الإمارات تؤكد حرصها على التعاون ضمن بريكس في ملف التغير المناخي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في المحادثات رفيعة المستوى لمجموعة بريكس حول التغير المناخي، في 30 أغسطس(آب) في موسكو.
وتضمن الحدث جلستين حواريتين، تناولت الأولى "الجهود الوطنية لمكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة"، وركّزت الثانية على "تعاون دول مجموعة بريكس في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة".
وقالت الدكتورة آمنة الضحّاك خلال حديثها في الجلسة الأولى، إن "دولة الإمارات أعلنت في العام الماضي، عن تعهد على نطاق وطني بخفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، بحلول عام 2030 وذلك من خلال النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، ليتماشى مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات في المنظور الاقتصادي الشامل ووضع مسارات واضحة للقطاعات المختلفة لرفع الطموح ودفع العمل نحو مستقبل مستدام". الطاقة المتجددة
وأكدت الضحاك أن الإمارات استثمرت 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وستستثمر 50 مليار دولار أخرى على مدى السنوات العشر المقبلة.
كما أكدت الضحاك حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي والتعاون بين دول "بريكس" في إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التغير المناخي والتكيف معه، مشيرة إلى أهمية التعاون في مجال أسواق الكربون المقترح من المجموعة.
وخلال الجلسة الثانية، أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، على أن التعاون في تعزيز جهود مواجهة التغير المناخي أصبح قضية ملحة، لأن من شأن عدم التعاون تقويض الجهود العالمية الرامية إلى معالجة ملفات حيوية من بينها الجوع والفقر واعتلال الصحة، وتحسين فرص الحصول على المياه النظيفة والطاقة والعديد من الجوانب الأخرى للتنمية المستدامة.
وقالت: "تحرص الإمارات على إحداث التوازن المطلوب بين جهودها الوطنية لمواجهة التغير المناخي، وبين المساهمة في الجهود الدولية في الاتجاه نفسه، وذلك من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل مستدام لمواطنيها وللبشرية".
واختتمت الضحاك بالتأكيد على استعداد الإمارات للتعاون ضمن مجموعة بريكس في ملف التغير المناخي والتنمية المستدامة، انطلاقاً من رغبتها الأكيدة في إحداث حراك عالمي في هذا الملف الحيوي الذي يرتبط بمستقبل الأجيال المقبلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
"الإماراتي المركزي" وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون
عقد مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ الاجتماع الثاني، اليوم الجمعة، برئاسة خالد محمد بالعمى محافظ مصرف المركزي، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي.
حضر الاجتماع، سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، وستانلي تشين، رئيس وحدة أسواق المال المركزية، وعدد من المسؤولين في الجانبين.تركز الاجتماع، الذي يأتي استكمالاً للمباحثات المشتركة التي جرت في أبوظبي عام 2023، على مناقشة العديد من المجالات الثنائية الرئيسية، بما فيها الربط المشترك بين أسواق أدوات الدين عبر الحدود، ومبادرات تطوير البنية التحتية المالية، والتطلعات المستقبلية وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"سوق البر" الرئيسي الصيني.
وعلى هامش الاجتماع، وقع خالد محمد بالعمى، وإيدي يو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية، مثل تأسيس آلية ربط أسواق أدوات الدين في البلدين والبنى التحتية للأسواق المالية ذات الصلة بغية تسهيل إصدار أدوات الدين عبر الحدود وأنشطة الاستثمار في السوقين.
وأشار خالد محمد بالعمى، إلى التقدم المحرز في اجتماع اليوم مع سلطة النقد في هونغ كونغ، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، مؤكداً على المضي قدماً في مجال تطوير أسواق أدوات الدين في دولة الإمارات وهونغ كونغ من خلال تسهيل إصدار سندات دين عبر الحدود بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، إضافة إلى التداول، والاستثمار، والتسوية، وإدارة الضمانات.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تمكين دولة الإمارات من أن تصبح بوابة للمصدرين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى أسواق الدين الصينية والآسيوية، فيما تتيح أيضاً للمصدرين والمستثمرين الصينيين والآسيويين بالوصول المباشر إلى أسواق الدين في المنطقة عبر الدولة.
من جانبه قال السيد إيدي يو، إن مناقشات الاجتماع الثاني تعزز مستوى التعاون المشترك في العديد من المجالات المالية المهمة، فيما تُسهم مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في تعميق نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في أسواق أدوات الدين، وتقوية الدور الإستراتيجي لهونغ كونغ كبوابة لسوقي الدين الصينية والدولية.
وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للقطاعات المالية لدى الجانبين لاستكشاف فرص عمل جديدة، مؤكداً التطلع إلى استمرار الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتوسيع مجالات الاستثمار والربط بين الأسواق المالية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.