شبح داعش يهدد البادية السورية من جديد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
صعّد تنظيم داعش الإرهابي بشكل كبير هجماته في مناطق متفرقة من البادية السورية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن داعش انتعش من جديد مستهدفاً العسكريين والمدنيين بهجمات مسلحة، تنوعت بين كمائن، وهجمات على نقاط عسكرية، واستهدافات مباشرة، وتفجير ألغام.
#المرصد_السوري
خلال أسبوع.. "التـ ـنـ ـظـ ـيم" ينتعش في #البادية السورية ويقـ ـتل 20 من المدنيين والعسكريين في 6 عملياتhttps://t.
وحسب المرصد، لا يزال التنظيم الإرهابي يحاول إثبات قدراته على شن الهجمات في البادية السورية مستغلاً طبيعتها الصحراوية لنصب الكمائن والانسحاب السريع والتواري رغم هزيمة التنظيم في مارس (آذار) 2019 وانتهاء سيطرته على مناطق مأهولة بالسكان.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال أسبوع واحد تنفيذ خلايا التنظيم الإرهابي 6 عمليات في مناطق متفرقة من البادية السورية، أسفرت عن مقتل أكثر من 15 عسكرياً و5 مدنيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التنظيم الإرهابي خلايا التنظيم داعش سوريا البادیة السوریة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان في مصر
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.