“إي أي أتش إثمار الدولية” توزع ( 100) مليون درهم أرباحا على مستثمريها في النصف الأول
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت إي أي أتش إثمار الدولية القابضة “إي أي أتش” توزيع 100 مليون درهم أرباحا على مستثمريها وفقاً للنتائج المرحلية لنصف العام الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، وذلك تعزيزاً لموقعها المتنامي ضمن المشهد الاستثماري في دولة الإمارات وانعكاساً لأدائها المالي المتميز ونموها الاستثنائي خلال هذا العام.
كانت الشركة قد أعلنت مطلع شهر يوليو الماضي عن نمو استثنائي في أعمالها ونتائجها المالية خلال النصف الأول من هذا العام حيث بلغ صافي أرباح الشركة في النصف الأول من هذا العام مبلغ 445 مليون درهم مقارنة بمبلغ 24 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن هذا النمو الكبير تحقق على خلفية التوسع الهائل الذي شهدته أصول الشركة خلال هذا العام، واستراتيجية الاستحواذ والتنويع التي اتبعتها إي أي أتش، فقد ارتفعت أصول الشركة من 77.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، إلى 2.23 مليار درهم عند نهاية النصف الأول من عام 2023، كما أظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاعاً كبيراً في حقوق الملكية الإجمالية عند نهاية النصف الأول من 2023 بلغ نحو 1.35 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 66.3 مليون درهم عند انتهاء النصف الأول من العام الماضي.
وأضاف الجبيلي : “لقد حمل النصف الأول من هذا العام الثمار الكاملة للاستراتيجية التي اتبعتها إي أي أتش خلال العام المنصرم على امتداد قطاعات عملها ومحافظها الاستثمارية.. وتمثل هذه النتائج المبهرة المجالات غير المحدودة للنمو والتوسع خدمة للأهداف الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي والدولة عموماً.. كما تعكس هذه النتائج فعالية المنهج الذي اتبعته الشركة في السعي للتوسع وترسيخ الحوكمة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والسعي الدائم للابتكار بما يضع معايير جديدة للنمو والنجاح”.. وتملك إي أي أتش سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال مستويات نمو وربحية استثنائية، حيث طورت محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تتألف من أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في قطاعات متعددة، بما فيها العقارات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والرعاية الصحية والضيافة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من ملیون درهم هذا العام
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
قال وزير الخارجية الإيرلندي إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مايكل مارتن فيما أقر البرلمان الإيرلندي نصّا غير ملزم جاء فيه أن “إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة”.
في كانون الأول/ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
والتحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وكانت إيرلندا قد كشفت نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الإثنين.
وصرّح مارتن أمام البرلمان أن “قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق”.
وأكد أن “إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة”.
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن “أدلّة” على ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصّص للنشر “يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق”.
وأكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعدّ إيرلندا من البلدان الأكثر انتقادا لإسرائيل في ردّها على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أشعلت دوّامة عنف جديدة في المنطقة.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نصّ رمزي قدّمته المعارضة الخميس يتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
والثلاثاء، أعلنت إيرلندا تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات للمرّة الأولى في تاريخ البلد، بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة جيلان وهبة عبد المجيد في مقابلة مع صحيفة “ايريش تايمز” نشرت الخميس إنه ينبغي تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وصرّحت “إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟”.
ورأت عبد المجيد التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية إسرائيل من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها.