم ينتقدوا هذه الظاهرة بالشجاعة الكافية. ربما لأنهما، مثل غيرهم من المفكرين، كانا محاصرين بحدود الخطاب الديني والاجتماعي السائد، الذي لا يزال يرى في النقد الجذري تهديدًا للاستقرار الفكري والاجتماعي.
الإماء لم يكنّ مجرد نساء مستعبدات، بل كنّ انعكاسًا لعجز الإنسان عن تحقيق العدالة التي يدعيها.
العبودية لم تكن نظامًا اقتصاديًا فقط، بل كانت نظامًا فكريًا يعيد تشكيل الوعي ليجعل من القهر شيئًا مقبولًا ومبررًا.
في النهاية، الإماء لسن مجرد شخصيات من الماضي، بل فكرة تعيش في كل نظام يفرق بين الناس بناءً على الطبقة أو الجنس.
ربما نعتقد أننا تحررنا من العبودية، لكننا في الحقيقة نعيد إنتاجها بأشكال جديدة.
لننظر إلى الأنظمة الاقتصادية الحالية التي تسخر الإنسان لخدمة رأس المال، إلى الطبقية التي تفرق بين الناس بناءً على الثروة، وإلى التمييز الذي يجعل من البعض أحرارًا ومن الآخرين عبيدًا لأشكال جديدة من السلطة.
الحرية ليست مجرد كلمة تُقال، بل هي صراع أبدي بين الطموح والواقع.
الحرية التي ندّعيها، ما تزال حبيسة أغلال الماضي، تنتظر لحظة تحرر حقيقية لم تأتِ بعد.
zoolsaay@yahoo.com
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها