الإمارات تؤكد حرصها على التعاون ضمن بريكس في ملف التغير المناخي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في المحادثات رفيعة المستوى لمجموعة بريكس حول التغير المناخي، في 30 أغسطس(آب) في موسكو.
وتضمن الحدث جلستين حواريتين، تناولت الأولى "الجهود الوطنية لمكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة"، وركّزت الثانية على "تعاون دول مجموعة بريكس في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة".
وقالت الدكتورة آمنة الضحّاك خلال حديثها في الجلسة الأولى، إن "دولة الإمارات أعلنت في العام الماضي، عن تعهد على نطاق وطني بخفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، بحلول عام 2030 وذلك من خلال النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، ليتماشى مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات في المنظور الاقتصادي الشامل ووضع مسارات واضحة للقطاعات المختلفة لرفع الطموح ودفع العمل نحو مستقبل مستدام". الطاقة المتجددة
وأكدت الضحاك أن الإمارات استثمرت 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وستستثمر 50 مليار دولار أخرى على مدى السنوات العشر المقبلة.
كما أكدت الضحاك حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي والتعاون بين دول "بريكس" في إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التغير المناخي والتكيف معه، مشيرة إلى أهمية التعاون في مجال أسواق الكربون المقترح من المجموعة.
وخلال الجلسة الثانية، أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، على أن التعاون في تعزيز جهود مواجهة التغير المناخي أصبح قضية ملحة، لأن من شأن عدم التعاون تقويض الجهود العالمية الرامية إلى معالجة ملفات حيوية من بينها الجوع والفقر واعتلال الصحة، وتحسين فرص الحصول على المياه النظيفة والطاقة والعديد من الجوانب الأخرى للتنمية المستدامة.
وقالت: "تحرص الإمارات على إحداث التوازن المطلوب بين جهودها الوطنية لمواجهة التغير المناخي، وبين المساهمة في الجهود الدولية في الاتجاه نفسه، وذلك من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل مستدام لمواطنيها وللبشرية".
واختتمت الضحاك بالتأكيد على استعداد الإمارات للتعاون ضمن مجموعة بريكس في ملف التغير المناخي والتنمية المستدامة، انطلاقاً من رغبتها الأكيدة في إحداث حراك عالمي في هذا الملف الحيوي الذي يرتبط بمستقبل الأجيال المقبلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية