الجيزة تستقبل ۷۱۵۸ طلب من أعضاء مجلس النواب وتستجيب لـ ٨٥% منها
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إدارة الاتصال السياسي بديوان المحافظة بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والتواصل الدائم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمل على حل طلباتهم بالتعاون مع الجهات المعنية لصالح المواطن.
واكد محافظ الجيزة أن إجمالي الطلبات التي تلقتها إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الدورات البرلمانية الأربع بلغت ۷۱۵۸ طلب، حيث تم إنجاز نحو ٨٥% منها والباقي جاري التعامل معه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تصريحات المحافظ جاءت عقب تلقي محافظة الجيزة خطاب شكر من الدكتور / عصام شعت - مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية والتدريب على حسن التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمناسبة انتهاء دور الإنعقاد الرابع للمجلس.
حيث تقدم مساعد الوزير بالشكر لكلاً من السيد اللواء / شاكر يونس - سكرتير عام المحافظة، وكذا الإدارة العامة للاتصال السياسي والعاملين بإدارة التنظيمات السياسية والشعبية على ما بذلوه من جهد متميز وتواصل دائم خلال الدورة البرلمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية نواب البرلمان البرلمانية الرابعة مجلس النواب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.